«مُعامل التوطين» لحراس الأمن السعوديين يزيد فرص العمل المتاحة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة "أجير" مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.
وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حد أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته منها (نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي)، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة.
الى ذلك كشفت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة عن توطين 34.79% من المهن المستهدفة في قطاع التشغيل والصيانة، منذ بداية مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، وحتى عام 2023. وأوضحت الوزارة أنَّه تمَّ توظيف نحو 160.84 ألف موظَّف. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر في أكتوبر 2019، قرارًا وزاريًّا برفع نسب التَّوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قد أعلن في وقت سابق دخول ما يزيد عن 167 ألف سعودي في سوق العمل، خلال 12 شهرًا الماضية، عبر برنامج «نطاقات المطور»؛ ليصل عدد السعوديين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى 480 ألفًا.
ويُعدُّ برنامج «نطاقات المطور»، الذي جرى تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، إحدى أهم دعائم ومبادرات التحوُّل الإستراتيجيِّ لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقالت الوزارة في بيان إنَّ البرنامج يأتي تماشيًا مع قرارات التوطين، وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين، وتعزيز استقرار منشآت القطاع الخاص.
وبيَّن الوزير الراجحي، ارتفاع معدل السعوديين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية، وإطلاق مبادرتي «مسرعة المهارات»، و«قسائم التدريب» المدفوعة للأفراد التي تستهدف تدريب أكثر من 322 ألف موظف في القطاع الخاص، في 126 مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية.
وأشار الراجحي، إلى ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى 92%، ولقرارات التوطين إلى 98%، ووصول عقود العمل الموثقة إلكترونيًّا على منصة «قوى» أكثر من 5 ملايين عقد.
وترى نورة الشعبان، عضو سابق لمجلس الشورى، إن إطلاق مبادرة لحساب معامل التوطين لحراس الأمن من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، له تأثيرات إيجابية متعددة، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والاقتصاد ككل، بتحسين فرص العمل للمواطنين السعوديين وتشجيع الشركات على توظيف حراس أمن سعوديين، والذي من شأنه أن يزيد من فرص العمل المتاحة لهم، ما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة في هذا القطاع.
وأكدت ل "الرياض"، أن رفع مستوى المهارات يعتمد على جاهزية الشركات بتوفير تدريبات متخصصة لتطوير مهارات حراس الأمن المحلين لتلبية المعايير المطلوبة، مما يساهم في رفع كفاءة العاملين، والذي يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الأمنية، ويرفع سقف المنافسة بين الشركات للحصول على التوطين المرغوب، الى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة بفضل تدعيم الشركاء بطاقم عمل مؤهل ومدرب، وكل ذلك يصب في تنمية الاقتصاد المحلي لأن توطين وظائف حراس الأمن سيؤدي إلى إعادة تدوير الدخل داخل الاقتصاد السعودي ودعم الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت عضو مجلس الشورى السابق، إن تلك المبادرات قد تشمل حوافز للشركات التي تزيد من نسبة التوطين لديها، مثل تقديم دعم مالي أو تقليل القيود الإدارية، وقد تزيد الشركات من ميزانياتها المُخصصة للتدريب والتطوير من أجل رفع كفاءة حراس الأمن السعوديين، والذي يعد استثمار حقيقي لإحداث توازن اجتماعي، كما أن توطين الوظائف يُمكن أن يُسهم في التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة، وبذلك يُحقق توازناً اجتماعياً بعيد المدى، ويعزز زيادة الولاء والاستقرار الوظيفي، وذلك إذا وُضع بالحُسبان عند توظيف المواطنين في وظائف مستقرة وذات رواتب مناسبة يُمكن أن يزيد من ولائهم واستقرارهم الوظيفي.
الا أن عضو مجلس الشورى السابق، ربط تحقيق تلك الأهداف والتأثيرات الإيجابية مشروطة بالتنفيذ الفعال للمبادرة والمتابعة المستمرة لضمان الالتزام بها من قبل الشركات، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي قد تواجه الشركات أثناء تنفيذ هذه المبادرة.
فيما قال هشام الفرج، مستشار قانوني، ل "الرياض"، إن من يتابع المبادرات التي تطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لرفع نسب السعودة في مختلف المهن، وحصر حق العمل في العديد من المهن على السعوديين فقط ، يلاحظ توجه الوزارة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة المعلنة في رؤية ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- من تمكين المواطنين والمواطنات وتوفير سبل العيش الكريم، فمن ناحية تزيد مثل هذه المبادرات من الوظائف المتاحة لأبناء وبنات الوطن، ومن ناحية أخرى تدعم الدولة أعزها الله رواتب العاملين في القطاع الخاص بما يصل لنصف الرواتب ، فتوظيف المواطنين والمواطنات أصبح مغنما للقطاع الخاص.
واضاف أنه لو راجعنا القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية لوجدنا رفع لنسبة توطين أطباء الأسنان وحصر كثير من المهن القيادية على المواطنين والمواطنين، ومع إهتمام أجهزة الدولة بالوظائف العليا لم تغفل حقوق الوظائف الدنيا فنجد أن الوزارة رفعت الحد الأدنى لإحتساب حراس الأمن السعوديين في معامل التوطين ل4500 ريال شهريا ، و يدعم صندوق الموارد البشرية ما يصل لنصف الراتب المذكور لمدة عامين كاملين.
هشام الفرج