أسواق النفط تنتعش لمواصلة المكاسب مع تفاقم التوترات الجيوسياسية

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين منتعشة بعد أن سجلت مكاسب يومية وأسبوعية في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت تجاوز خلاله الخامان القياسيان برنت 83 دولارا، وغرب تكساس الوسيط 79 دولارا للبرميل. بينما يتأمل المستثمرون مواصلة المكاسب مع تلقي أسعار النفط الدعم من طغو التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية بتباطؤ الطلب العالمي على النفط.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفع برنت أكثر من 1 % وارتفع الخام الأميركي نحو 3 %. وأدى تزايد خطر نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار النفط الخام. في حين يرى بعض المحللين أن النفط لا يزال يتدفق وأن الاضطرابات كانت محدودة".
وساعدت المخاوف الجديدة بشأن انقطاع الإمدادات في المنطقة على دفع المعنويات بشأن أسعار النفط إلى الارتفاع وتعويض المخاوف بشأن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة مما يؤثر على النمو الاقتصادي.
وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2024 مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إذ أغلق النفط عند أعلى سعر تسوية هذا العام، حيث طغت التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط على بيانات التضخم الأميركية الأكثر سخونة من المتوقع والتي تقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 79 دولارًا للبرميل وفي الوقت نفسه اتبعت الأسواق الأوسع نبرة أكثر حذرًا، حيث عززت أرقام التضخم الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل لخفض أسعار الفائدة.
وبصرف النظر عن الصراع، فإن التوقعات الأساسية للنفط الخام لا تزال مختلطة. وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن أسواق النفط قد تحقق فائضا طوال العام مع فقدان نمو الطلب العالمي قوته، في حين تتوقع أوبك استهلاكا أكثر قوة وتقوم المنظمة وحلفاؤها بتنفيذ تخفيضات في الإمدادات لدعم الأسعار، وارتفع سعر النفط الخام أكثر من 10 % هذا العام، بالقرب من أعلى النطاق الذي تم تداوله فيه منذ أوائل نوفمبر.
وقال فؤاد رزاقزادة، محلل السوق في سيتي إندكس وفوركس.كوم، في مذكرة للعملاء: "كانت أسعار النفط متقلبة للغاية هذا الأسبوع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة الدولار التي أعاقته، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الأسبوع الماضي"، "في المحصلة، أعتقد أن المخاطر تميل نحو الاتجاه الصعودي بالنسبة للنفط، حيث لا توجد تأثيرات سلبية كثيرة تؤثر على الأسعار".
وفي الوقت نفسه، كادت روسيا أن تصل إلى هدفها المتمثل في خفض الإمدادات الطوعية للمرة الأولى منذ تعهدها العام الماضي، وفي أماكن أخرى، تعهد العراق وكازاخستان بالامتثال لأهدافهما بعد فشلهما في خفض الإنتاج بالكامل كما وعدا الشهر الماضي.
وواصلت أسعار النفط رحلتها الجانبية، مع ظهور بعض الاتجاه الصعودي من ضعف مبيعات التجزئة الأميركية، والذي سرعان ما تم سحقه بسبب التصعيد الجديد في الشرق الأوسط. وبدأت همسات السوق في الظهور مفادها أن أعضاء مجموعة النفط يتجاهلون تخفيضات إنتاج أوبك + لعام 2024، ولكن ذلك لم يؤثر بعد على خام برنت، الذي لا يزال يحوم حول مستوى 83 دولارًا للبرميل. وأكدت وزارة النفط العراقية أنها ستعوض خلال الأشهر الأربعة المقبلة زيادة إنتاجها من النفط الخام في شهر يناير، حيث قدرت مصادر أوبك الثانوية إنتاج الدولة الشرق أوسطية عند 4.19 مليون برميل يوميًا، أي نحو 190 ألف برميل يوميًا فوق الهدف.
وفي الأحداث المؤثرة في السوق النفطية على مدى الأسبوع، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسعى إلى تجريد الرئيس جو بايدن من سلطة تجميد الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال مع انقسام الأصوات على أساس حزبي 224 مقابل 200، لكن من غير المرجح أن يمرر التشريع في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ورفض الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الروسي عبر أوكرانيا إلى ما بعد عام 2024، بنحو 11 مليار متر مكعب العام الماضي، حيث تنتهي الصفقة الحالية ومدتها 5 سنوات في 31 ديسمبر 2024.
