ارتفاع معدلات التوطين بقطاعات سوق العمل

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفع معدلات توطين المهن والوظائف ، وتوفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.
في هذا السياق، كشفت الوزارة عن توطين 34.79 % من المهن المستهدفة في قطاع التشغيل والصيانة، موضحة في حسابها على منصة "إكس"، أنه تم توظيف نحو 160.84 ألف موظف. من جهة ثانية أطلقت الوزارة من خلال منصة "أجير"، مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، تتضمن احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية, ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.
مهن وفرص
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في أكتوبر 2019م، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها. وفي أبريل من العام الماضي 2023م، أعلنت عن تطبيق المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في جميع مناطق المملكة،، وتضمن مهن الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 %، حيث من المتوقع أن توفر فرصًا وظيفية للمواطنين والمواطنات. ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الإستراتيجي وتنظيم سوق العمل. وتتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلاً ارشادياً يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

المشاريع والمشتريات
يتضمن توطين "مهن إدارة المشاريع" مهن (مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع)، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك على مرحلتين، الأولى بنسبة 35 %، والمرحلة الثانية بنسبة 40 % من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال. كما تم توطين "مهن المشتريات" بنسبة 50 % للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين "مهن المبيعات" بنسبة 15 % للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المشتريات: (مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات). وبالنسبة لمهن المبيعات فتشمل (مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعات. كما تم توطين 14 نشاطٍ في "منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن" بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل, بالإضافة إلى توطين "منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية" بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت, بالإضافة إلى اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ومن القطاعات التي شملتها قرات التوطين، أنشطة البريد ونقل الطرود . ويشمل مرحليا توطين "أنشطة البريد ونقل الطرود" قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 60 % في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. كذلك شملت المرحلة الثانية من توطين "قطاع الأجهزة الطبية" توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80 % وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50 % حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية. وقد أصدرت الوزارة أدلة إجرائية توضِّح تفاصيل توطين المهن والأنشطة وآليات تنفيذها. كما شددت على ضرورة تقيد المنشآت، بهذه القرارات تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين، وتقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
شهادة الجودة
حصل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة «آيزو 9001:2015»، وذلك في إطار سعيه نحو تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز مكانة الصندوق والتزامه بأعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة وتقديم الخدمات للمستفيدين. ويحرص الصندوق على تقديم خدماته بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية، كما يُعد تطبيق أنظمة الجودة أحد مستهدفات الصندوق الإستراتيجية وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي.