النفط يتراجع وسط عدم اليقين بشأن النمو في الصين

انخفضت أسعار النفط العالمية أكثر من دولار أمس الاثنين، متراجعة عن مكاسب الأسبوع الماضي، حيث طغت الأسئلة المتعلقة باقتصاد الصين على تخفيضات إنتاج أوبك + والتراجع السابع على التوالي في عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة.
ونزل خام برنت 78 سنتا أو 1 بالمئة ليتم تداوله عند 75.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط بما يصل إلى 1.27 دولار إلى 75.34 دولارا. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 71.02 دولارا بعد أن هبط 1.15 دولار إلى 70.63 دولارا. وفي الأسبوع الماضي، حقق برنت مكاسب بنسبة 2.4 % وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.3 %.
وقالت تينا تينغ، المحللة في سي ام سي ماركيت: "ربما تسببت حالة عدم اليقين الاقتصادي في الصين في عمليات البيع بعد انتعاش استمر يومين في أسواق النفط قبل قرار بنك الشعب الصيني بشأن أسعار الفائدة الرئيسة للقروض هذا الأسبوع".
وخفّض عدد من البنوك الكبرى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو الأسبوع الماضي أن التعافي بعد كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعثر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة الرئيسة للقروض يوم الثلاثاء، بعد خفض مماثل في قروض السياسة متوسطة الأجل الأسبوع الماضي لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.
وقالت مصادر إن الصين ستقدم المزيد من الدعم التحفيزي لاقتصادها المتباطئ هذا العام، لكن المخاوف بشأن الديون وهروب رأس المال ستبقي الإجراءات التي تستهدف دعم ضعف الطلب في القطاعين الاستهلاكي والخاص.
ومع ذلك، ارتفعت إنتاجية المصافي الصينية في مايو إلى ثاني أعلى إجمالي لها على الإطلاق، مما ساعد على تعزيز مكاسب الأسبوع الماضي، وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع السابع على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو 2020.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار 8 إلى 687 في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في منصة تداول النفط، أواندا، إن أسعار النفط اليوم الاثنين منخفضة أيضًا وسط توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، بما في ذلك روسيا، في تحالف أوبك +، سيكافحون للامتثال لحصص الإنتاج.
وقال مويا "تقترح روسنفت أن تركز كبار منتجي النفط على الصادرات وليس الإنتاج" في إشارة إلى تصريحات إيغور سيتشين رئيس شركة روسنفت الروسية الكبرى للطاقة. وفي حديثه في منتدى اقتصادي يوم السبت، قال سيتشين إنه سيكون من المناسب لأوبك + مراقبة أحجام صادرات النفط وكذلك حصص الإنتاج بسبب الأحجام المختلفة للأسواق المحلية لكل دولة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت أوبك + على تنظيم جديد لإنتاج النفط. كما تعهدت السعودية، أكبر منتج للمجموعة، بإجراء خفض كبير في إنتاجها في يوليو. وأظهر مسح أن المملكة العربية السعودية نفذت بالكامل خفضها المعلن بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في مايو، بمتوسط إنتاج يبلغ 10 ملايين برميل في اليوم. وإلى جانب السعودية وروسيا، تعهدت دول أخرى بتخفيضات طوعية تشمل العراق والإمارات والكويت والجزائر وكازاخستان وعمان والغابون.
وكان العراق بالفعل أقل بكثير من حصته مع التوقف المطول للصادرات الشمالية عبر تركيا بسبب الخلاف المالي والسياسي العالق بين بغداد وأنقرة. وكان إنتاجها ثابتا على أساس شهري عند 4.1 ملايين برميل يوميا في مايو، وفقا للمسح.
وانخفض إنتاج الإمارات العربية المتحدة بمقدار 140 ألف برميل في اليوم، تلتها الكويت بانخفاض 130 ألف برميل في اليوم. وقوبل الانخفاض جزئياً بانتعاش في نيجيريا من 220.000 برميل في اليوم إلى 1.40 مليون برميل في اليوم.
وفي أبريل، كان الإنتاج النيجيري عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022 بعد أن أثر الإضراب الصناعي من نقابة العمال الداخلية في إكسون موبيل على الإنتاج لمدة 10 أيام في منتصف الشهر.
ومع الخفض السعودي الجديد، وافقت المجموعة على سحب نحو 4.6 ملايين برميل يوميًا من السوق في يوليو، بما يعادل 4.6 % من الطلب العالمي البالغ 100 مليون برميل يوميًا. واتفقت أوبك + في اخر اجتماعاتها أيضا على تمديد تخفيضات الإمدادات الحالية للمجموعة البالغة 3.66 ملايين برميل يوميا حتى 2024.
وقالت انفيستنق دوت كوم، النفط يتراجع حيث تنتظر الأسواق المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الصين، وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين حيث تنتظر الأسواق المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من الصين، بينما ظلت السياسة النقدية الأميركية في بؤرة الاهتمام قبل الشهادة القادمة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع.
وشهدت أسواق النفط الخام جرعة من جني الأرباح بعد تحقيق مكاسب قوية الأسبوع الماضي، حيث ساعدت علامات الطلب القوي على المصافي في الصين على تعويض الإشارات المتشددة إلى حد ما من الاحتياطي الفيدرالي وضعف المؤشرات الاقتصادية من جميع أنحاء العالم.