وأشارت شركة النفط الأميركية أوكسيدنتال بتروليوم إلى أن موافقة لجنة التجارة الفيدرالية على استحواذها على كراون روك بقيمة 12 مليار دولار قد يتم تأجيلها إلى النصف الثاني من عام 2024، قائلة إن المنظمين كانوا يطلبون "كل شيء"، مما يؤدي إلى إبطاء العملية.
وتدرس شركة فيتول لتجارة السلع الأساسية إلى دخول سوق الطاقة اليابانية وفتح مكتب في طوكيو لتجارة الكهرباء اليابانية، مع اجتذاب سوق الطاقة شديدة التقلب في اليابان عددا متزايدا من الشركات الغربية الكبرى بعد تحريرها في عام 2016.
من جهتها صنفت الحكومة الأسترالية النيكل كمعدن بالغ الأهمية، مما فتح المجال أمام الوصول إلى مليارات الدولارات من القروض الحكومية المدعومة لشركات التعدين المحاصرة، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 40 % خلال عام وسط ارتفاع مستمر في العرض الإندونيسي.
وفي إندونيسيا، تعهد الرئيس الإندونيسي المنتخب برابو سوبيانتو، وهو جنرال سابق بالجيش، بخفض إعانات دعم الطاقة التي تقدمها الحكومة، والتي تصل إلى 22 مليار دولار تنفق معظمها على دعم الديزل وغاز الطهي للجميع، بما في ذلك الإندونيسيون ذوو الدخل المرتفع.
ويبدو أن "العمل المناخي 100+"، وهو تحالف المستثمرين الذي تبلغ قيمته 68 تريليون دولار والذي تم إطلاقه في عام 2017 للضغط على أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم لإزالة الكربون، ينهار مع انسحاب البنك الأميركي الرائد جي بي مورغان رسميًا من المجموعة، إلى جانب ستيت ستريت.
وفي قضية مكافحة الاحتكار، تم رفع دعوى قضائية ضد شركة النفط الأميركية الكبرى إكسون موبيل، ومشغل خطوط الأنابيب الرائد في كندا إنبريدج في محكمة إلينوي الفيدرالية من قبل شركة تطوير البنية التحتية دوسير بزعم منع منافس من بناء محطة بارجة في منطقة شيكاغو.
في النرويج، شهدت مصفاة البلاد الوحيدة، مونجستاد الذي تبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميًا والذي تديره شركة إكوينور، توقف إنتاجها بعد اندلاع حريق في كشك كهربائي في المصفاة، ومع ذلك، تمكنت خدمات الطوارئ من احتواء الحريق في غضون عدة ساعات.
وأعلنت شركة وود سايد إينرجي الرائدة في أستراليا عن انخفاض قيمة الأصول غير النقدية بنحو 1.2 مليار دولار أميركي من حقل الغاز شنزي في خليج المكسيك، والذي تم شراؤه في عام 2021 كجزء من استحواذها على أصول بريتش بتروليوم النفطية، بسبب انخفاض الاحتياطيات.
وفي الصين، يبدو أن نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد لا يكفي لتعويض التوسع في الفحم، ويؤدي النمو الاقتصادي في الصين إلى زيادة استخدام الفحم على الرغم من الإضافات الكبيرة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات التحفيز الاقتصادي، بما في ذلك القروض المباشرة وتخفيضات الضرائب، إلى تعزيز النشاط التجاري واستهلاك الطاقة.
ويتحدى الوضع في الصين وأوروبا فكرة أن تحل طاقة الرياح والطاقة الشمسية محل الوقود التقليدي بالكامل، مما يسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، وفي عام 2023، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3 %. وكان من الممكن أن يكون هذا رقمًا مثيرًا للإعجاب يستحق الاحتفال به في أي بلد آخر. ومع ذلك، بالنسبة للصين، كان يُنظر إلى هذا الرقم على نطاق واسع على أنه مخيب للآمال على الرغم من أنه تجاوز توقعات المحللين.
