"التحكيم الرياضي " يناقش آليات حل المنازعات وعقود انتقالات اللاعبين

اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي جلساته الحوارية التي أقيمت يوم أمس ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات – RIDW24" المنعقد حاليا في مدينة الرياض.
وشهدت الجلسة الأولى التي حملت عنوان آليات حل المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية ودور مركز التحكيم السعودي فيها حضورا كبيرا من المختصين حيث تطرق المشاركون في الجلسة إلى أبرز اسهامات مركز التحكيم الرياضي السعودي وغرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم بالإضافة الى لجان فض المنازعات في الاتحادات الرياضية السعودية المختلفة.
وبين الدكتور محمد باصم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي أن المركز ومنذ انشاءه يعمل بشكل متسارع وفق نظام حوكمة متجدد لتقديم خدماته لكافة منسوبي الهيئات والمؤسسات الرياضية في المملكة باعتباره الجهة العليا والحصرية للتحكيم الرياضي في المملكة ومن أبرز مهامه النظر في قضايا المنازعات في المجال الرياضي بشقيها العادية والاستئنافي، مبينا ان هناك سوء فهم لدى الجمهور حول أن المحكمين الذين يتولون القضايا هم محامون للأفراد أو المؤسسات الرياضية والحقيقية أن هؤلاء يعملون بصفة مستقلة تحت مظلة المركز الذي يعمل على الفصل في قضايا المنازعات المنظورة بكل شفافية وحياد. الدكتور باصم أكد أن مدد الفصل في القضايا المرفوعة للمركز تختلف من حيث الوقت وفقا للاعتبارات المرتبطة بكل قضية كالحاجة إلى جلسات استماع أو تقديم أدلة ومستندات أو إعطاء المتنازعين فرصة للرد على الادعاءات المقدمة من الأطراف ذات الصلة بالنزاع وهذا قد يستدعي وقتا ولكن في مجمل الحال هذه القضايا متوسط إنجازها يصل إلى 45 يوما للفصل فيها.
بدوره أكد عضو مجلس محكمة التحكيم الرياضي الدولية الدكتور عبدالله الحيان أن الأنظمة الدولية ومن باب تحفيز الرياضيين الدوليين المحترفين إما للعب أو التدريب وخلافه في المملكة أعطت لهؤلاء دون المواطنين حق اختيار التوجه لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) أو الاكتفاء بالتوجه لمركز التحكيم الرياضي السعودي ولكن لا يحق لهم الجمع بين المنظمتين لتسوية المنازعات. وبين الدكتور الحيان أن التدريب والتطوير هو حاجة ملحة وينبغي أن تصبح شرطا أساسيا لاختيار العاملين في مجال التحكيم الرياضي وذلك لمواكبة آخر التحديثات في القوانين الرياضية واستيعاب التعامل معها بضوابط الحاضر لا الماضي.
فيما قال الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم المحكم في مركز التحكيم الرياضي السعودي والخبير في قضايا المنازعات الرياضية أن العمل التكاملي بين لجان فض المنازعات في الاتحادات الرياضية السعودية ومركز التحكيم الرياضي السعودي تجري بشكل تكاملي من أجل تطبيق الأنظمة بدقة وفي وقت قياسي مبينا أن التطور المضطرد في منظومة التحكيم الرياضي أسهمت في تبصير كافة الرياضيين ومؤسساتهم بحقوقهم وواجباتهم وهو ما اسهم في حل الكثير من القضايا بشكل مرضي لجميع الأطراف، أما المستشار أحمد أبو عمارة فأكد أن مستقبل تطوير القوانين الرياضية وآليات التقاضي تسير بشكل مبشر في اكثر من 97 اتحادا رياضيا سعوديا وليس فقط في اتحاد كرة القدم مبينا أن مركز التحكيم الرياضي السعودي يعطي كافة الاتحادات ومنسوبيها الحق في اللجوء إليه ضمن الوقت المحدد للاستئناف متى ما أرادوا ذلك .
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "عقود انتقالات اللاعبين بين الحاضر والمستقبل: تطورات وقضايا " استعرض المشاركون وهم رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أ. أحمد القنيعان و المستشار القانوني د .أيمن الرفاعي والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي أ. جابر الجهني تاريخ الاحتراف وانتقالات اللاعبين في الماضي على المستوى العالمي وما شهدته من تحديات بحكم غياب التشريعات والمراكز المتخصصة في حوكمة وتنظيم العقود الخاصة باللاعبين وأيضا غياب الوعي بالحقوق لدى اللاعب المحترف وعدم وجود تشريعات واضحة كانت تشكل تحد كبير ومعاناة للاعبين وقت وجود مخالفة في العقود أو عدم الالتزام بالمطالبات المالية مما اضطر بعضهم في حينه للتوجه للمحاكم العامة لاستعادة حقوقهم. وبين المتحدثون ان الوضع شهد نقلة كبرى بدعم الجهات المختصة التي تعمل على إيجاد تنظيمات وتشريعات على مستوى دولي يضمن العمل بوضوح في إعطاء الجميع حقوقهم وفق أنظمة ولوائح التعاقد وتمكن جميع الأطراف من ممارسة حقهم في التقاضي لدى جهات قضائية رياضية مختصة دون إشكاليات تذكر. وبين المشاركون أن هذه القوانين المتجددة استرعت آخر تطورات الحراك الاجتماعي في المملكة كقضايا تمكين المرأة والسماح بالرياضة النسائية مما منحها أيضا حقها الحصول على عقود وحقوق مادية وقانونية مساوية للرجل في المجال الرياضي. المشاركون أيضا أكدوا أن اللاعبين القصر يحضون برعاية واهتمام خاص وفقاً للتشريعات الرياضية السارية تكفل لهم الرعاية الاجتماعية والرياضية اللازمة.
