المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

أكدت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز، أن إسرائيل انتهكت التزاماتها القانونية الدولية، التي تستدعي فرض الدول لعقوبات على إسرائيل لتجنب المزيد من الانتهاكات.
وكررت المقررة الأممية دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر قوات لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام زيارة لها لمصر والأردن، قالت إن وتيرة وشدة انتشار العنف إلى بقية الأراضي المحتلة، تؤكدان أنه لا يوجد أي فلسطيني آمن تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة، وأن إسرائيل منعتها مرة أخرى بشكل تعسفي من الوصول إلى الأراضي المحتلة، مما أجبرها على تقديم تقرير عن حالة الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال من الدول المجاورة.
وأشارت إلى أن زيارتها كشفت أن الأوضاع في غزة أسوأ مما تم تقييمه في السابق، مع ما سيترتب على ذلك من آثار خطيرة على المدى الطويل، حيث تعرض الضحايا الذين التقت بهم لإصابات كارثية وشهدوا مقتل أفراد عائلاتهم، حتى بعد إصدار محكمة العدل الدولية في يناير الماضي للتدابير المؤقتة التي تمنع إسرائيل من القيام بأعمال إبادة.
وبينت أن الإجراءات الإنسانية المطبقة حتى الآن كعمليات الإنزال الجوي والممرات البحرية، هي مجرد مسكن لما هو مطلوب بشدة ومستحق قانوني، وأن هذه الإجراءات غير كافية على الإطلاق للتخفيف من الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدة أهمية ولاية وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وشددت على أنه لا يمكن للبلدان المحيطة أن تستوعب وحدها تأثير الممارسات الإسرائيلية في القتل والتهجير من غزة، داعية إلى دعم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لسلاسل التوريد، لتخفيف العبء عن مصر والشعب المصري، وأنه من المهم للغاية أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن العمليات الإنسانية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2720 .
ولفتت إلى أن الفظائع التي شهدها الناس في غزة لا توصف، وأن الاهتمام بالأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية قد انتهى، رغم تزايد الانتهاكات على أيدي المستوطنين المسلحين والجنود الإسرائيليين، مؤكدة أنها وثقت شهادات الفلسطينيين من غزة، وعن ثقتها بإنهاء المذبحة هناك وضمان المساءلة.