ونتيجة لهذه التطورات المخيبة للآمال على ما يبدو، يتوقع المحللون أن تعتمد بكين بشدة على التحفيز هذا العام، وهذا يعني انبعاثات أعلى، خاصة وإن العلاقة بين النمو الاقتصادي والطاقة الرخيصة هي العلاقة التي لا تحظى بالكثير من الاهتمام العام، حيث إن هذا الاهتمام يميل إلى التركيز بشكل صارم على الانبعاثات. ومع ذلك، فهذه صلة يصعب التغاضي عنها.
وفي العام الماضي، شهدت ألمانيا انخفاضًا في انبعاثاتها إلى أدنى مستوى لها منذ 70 عامًا. وانزلقت ألمانيا أيضًا إلى الركود في عام 2023. ومن المتوقع أيضًا أن تعلن المملكة المتحدة، التي تتمتع على الأقل بنفس طموح ألمانيا في مجال تغير المناخ، عن انكماش اقتصادي لعام 2023، على الرغم من أنها كانت أقل حظًا فيما يتعلق بالانبعاثات، لكنها تحاول.
وتحاول الصين أيضًا، ولا تزال رائدة من حيث قدرة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ومع ذلك، تقوم الصين أيضًا ببناء الكثير من قدرات الفحم الجديدة، والتي تقول الحكومة إنها ستستخدم كدعم لمصادر الطاقة المتجددة المتقطعة. ولكن قبل ذلك، من المتوقع أن يُستخدم الفحم كوقود للتحفيز الاقتصادي، وأن يؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات.
وقد تشمل إجراءات التحفيز التي يتوقع المحللون أن تنشرها الحكومة الصينية، أشياء مثل القروض المباشرة للشركات وتخفيضات الضرائب. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز النشاط التجاري، وهذا التعزيز سيؤدي بدوره إلى زيادة استهلاك الطاقة.
وعلى الرغم من امتلاكها أكبر قدرة على طاقة الرياح والطاقة الشمسية في العالم، إلا أن الصين لا تزال تعتمد بشكل كبير على الكهرباء المولدة بالفحم، لذلك من المرجح أن يزيد هذا إذا نجحت إجراءات التحفيز كما هو مخطط لها. وقد يحطم إنتاج توليد الفحم الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والذي بلغ 5760 تيراواط في الساعة. ومع ذلك، سوف ترتفع الانبعاثات، حتى مع استمرار نمو منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية وبسرعة.
وفي العام الماضي، قامت الصين بتركيب 217 جيجاوات من الطاقة الشمسية و76 جيجاوات من طاقة الرياح. وكان ذلك بمثابة زيادة سنوية بنسبة 55 % في إضافات الطاقة الشمسية، وفي طاقة الرياح، قامت الصين بتثبيت قدرة جديدة أكبر من بقية دول العالم مجتمعة. وقال محللون إن ما ورد أعلاه، إلى جانب الإضافات النووية والمائية الجديدة، يغطي كل الطلب الجديد على الطاقة في الصين في عام 2023. ومع ذلك، وصل توليد الفحم إلى مستوى قياسي وهو أمر محتمل للغاية لأن اقتصاد البلاد توسع بنسبة 5.3 %.
وأشار تقرير إلى أنه بفضل الإضافات الهائلة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن الانبعاثات في الصين قد تصل إلى ذروتها قبل الموعد المحدد. ومع ذلك قدم محللون اقتراحا مختلفا، على الرغم من التوقعات بنمو اقتصادي أضعف هذا العام. وربما لن يكون الأمر أضعف كثيرا مع التحفيز. وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة توليد الفحم والغاز حتى مع استمرار توسع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وإن الاستنتاجات التي يطرحها هذا الوضع لا تدعم تمامًا الحجج حول قدرة الرياح والطاقة الشمسية على استبدال الهيدروكربونات بالكامل كوقود لتوليد الطاقة. وإذا كان هناك أي شيء، فهم يدمرون تلك الحجج بالأدلة القادمة من الصين.
وهذا الدليل يحظى أيضًا بدعم من البيانات الواردة من أوروبا، إذ حطم توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أوروبا الأرقام القياسية، لكن النمو الاقتصادي ظل متوقفا، وشهد الطلب على الطاقة ضعفا بسبب تضخم الأسعار. ربما يمكن للمرء أن يعزو كل ذلك إلى المصادفات والارتباط الذي لا يساوي السببية.