إقامة "مالك عقار" ترفع جودة المنتجات السكنية وتضخ سيولة في السوق

توقع عقاريون أن يؤثر الطلب المتزايد على الوحدات السكنية على القيمة السوقية في المستقبل، خصوصا وأن الاستثمارات الأجنبية سترفع من الطلب على الوحدات السكنية، وذلك بعد إعلان مركز الإقامة المميزة منتج "مالك عقار"، مؤكدين أن إطلاق مركز الإقامة المميزة منتج إقامة "مالك عقار" سينعكس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى رفع مستوى الجودة المقدمة بما يلبي رغبات المستثمرين والمقيمين الأجانب الراغبين للتملك بالمملكة، مشيرين إلى أن إقامة "مالك عقار" ستسهم في ضخ المزيد من الأموال في السوق السعودي، الأمر الذي يقود إلى خلق حراك اقتصادي إيجابي في القطاع العقاري. وأشاروا أن اشتراط مركز الإقامة المميزة أن تكون قيمة العقار أربعة ملايين ريال للحصول على إقامة "مالك عقار" يعطي فرصة لأصحاب المشاريع السكنية للتحرك للشروع في مثل هذه النوعية من الوحدات السكنية، لافتين إلى أن العديد من الدول تمنح الجنسية مقابل تملك العقار أو إقامة طويلة الأمد.
واعتبر مراقبون أن منتجات الإقامة المميزة التي أعلنها مركز الإقامة المميزة، ستعزز النمو الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وتزيد من نشاط القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لعملية التحول الاقتصادي، فضلا عن دعم هذه المنتجات الجديدة لنقل الخبرات والمواهب والكفاءات حول العالم.
وأكدوا أن الإعلان عن "مالك عقار" لن يؤثر على دفع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالحركة العقارية نحو الأمام، حيث تستهدف رؤية 2030 رفع تملك المواطنين السعوديين للوحدات السكنية، بل سيجود التنافس ويرفع المشاريع السكنية والاستثمار في هذا القطاع.
وقال م. حامد بن حمري، رئيس لجنة التطوير العقاري السابق بغرفة الشرقية، إن إطلاق إقامة مالك عقار لفئة ملاك العقارات الراغبين بالاستقرار في المملكة من قبل "مركز الإقامة المميزة"، سيدفع المزيد على العقارات المميزة، لافتا إلى عدم قدرة جميع المواطنين أو المقيمين على تملك العقارات بقدر ما يبحث عن حياة كريمة بالمملكة، مؤكدا، أن إطلاق إقامة "مالك عقار" سيضيف نشاطا اقتصاديا مهما، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الأموال في السوق السعودي، سواء بالوحدات العقارية الفاخرة او الاقتصادية او المتوسطة، لافتا إلى أن الجميع ينتظر مثل هذه الخطوة، خصوصا وأن القطاع العقاري عنصر أساسي في المساهمة بالناتج المحلي.
ولفت بن حمري، أن إطلاق إقامة "مالك العقار" يخلق حراكا اقتصاديا إيجابيا على القطاع، مشيرا إلى أن خطوة مركز الإقامة المميزة تدعم المناخ الاستثماري في المملكة خلال السنوات القادمة، وستجد الشركات الأجنبية أن الحصول على الإقامة فرصة للاستقرار الدائم، وفرصة للتواجد بقوة في المملكة من خلال الاستثمار في أحد أكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة. وذكر خالد بارشيد، رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن إطلاق إقامة مالك عقار لفئة ملاك العقارات الراغبين بالاستقرار في المملكة من قبل "مركز الإقامة المميزة"، سينعكس إيجابيا على القطاع العقاري، مشيرا إلى وجود بعض الاشتراطات منها أن لا تقل قيمة العقار عن 4 ملايين ريال، بالإضافة إلى حصر تملك العقار السكني، فضلا عن كون العقار غير مرهون، مضيفا، أن تملك العقارات المرهونة لا يضيف للاقتصاد الوطني شيئا، فضلا عن عدم استفادة القطاع العقاري من تملك الأجانب للوحدات السكنية المرهونة.