وعن أبرز التحديات التي يواجهها اللاعبون المحترفون أكد المشاركون ان تطبيق التنظيمات المطبقة على اللاعبين المحترفين التي تكفل حرية انتقالهم بعد نهاية عقودهم تستدعي ضرورة تطبيق تنظيمات مشابهة لها على اللاعبين الهواه لمنحهم حرية الانتقال بشكل أكثر مرونة مما يعزز فرص تطورهم وصقل مواهبهم واستمرارية ممارستهم للعبة، كما أن العمل على زيادة وعي اللاعبين والأندية بالأنظمة واللوائح فيما يتعلق بصياغة العقود وسلامتها تمثل تحديات ينبغي العمل عليه بشكل دائم لتقليل المشكلات والنزاعات الرياضية وتجنب العقوبات المالية او العقوبات الأخرى، وأن الاتحادات الرياضية هي المسؤولة عن تنظيم انتقالات اللاعبين والفصل في منازعاتهم وليس وزارة الرياضة. وفي ختام الجلسة أجاب المشاركون على أسئلة الحضور المتعلقة بقضايا عقود انتقالات اللاعبين.
تعديلات القواعد الإجرائية
من جهة أخرى نفذ مركز التحكيم الرياضي السعودي ورشتي عمل عن تعديلات القواعد الإجرائية والقانون وصناعة الرياضة ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات – RIDW24"المنعقد حاليا في مدينة الرياض.
وتحدث الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر بن سعد الجهني في ورشة العمل عن تعديلات القواعد الإجرائية للمركز مبينا أن مشروع تعديل القواعد الإجرائية استغرق مدة قاربت العام تخللها تشكيل لجنة قانونية استشارية متخصصة من ذوي الخبرة في مجال التحكيم الرياضي ثم أعقب ذلك تشكيل لجنة فنية تولت مراجعة المشروع المعد من اللجنة الاستشارية وانتهاءً بتشكيل فريق لمراجعة جميع الملاحظات الواردة من اللجنة الفنية والمحكمين والمستشارين وعكسها على المشروع إن تطلب ذلك ورفع المسودة النهائية للمجلس، وأن الهدف من التعديلات هو مواكبة التحديثات القانونية مع الهيئات الرياضية وتسهيل الإجراءات وفهم النصوص القانونية وسد الثغرات التشريعية وتعزيز العدالة الناجزة ومعالجة الإشكاليات الواردة في النصوص القانونية بالإضافة إلى تفادي إشكالية كثرة التأويل وعدم فهم المصطلحات والنصوص القانونية. الجهني أشار إلى أن أبرز التعديلات التي شهدتها القواعد الإجرائية شملت المادة الرابعة المتعلقة بالمدد الزمنية التي وضعت إطار زمني واضح للمدة الزمنية التي تستغرقها هيئة التحكيم لإصدار حكمها، مما يعزز حوكمة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، واعتماد التقويم الميلادي في القواعد الإجرائية, والمادة الثانية والعشرون المتعلقة بالتدابير الوقتية التي تتخذها هيئة التحكيم بناء على طلب احد اطراف النزاع او جميعها التي أصبحت أكثر وضوحاً وتواءماً مع القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، والباب الرابع المتعلق برئيس الغرفة وحوكمة اختصاصاته فيما يتعلق بصلاحياته في دراسة طلبات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم ومتابعة خطوات عملية التحكيم حتى إصدار الاحكام وغيرها من التعديلات التي اعتمدت ونشرت على الحساب الرسمي للمركز.
بعدها عقدت ورشة حملت عنوان القانون وصناعة الرياضة وفيها تحدثت الدكتورة نجلاء الحقيل عضو مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي عن أهمية الاستثمار في المجال الرياضي باعتباره من أكثر مصادر الربح في العالم حيث تعد مصدر إيراد كبير جدا لمعظم الدول، وجزء مهم من الاقتصاد، وهو ما حولها من هواية إلى صناعة بارزة في مجالات الاستثمار و خاصة كرة القدم التي تموضعت في قمة هذا المجال وأشارت الدكتورة الحقيل الى ان منتجات صناعة الرياضة تشمل أيضا جميع السلع والخدمات المادية المتعلقة بقطاع الرياضة و الادارة و التسويق و التمويل و السلع والخدمات الإدارية والتجارية الأخرى.
وعرجت الدكتورة الحقيل على العلاقة بين القانون والرياضة واوجه الاستثمار الرياضي في المنتجات الرياضية والابتكار الرياضي والأندية الرياضية ومرافقها إضافة الى استثمار العلامة التجارية للأندية واللاعبين والرعاية الإعلامية وعقود التسويق والإعلانات وحقوق البث الرياضي .
بعد ذلك استعرضت الدكتورة الحقيل ابرز ملامح القوانين الرياضية المتعلقة بفض النزاعات في قضايا الصناعة والاستثمار الرياضي وعرفت بجهود مركز التحكيم الرياضي باعتباره الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر والفصل و الوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية و/أو ذات الصلة بالرياضة بعد استنفاد وسائل الاستئناف الداخلية بالاتحادات الرياضية المختلفة.