انتعاش الناتج الإجمالي النفطي لدول الخليج في 2026

توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي الخليجي نمواً بنسبة 1.7% في عام 2025، بعد انكماش بلغت نسبته 2.8% في عام 2024. وتم خفض التوقعات الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لعام 2025 بمقدار 300 نقطة أساس، نتيجة للتقديرات التي تشير إلى أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ستظل سارية حتى نهاية العام 2025.
ويتسق هذا التعديل مع مراجعة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وتتوقع «أوبك» حالياً أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2025.وعلى الرغم من هذا التباطؤ، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً قوياً في عام 2026، ليصل معدل النمو في المتوسط إلى 5.4% بدعم من الانتعاش التدريجي للطلب العالمي، مما سيسمح بزيادة الإنتاج قبل إنهاء التخفيضات الطوعية الراهنة بنهاية عام 2026.
خفض التوقعات
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، باستثناء قطر التي تم رفع توقعاتها هامشياً بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 1.7 %. وتعد البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع أن تسجل انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال عامي 2025 (-2.1 %) و2026 (-1.1 %)، على التوالي. أما بالنسبة للدول الخليجية الخمس الأخرى، فمن المتوقع أن تشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي على مدى العامين، إذ تتصدر الإمارات التوقعات لعام 2025 بنسبة +2.2%، تليها السعودية (+2.0%)، وقطر (+1.7%)، والكويت (+1.3%)، ثم عمان (+0.2%).
الاقتصاد غير النفطي
وفي ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، يتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً بنسبة 3.4% في عام 2025، وذلك على الرغم من خفض التوقعات بمقدار 60 نقطة أساس، على أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2026. .