وأضاف بارشيد، أن اشتراطات إقامة "مالك عقار" تشمل عدم رهن العقار المملوك للمستثمر الأجنبي، لافتا إلى أن تحديد قيمة الوحدات السكنية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال يعطي فرصة لأصحاب المشاريع السكنية للتحرك للشروع في مثل هذه النوعية من الوحدات السكنية، مؤكدا، أن إقامة "مالك عقار" سيحرك القطاع العقاري، بالإضافة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح فيصل الزهراني، مختص في الإعلام العقاري، أن طرح مركز الإقامة المميزة لمنتج إقامة "مالك عقار" سينعكس إيجابيا على السوق العقاري سواء من ناحية الطلب والجودة وكذلك تنويع المنتجات السكنية، لافتا إلى أن الشركات العقارية ستعمل على تنويع الوحدات السكنية لتلبية الرغبات في السوق، مؤكدا، أن هذه الخدمة سترفع حجم الاستثمار الأجنبي انسجاما مع رؤية 2030 والتي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، معتبرا، أن إطلاق إقامة "مالك عقار" محفز للمستثمرين الراغبين للاستثمار بالمملكة، مشيرا إلى أن المملكة مقبلة على طفرة كبيرة في مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري.
وذكر الزهراني، أن أسعار العقار المشجعة في المملكة أحد المحفزات للاستثمار، حيث تمتاز بالعوائد المرتفعة، متوقعا، أن يؤثر الطلب المتزايد على الوحدات السكنية على القيمة السوقية، خصوصا وأن الاستثمارات الأجنبية سيرفع من الطلب وكذلك سيرفع من الجودة النوعية على الوحدات السكنية، بما يسهم في تلبية رغبات المستثمرين الأجانب.
وأكد خالد الكاف، مستثمر في القطاع العقاري، أن إطلاق إقامة مالك عقار لفئة ملاك العقارات الراغبين بالاستقرار في المملكة من قبل "مركز الإقامة المميزة"، سيلعب دورا حيويا في إحياء القطاع العقاري، مشيرا إلى أن منتج "مركز الإقامة المميزة" سيشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار عبر ضخ المزيد من الأموال في القطاع العقاري، معتبرا، أن إقامة "مالك عقار" ستعطي زخما قويا لسوق العقار، لافتا إلى أن العديد من الدول تمنح الجنسية مقابل تملك العقار أو إقامة طويلة الأمد، مبينا، أن مركز الإقامة المميزة يستهدف من وراء إطلاق هذه الخدمة تحريك القطاع العقاري. وأبان الكاف، أن إطلاق إقامة "مالك عقار" تتوافق مع رؤية 2030 في تحفيز الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن الهيئة العامة للعقار تقوم بدور كبير في تحفيز السوق العقارية عبر إطلاق العديد من البرامج الهادفة إلى تنظيم النشاط.
وكان مركز "الإقامة المميزة" قد أعلن عن إطلاق خمسة منتجات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، إقامة الموهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار، وحدد 6 اشتراطات للحصول على إقامة " مالك عقار "، حيث تتمثل في التملك او الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي في المملكة وكذلك ألا يكون العقار مرهونا وألا يُرهن بعد ذلك، بالإضافة إلى أن لا يكون العقار تم امتلاكه أو الانتفاع به عن طريق تمويل عقاري، أيضا أن يكون نوع العقار سكني فقط، بالإضافة إلى كون العقار قائما وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة وأخيرا تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري صادر من مقيمين معتمدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم".
وشارك مركز الإقامة المميزة، أهم الجهات الوطنية قبل إقرار هذه المنتجات لضمان عدم المساس بمزايا المواطن، وستكون المنتجات لفئات مميزة جداً وبشكل انتقائي ولأعداد محدودة ولن تكون متاحة لجميع المتقدمين.
م. حامد بن حمري
فيصل الزهراني
خالد بارشيد