انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في ظل حرب التعريفات الجمركية

في أحدث تقاريره الصادرة تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نسبة 2.8 في المائة في العام 2025، وأن يصل إلى نسبة 3.0 في المائة في العام 2026. وقد تم تعديل التوقعات لعامي 2025 و2026 بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و30 نقطة أساس، على التوالي، مقارنة بتوقعات يناير 2025. وتعكس هذه التخفيضات واسعة النطاق تأثير السياسات التجارية الأخيرة، بما في ذلك الآثار المباشرة لتلك السياسات والعواقب غير المباشرة عبر الروابط التجارية، فضلاً عن زيادة حالة عدم اليقين وتراجع المعنويات الاقتصادية.
ووفقاً للتوقعات الصادرة ما قبل 2 أبريل، كان من المتوقع أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.2 في المائة في كلا من عامي 2025 و2026، مما يعكس انخفاضاً قدره 10 نقاط أساس في كل عام مقارنة بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2025. وتختلف هذه التوقعات الجديدة عن التوقعات العالمية السابقة نظراً للتغييرات التي طرأت على الافتراضات العالمية بشأن السياسات التجارية، ودرجة عدم اليقين، وأسعار السلع الأساسية. وقد تم تعديل التوقعات بناءً على زيادة أسعار النفط والسياسات التجارية التي تم الإعلان عنها بين 1 فبراير و12 مارس 2025، بما في ذلك فرض التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك، والمجموعة الأولية من التعريفات على الصين، إلى جانب ردود الفعل المقابلة من كندا والصين، فضلاً عن التعريفات الخاصة بقطاعات معينة مثل الصلب والألمنيوم. ويعتبر خفض توقعات النمو أكثر تأثيراً على البلدان المتأثرة بشكل مباشر، إلا أن نمو الاقتصادات الأخرى تراجع أيضاً نتيجة زيادة عدم اليقين وتداعيات التعريفات الجمركية مقارنة بتوقعات يناير 2025.
تم تخفيض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 90 نقطة أساس لعام 2025 إلى نسبة 2.6 %، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مراجعة هبوطية لتوقعات النمو لمصدري النفط الآخرين. كما تم تخفيض توقعات العام المقبل بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 3.4 % لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا وخضعت توقعات النمو للسعودية لمراجعة هبوطية بمقدار 30 نقطة أساس و40 نقطة أساس إلى نسبة 3.0 % لعام 2025 و نسبة 3.7 % لعام 2026، على التوالي. ومن المتوقع أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من عدة سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع المعدل من نسبة 2.4 % في العام 2024 إلى نسبة 3.0 % في العام 2025 وإلى نسبة 3.5 % في العام 2026. وبالمقارنة مع تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025، تم تعديل التوقعات بالخفض، مما يعكس استئنافًا أكثر تدريجيًا لإنتاج النفط، واستمرار الآثار غير المباشرة للصراعات، والتقدم الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية. وبناء على بيانات سوق العقود الآجلة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 66.94 دولارا أمريكيا للبرميل في العام 2025 و62.38 دولارا أمريكيا للبرميل في العام 2026.
ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تراجعاً في النمو، إذ تم تعديل توقعات النمو لهذه الاقتصادات بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و30 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 1.4 في المائة و نسبة 1.5 في المائة لعامي 2025 و2026، على التوالي. وتشير التوقعات للعام 2025 إلى تعديلات هبوطية كبيرة لكل من كندا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في حين شهدت إسبانيا تعديلاً تصاعدياً. وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة والنامية، وتم تعديل النمو بمقدار 50 نقطة أساس و40 نقطة أساس لعامي 2025 و2026 ليصل إلى 3.7 في المائة و3.9 في المائة، على التوالي.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصاد الولايات المتحدة من نسبة 1.8 في المائة في العام 2025 إلى نسبة 1.7 في المائة في العام 2026. ويعزى هذا التعديل التنازلي إلى زيادة عدم اليقين بشأن السياسات، والتوترات التجارية، وضعف توقعات الطلب نتيجة تباطؤ نمو الاستهلاك المتوقع. كما يتوقع أن تعيق التعريفات الجمركية النمو في العام 2026، الذي من المرجح أن يبلغ 1.7 في المائة بسبب ضعف الاستهلاك الخاص. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن ينخفض النمو في منطقة اليورو بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 0.8 في المائة في العام 2025، قبل أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً إلى نسبة 1.2 في المائة في العام 2026، فيما يعزى في الأساس إلى تصاعد حالة عدم اليقين وفرض التعريفات الجمركية. ويتأثر الارتفاع المتواضع المتوقع للنمو في العام 2026 بزيادة الاستهلاك الناتجة عن ارتفاع الأجور الحقيقية. وعلى مستوى المنطقة، تم تعديل توقعات النمو في ألمانيا بالخفض بمقدار 30 نقطة أساس لتصل إلى 0.0 في المائة في العام 2025، مقارنة بتوقعات يناير 2025، كما تم تعديلها بالخفض أيضاً بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 0.9 في المائة في العام 2026. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 1.1 في المائة في العام 2025، بانخفاض قدره 50 نقطة أساس مقارنة بتوقعات يناير 2025. ويعزى هذا الانخفاض إلى التأثير المتبقي من العام 2024، بالإضافة إلى تأثير قرارات التعريفات الجمركية الأخيرة وضعف الاستهلاك الخاص نتيجة لارتفاع التضخم بسبب الأسعار المنظمة وتكاليف الطاقة.
من جهة أخرى، تم تعديل توقعات النمو في اليابان بانخفاض قدره 50 نقطة أساس و20 نقطة أساس ليصل إلى 0.6 في المائة لعامي 2025 و2026، على التوالي. ويعزى هذا التعديل إلى تأثير التعريفات الجمركية إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبط بها، مما أدى إلى تقليص الزيادة المتوقعة في الاستهلاك الخاص، على الرغم من أن نمو الأجور قد تجاوز التضخم، مما عزز الدخل المتاح للأسر. في ذات الوقت، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 4.0 في المائة في العام 2025، ويعود هذا التعديل بصفة رئيسية إلى التعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً، وهو ما عوض الزيادة المرحلية الناتجة عن الأداء الأقوى من المتوقع في الربع الرابع من العام 2024. كما تم تعديل توقعات العام 2026 بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 4.0 في المائة بسبب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية والتعريفات السارية. في ذات السياق، تم تعديل نمو الهند بانخفاض قدره 30 نقطة أساس و20 نقطة أساس لعامي 2025 و2026 ليصل إلى 6.2 في المائة و6.3 في المائة، على التوالي، ويعزى هذا الانخفاض في توقعات النمو للعام 2025 أساساً إلى ضعف الاستهلاك الخاص في المناطق الريفية نتيجة تصاعد التوترات التجارية.
أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو من نسبة 2.4 في المائة المسجلة في العام 2024 إلى نسبة 3.0 في المائة في العام 2025 و نسبة 3.5 في المائة في العام 2026، بانخفاض قدره 60 نقطة أساس و40 نقطة أساس في عامي 2025 و2026 مقارنة بتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2025، في ظل تلاشى تأثير اضطرابات إنتاج النفط والشحنات، ويتراجع تأثير النزاعات المستمرة. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في دول أوروبا الناشئة والنامية إلى نسبة 2.1 في المائة في عامي 2025 و2026. ومنذ يناير 2025، تم تعديل التوقعات وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2025 و30 نقطة أساس للعام 2026. كما يتوقع أن يتباطأ نمو روسيا من نسبة 1.5 في المائة في العام 2025 إلى نسبة 0.9 في المائة في العام 2026، نتيجة لتباطؤ الاستهلاك الخاص والاستثمار بسبب تراجع سوق العمل وتباطؤ وتيرة نمو الأجور.
نمو الناتج المحلي الخليجي
تم خفض توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 90 نقطة أساس و50 نقاط أساس لعامي 2025 و2026 ليصل النمو المتوقع إلى 2.6 في المائة و3.4 في المائة، على التوالي. وتم تعديل توقعات نمو السعودية للعام 2025 بتخفيض قدره 30 نقطة أساس ليصل إلى 3.0 في المائة، بينما تم تعديل النمو المتوقع للعام 2026 بمقدار 40 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 3.7 في المائة. كما تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت وعمان للعام 2025 وخفضه بنحو 140 نقطة أساس إلى نسبة 1.9 في المائة و80 نقطة أساس إلى نسبة 2.3 في المائة، على التوالي. ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو في الإمارات بمقدار 110 نقاط أساس ليصل إلى نسبة 4.0 في المائة. أما بالنسبة للبحرين، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى نسبة 2.8 في المائة (-40 نقطة أساس)، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 2.4 في المائة.
وبالنسبة للعام 2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمقدار 60 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 3.1 في المائة. وبالمثل، من المتوقع أن تنمو البحرين بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى نسبة 3.0 في المائة. في حين من المتوقع أن ينخفض نمو السعودية وعمان بمقدار 70 نقطة أساس و80 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 3.7 في المائة و نسبة 3.6 في المائة، على التوالي. كما من المتوقع أن ينخفض نمو الإمارات وقطر بمقدار 10 نقاط أساس و20 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 5.0 في المائة و نسبة 5.6 في المائة، على التوالي.
من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى نسبة 4.3 في المائة في العام 2025 وإلى نسبة 3.6 في المائة في العام 2026. ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، إذ يصل إلى نسبة 2.2 في المائة بحلول العام 2026. في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى نسبة 4.6 في المائة خلال نفس الفترة. ومقارنة بتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025، ارتفعت توقعات التضخم العالمي للعام 2025 هامشياً. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تم تعديل توقعات التضخم للعام 2025 ورفعها بمقدار 40 نقطة أساس منذ يناير 2025.
وتم تعديل توقعات التضخم في المملكة المتحدة ورفعها بمقدار 70 نقطة أساس، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى التعديلات المؤقتة للأسعار المنظمة. أما في الولايات المتحدة، فقد تم رفع التوقعات بمقدار 100 نقطة أساس، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤخراً، واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن التعريفات الجمركية الأخيرة. في المقابل، ظلت توقعات التضخم في منطقة اليورو دون تغيير.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو التجارة العالمية 1.7 في المائة في العام 2025 وإلى 2.5 في المائة في العام 2026، بمراجعة هبوطية قدرها 150 نقطة أساس و80 نقطة أساس، على التوالي مقارنة بتوقعات يناير 2025، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى تباطؤ وتيرة نمو الناتج العالمي. وتشير هذه التوقعات إلى أن تأثير القيود الجمركية المتزايدة على حركة التجارة أصبح أكثر اعتدالاً، إلى جانب انحسار تأثير العوامل الدورية التي ساهمت مؤخراً في تعزيز نمو تجارة السلع.