الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وتراجع رهانات خفض أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بعد تقرير قوي للوظائف سحق توقعات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 0556 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2029.03 دولاراً للأوقية. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 2045.50 دولاراً للأوقية. وقال مات سيمبسون، أحد كبار المضاربين في سيتي إندكس: "قلص كبار المضاربين والصناديق المدارة تعرضهم الطويل لعقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع. ومع تكرار جيروم باول لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع من هنا".
يراهن المتداولون على تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، بانخفاض عن ست تخفيضات يوم الاثنين الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة. كما زادت احتمالات الخفض في مايو. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا من خلال خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4 ٪.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 353 ألف وظيفة في يناير، وهو ما يقرب من توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة. ورفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع لكنه أعرب عن ثقته في أن التضخم سيعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 ٪.
وقال سيمبسون: "بينما قد يواجه الذهب صعوبة في الحفاظ على مكاسبه، يبدو أنه لا توجد رغبة فورية في دفعه إلى ما دون 2000 دولار. لذا، ربما يظل الذهب في نطاق متقلب عند مستويات مرتفعة". وينتظر المستثمرون تصريحات مجموعة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأدلة حول تخفيضات أسعار الفائدة.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 894.99 دولاراً.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، لتواصل خسائرها من الأسبوع السابق، حيث أدى مزيج من بيانات سوق العمل القوية وإشارات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة إلى تراجع الأسواق عن توقعاتها لتخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة.
وانخفض المعدن الأصفر بشكل حاد من أعلى مستوياته فوق 2050 دولارًا للأوقية، حيث أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يبشر بمزيد من الضغوط على المدى القريب. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين تقريبًا يوم الاثنين، في حين تقدمت عوائد سندات الخزانة أيضًا في التجارة الآسيوية.
وكانت الخسائر في الذهب ناجمة في البداية عن قراءة وظائف غير زراعية أقوى بكثير من المتوقع لشهر يناير، والتي أظهرت مرونة مستمرة في أكبر اقتصاد في العالم - مما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر للحفاظ على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
بعد ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مقابلة أجريت معه في وقت متأخر من يوم الأحد إن البنك سيظل حذرًا في النظر في أي تخفيف نقدي هذا العام، وأن مرونة الاقتصاد الأمريكي تمنحه مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وكررت تعليقاته إلى حد كبير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه ليس في عجلة من أمره للبدء في تخفيف السياسة، وشهدت قيام المتداولين بتقليص رهاناتهم على التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة. وأظهرت أداة فيد واتش أن المتداولين قد أبطلوا الآن رهاناتهم بالكامل تقريبًا على خفض سعر الفائدة في مارس، وكانوا يقلصون رهاناتهم بشكل حاد على خفض سعر الفائدة في مايو. وقال العديد من المحللين أيضًا إنهم يتوقعون أن يبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو فقط.
وإن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظرا لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لشراء السبائك. ومع ذلك، شهد المعدن الأصفر بعض الدعم في الجلسات الأخيرة من زيادة الطلب على الملاذ الآمن، خاصة وسط الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.
واحتفظ الذهب حتى الآن إلى حد كبير بمستوى 2000 دولار للأوقية، ولا تزال الأسعار الفورية على مرمى البصر من الارتفاعات القياسية التي بلغتها في أواخر عام 2023.
ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن انقطاع محتمل للإمدادات في تشيلي، بسبب حرائق الغابات القاتلة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وارتفعت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في مارس بنسبة 0.3 % إلى 3.8293 دولاراً للرطل. وتعد تشيلي أكبر منتج للنحاس في العالم، وأي انقطاع محتمل في الإمدادات من البلاد قد يؤدي إلى تشديد أسواق النحاس العالمية. ولكن يبدو أن أسوأ حرائق الغابات اندلعت في مكان بعيد عن أكبر مناجم النحاس في البلاد، مما أثار تساؤلات حول حجم انقطاع الإمدادات الناجم عن الحرائق. كما تم إعاقة أي مكاسب أخرى في النحاس بسبب المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستورد، حيث تكافح البلاد مع التعافي الاقتصادي البطيء بعد فيروس كورونا.
وفي سوق الأسهم الخليجية العربية، ارتفعت سوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مدفوعة بأسهم البنوك بعد أرباح إيجابية، في حين واصل المؤشر القطري خسائره في تراجع واسع النطاق. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية (تاسي) بنسبة 0.6 %، مع ارتفاع مصرف الراجحي بنسبة 0.6 %، وارتفاع البنك الاهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد بنسبة 0.9 %.
وحقق البنك الأهلي السعودي صافي ربح قدره 20.01 مليار ريال (5.34 مليار دولار) في 2023، متجاوزا متوسط تقديرات المحللين البالغة 19.5 مليار ريال، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى سهم بنك البلاد مرتفعا 4.4 % بعد أن أعلن عن ارتفاع حاد في الربح السنوي. واقترح البنك أيضًا توزيع أرباح نقدية بواقع 0.50 ريال للسهم لعام 2023.
وبشكل منفصل، أظهر مسح يوم الاثنين أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية نما الشهر الماضي بأضعف معدل في عامين، إذ يشير تباطؤ حاد في نمو الطلبيات الجديدة إلى ضعف الطلب.
وارتفع مؤشر أسهم دبي الرئيسي بنسبة 0.2 %، مدعوماً بارتفاع سهم شركة التطوير العقاري القيادية إعمار العقارية بنسبة 0.5 %. وفي أبوظبي، ارتفع مؤشرها الرئيس 0.1 %.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، لتتعافى من انخفاضات حادة الأسبوع الماضي، بعد أن تعهدت واشنطن بشن المزيد من الضربات على الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي ضربت فيه طائرات مسيرة أوكرانية أكبر مصفاة في جنوب روسيا.
وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.4 %، حيث كانت جميع مكوناته في المنطقة السلبية بما في ذلك بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، والذي انخفض بنسبة 2.3 %. وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير وزيادة الأجور بأكبر قدر في ما يقرب من عامين، وهي علامات على القوة المستمرة في سوق العمل التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة التيسير النقدي في وقت متأخر قليلاً من العام مما توقعته الأسواق.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، عملاتها بالدولار الأمريكي وتتابع تحركات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. وتراجعت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين وارتفع الدولار بعد أن بدد تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة التوقعات بخفض سعر الفائدة في الأجل القريب من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حين اتسمت الأسهم في الصين بالتقلب مع استمرار اهتزاز معنويات المستثمرين.
وأدى ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الجديدة التي شنتها الولايات المتحدة على الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا واليمن، مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط، إلى كبح الرغبة في المخاطرة.
وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.21 % بعد أن انخفض بأكثر من 1 % في وقت سابق من الجلسة. وبدت البورصات الأوروبية مستعدة لافتتاح هادئ، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.09 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.19 % وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.07 %.
وكان التركيز في آسيا منصبًا على تراجع الأسهم الصينية حيث لا تزال معنويات المستثمرين متدنية للغاية بسبب نقص الدعم السياسي والتحفيز الواسع النطاق. وتعهدت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بمنع التقلبات غير الطبيعية في السوق اليوم الأحد، لكنها لم تعلن عن أي إجراءات محددة.
وقال روب كارنيل، رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادئ في آي إن جي: "نحتاج إلى رؤية أكثر من ذلك بقليل"، مضيفا أنه من المحتمل أن تكون هناك المزيد من الإجراءات الجزئية في الطريق. وقال "أعتقد أن ما يحاولون القيام به هو كسب الوقت حتى تأتي الجلستان حيث سنرى الكشف عن جميع تدابير السياسة."