وتلعب مخاوف النمو في الصين دورها قبل خفض سعر الفائدة الرئيس للقروض، وبينما عالجت مصافي التكرير في الصين أكبر كمية لها من الخام في سنوات حتى مايو، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في البلاد، مما قد يبقي استهلاك الوقود محدودًا ويؤدي إلى انخفاض الطلب الإجمالي على الخام.
وأصبح قولدمان ساكس، أحدث بنك استثماري رئيس يخفض توقعاته السنوية للنمو في الصين، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية للتحفيز في أكبر مستورد للنفط في العالم لن تكون كافية لدعم التعافي الاقتصادي. ويأتي الخفض بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة من البلاد لشهري أبريل ومايو، وأشار إلى تباطؤ الانتعاش على الرغم من رفع تدابير مكافحة كوفيد.
ومن المتوقع الآن أن تخفض الصين سعر الفائدة الرئيس للقرض الرئيس يوم الثلاثاء بعد خفض أسعار الفائدة قصيرة ومتوسطة الأجل الأسبوع الماضي، حيث تكافح بكين لدعم النمو الاقتصادي، وقدمت تخفيضات أسعار الفائدة بعض الدعم لأسعار النفط.
لكن أسواق النفط أصيبت بخيبة أمل بسبب التقدم الضئيل في المحادثات بين كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين بشأن تهدئة التوترات المحتملة بين أكبر اقتصادات العالم. والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بوزير الخارجية الصيني تشين جانج في نهاية الأسبوع، وهو أول اجتماع لكبار المسؤولين الأميركيين الصينيين منذ خمس سنوات. لكن كلا الحزبين أشار إلى إحراز تقدم ضئيل في إصلاح العلاقات المتوترة، وسط خلافات بشأن تايوان.
ومن المقرر أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام الكونغرس يوم الأربعاء، حيث تراقب الأسواق أي إشارات أخرى بشأن السياسة النقدية الأميركية. وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، لكنه توقع رفع سعر الفائدة مرتين أخريين هذا العام مع استمراره في التحرك ضد التضخم.
وأثارت هذه الخطوة هزة في أسواق النفط مع توقع المزيد من الرياح المعاكسة للاقتصاد والطلب من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. ومن المقرر أيضًا أن يتحدث عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ويقدمون المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية.
إلى ذلك أثار اقتراح متأخر لتمديد الدعم لمحطات الفحم حيرة لخطط دول الاتحاد الأوروبي للموافقة يوم الاثنين على إصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد، والذي كان يهدف إلى تحويل نظام الكهرباء إلى طاقة أنظف. واجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الاثنين للاتفاق على موقف مشترك بشأن قواعد سوق الطاقة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى توسيع الطاقة منخفضة الكربون وتجنب تكرار أزمة الطاقة في العام الماضي، عندما تركت أسعار الغاز المرتفعة المستهلكين مع ارتفاع الطاقة. الفواتير.
يهدف الإصلاح المقترح إلى جعل أسعار الطاقة أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، من خلال وضع مصادر الطاقة المتجددة الجديدة المدعومة من الدولة والمحطات النووية منخفضة الكربون في "عقود مقابل الفروقات" بسعر ثابت. ويحتاج الوزراء إلى تحديد تفاصيل مثل كيفية إنفاق أي إيرادات يتم جمعها بواسطة مخططات الدعم هذه.
لكن المحادثات تعقدت بسبب اقتراح متأخر قدمته السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للسماح للدول بإطالة أمد دعم آلية القدرة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي بموجبها يتم الدفع لها للحفاظ على قدرة توليد طاقة كافية في وضع الاستعداد لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.
وقالت بولندا -التي قد تطيل مخطط دعمها لمحطات الفحم إلى ما بعد عام 2025 بموجب الاقتراح- الأسبوع الماضي إن الفكرة حظيت بتأييد الأغلبية. لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إن بعض الحكومات تراجعت عن الاقتراح بسبب مخاوف بيئية مخاطرة بإبرام اتفاق بشأن إصلاحات الطاقة الشاملة.
وقال دبلوماسي من دول الاتحاد الأوروبي: "نعتقد أن هذا أمر محتمل لكسر الصفقات". والفحم هو الوقود الأحفوري الأكثر انبعاثًا لثاني أكسيد الكربون. ويقول العلماء إن استخدامه يجب أن ينخفض بشدة هذا العقد إذا كان العالم يريد تجنب أشد آثار تغير المناخ.
وتقول بعض دول الاتحاد الأوروبي إنها بحاجة إلى مزيد من المرونة في مدى سرعة خروجها من الوقود ودعم الصناعات الجديدة في المجتمعات التي اعتمدت منذ فترة طويلة على وظائف قطاع الفحم. وتحصل بولندا على نحو 70 % من طاقتها من الفحم.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن ثغرة الفحم لن يسمح بها إلا "في ظل ظروف محددة للغاية". وقال المسؤول إنهم يتوقعون أن يوافق الوزراء على إصلاحات سوق الكهرباء - لكن لم يتضح ما إذا كان اقتطاع الفحم سيدخل الاتفاق النهائي.
وقال الاقتراح إن آليات السعة المعمول بها قبل يوليو 2019 يمكن أن تتجنب مؤقتًا حدًا لثاني أكسيد الكربون الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عادةً على هذه المخططات مما يمكن محطات الفحم من المشاركة إذا فشلت في جذب ما يكفي من المولدات منخفضة الكربون.
وبمجرد موافقة دول الاتحاد الأوروبي على موقفها، يجب عليها التفاوض مع برلمان الاتحاد الأوروبي حول الترقية النهائية لسوق الطاقة، بهدف تمرير القانون قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل.