ارتفاع مستويات الدين العام والعجز المالي عالمياً تؤرقان واقع الاقتصاد العالمي

أبرز التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، تفاؤله بتوافر فرصة أكبر لتحقيق الاقتصاد العالمي لهبوط ناعم بدعم من تحسن التوقعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمرونة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الكبرى الأخرى، كما توقع أيضاً أن تساهم تدابير الدعم المالي المعلن عنها في الصين في تعزيز النمو العالمي، إلا أن التقرير سلط الضوء على التحديات المستمرة والتي تتمثل في تشديد الأوضاع النقدية وتزايد التباعد بين مسارات النمو العالمي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الدين العام والعجز المالي يعتبران أيضاً من أبرز المخاوف، وما زالت توقعات التضخم تشير إلى التحسن للعام 2025، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.4 في المائة، بينما ظلت توقعات التضخم للعام 2024 دون تغيير عند مستوى 5.8 في المائة، مقابل 6.8 في المائة في العام 2023.
أما بالنسبة للعوامل التي قد تساهم في تسجيل الاقتصاد العالمي لأداء أفضل من التوقعات، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على انخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع، وتيسير السياسات النقدية، واعتماد إصلاحات هيكلية قوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسارع وتيرة النمو.
من جهة أخرى، تشمل المخاطر السلبية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على البحر الأحمر، والمصاعب التي تواجه قطاع العقارات في الصين وخفض الحكومات للإنفاق، مما قد يؤثر سلباً على النمو، وذكر صندوق النقد الدولي أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها سفن الشحن في البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتسبب في تعطيلها، إلا ان هذا لم ينعكس على أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة. كما أضاف صندوق النقد الدولي إن معايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه صناع السياسات على مستوى العالم.
نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي
ورفع صندوق النقد الدولي هامشياً توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2024 بمقدار 20 نقطة أساس إلى نسبة 3.1 في المائة، وأبقى على توقعات العام 2025 دون تغيير بمعدل نمو أعلى قليلاً بنسبة 3.2 في المائة. وتم رفع توقعات العام 2024 لكل من الاقتصادات المتقدمة وكذلك اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.5 في المائة و4.1 في المائة، على التوالي. وبالنسبة للعام المقبل، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة دون تغيير عند 1.8 في المائة، مع إدخال تخفيضات هامشية لمعدلات نمو الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وهو الأمر الذي قابله تعديل تصاعدي لمعدلات النمو المتوقعة لليابان والاقتصادات المتقدمة الأخرى. وتم رفع توقعات نمو اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمعدل هامشي للعام 2025.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المملكة المتحدة تدريجياً من 0.5 في المائة في العام 2023 إلى 0.6 في المائة في العام 2024، ثم إلى 1.6 في المائة في العام 2025، مع خفض توقعات العام 2025 بمقدار 40 نقطة أساس على خلفية قلة فرص النمو في ضوء المراجعات الإحصائية التصاعدية التي تم اجراؤها لمستويات الإنتاج خلال فترة الجائحة.
وبالانتقال إلى آسيا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للصين بمقدار 40 نقطة أساس إلى 4.6 في المائة في العام 2024 بعد تسجيله لنمواً بنسبة 5.2 في المائة في العام 2023، إلا أن معدل النمو سيظل عند مستوى 4.1 في المائة في العام 2025. ويعزى رفع توقعات النمو للعام 2024 إلى ارتفاع معدل النمو بوتيرة أعلى من المتوقع في العام 2023 والإنفاق الحكومي لزيادة قدرتها على مواجهة الكوارث. وبالنسبة لتوقعات النمو في الهند، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً بنسبة 6.5 في المائة لكلا من عامي 2024 و2025، أي بتعديل تصاعدي قدره 20 نقطة أساس مقارنة بتقديرات أكتوبر 2023 لكلا العامين، بدعم من مرونة الطلب المحلي.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو اقتصادات أوروبا الناشئة والنامية من نسبة 2.7 في المائة في العام 2023 إلى نسبة 2.8 في المائة في العام 2024، قبل أن تشهد تباطؤاً إلى 2.5 في المائة في العام 2025. ويعزى رفع توقعات النمو للعام 2023 بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بأكتوبر 2023 للاقتصاد الروسي، إذ تشير التوقعات إلى نمو اقتصاد روسيا بنسبة 2.6 في المائة في العام 2024 وبنسبة 1.1 في المائة في العام 2025، أي بمراجعة تصاعدية قدرها 150 نقطة أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر 2023، مما يعكس استمرار النمو من الفترة السابقة بوتيرة أقوى من المتوقع في العام 2023 على خلفية ارتفاع الإنفاق العسكري وتزايد الاستهلاك الخاص بدعم من نمو الأجور في سوق العمل الضيق.
تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 2.9 في المائة للعام 2024 ورفع التوقعات بمقدار 30 نقطة أساس إلى نسبة 4.2 في المائة للعام 2025، ويعزى خفض توقعات العام 2024 بصفة رئيسية إلى السعودية، بما يعكس الانخفاض المؤقت لإنتاج النفط في العام 2024، بما في ذلك التخفيضات أحادية الجانب وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الأوبك وحلفائها (منظمة الدول المصدرة للبترول، التي تضم روسيا وغيرها من مصدري النفط من خارج الأوبك)، في حين من المتوقع أن يحافظ النمو غير النفطي على مرونته. كما انعكس خفض توقعات العام 2024 على توقعات نمو الاقتصاد السعودي والذي من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 2.7 في المائة للعام 2024، مما يعتبر تعديلاً هبوطياً قدره 130 نقطة أساس، يليه تسجيل نمواً بنسبة 5.5 في المائة في العام 2025، أي برفع التوقعات بمقدار 130 نقطة أساس.
حجم التجارة العالمية
من المتوقع أن يصل حجم التجارة العالمية إلى نسبة 3.3 في المائة للعام 2024، بانخفاض قدره 20 نقطة أساس نتيجة الاختلالات التجارية والتشرذم الجيواقتصادي، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر سلباً على التجارة العالمية، ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.5 في المائة في العام 2024، كما انخفضت توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 40 نقطة أساس إلى 2.6 في المائة للعام 2024. وفي العام المقبل، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة مراجعة هبوطية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.2 في المائة، في حين ظلت توقعات نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دون تغيير. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض أسعار الوقود والسلع الأولية بخلاف الوقود في عامي 2024 و2025 بما يتسق مع أسعار الفائدة التي من المتوقع أن تنخفض في الاقتصادات الكبرى.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 6.8 في المائة في العام 2023 إلى 5.8 في المائة في العام 2024 و4.4 في المائة في العام 2025، ولم تطرأ أية تعديلات على توقعات العام 2024 مقارنة بإصدار أكتوبر 2023، إلا انه تم خفض التوقعات بنسبة 0.2 في المائة للعام 2025. وفي العام 2024، من المرجح أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع في ظل انخفاض التضخم بقدار 200 نقطة أساس إلى نسبة 2.6 في المائة، في حين ستشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضاً بمقدار 30 نقطة أساس فقط إلى نسبة 8.1 في المائة. وتم خفض التوقعات لكلا من عامي 2024 و2025 للاقتصادات المتقدمة، في حين تم تعديلها بالزيادة للعام 2024 بالنسبة للأسواق الناشئة والدول النامية. وبدأت معدلات التضخم في الانخفاض على خلفية تشديد السياسات النقدية، وضعف نمو أسواق العمل، وانعكاس التأثيرات على انخفاض أسعار الطاقة، على الرغم من اختلاف العوامل بين دولة وأخرى.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى انه من المتوقع أن تشهد ما نسبته 80 في المائة من اقتصادات العالم انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم الكلي والتضخم الأساسي في العام 2024، وفي الربع الرابع من العام 2024، من المتوقع أن يصبح معدل التضخم الكلي أعلى بنسبة 0.6 في المائة من متوسط المستوى المستهدف للاقتصاد، مقابل نسبة 1.7 في المائة بنهاية العام 2023. وفي العديد من الاقتصادات الكبرى، يشير التعديل الهبوطي لتوقعات التضخم، إلى جانب الارتفاع المحدود للنشاط الاقتصادي، إلى هبوط النشاط الاقتصادي بوتيرة أهدأ من المتوقع.