استفادت الأسواق العقارية من التراجع المسجل في أسواق المنطقة، وفقاً لنتائج عام 2017، إذ انعكس ذلك إيجاباً على وتيرة نشاطات البيع والتأجير، بسبب قوة هذه الأسواق التي استطاعت الحفاظ على التماسك ومقاومة الضغوط المحيطة بها، فضلاً عن قدرتها على التأقلم مع حالات الانخفاض والركود في السنوات الماضية. واعتبرت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، أن ذلك تزامن مع «استمرار الإنفاق وتدفق المشاريع المجدية واستقرار أسواق النفط، والتي لها دور مباشر في رفع مؤشرات التشغيل في السوق العقارية الخليجية». ولفت التقرير إلى أن «ضخ المشاريع الجديدة يعتمد على عوامل ومعطيات تحدد مدى نجاحها وجدواها، إلى جانب انسجام هذه المشاريع كلياً مع متطلبات السوق والطلب الحقيقي فيها، وذلك للوصول إلى طرح منتجات عقارية قادرة على مقاومة التقلبات في السوق، وتلبية كل أنواع الطلب في شتى الظروف». ورأى أن «الحاجة باتت ملحة لإيجاد منتجات عقارية تقاوم وتنتج العائدات الجيدة، لأن لتنوع قنوات التمويل وتطوير أدوات تنشيط الأسواق العقارية وآلياته، دوراً رئيساً في معالجة التحديات ومعادلة قوى العرض والطلب». ولاحظ أن القطاع العقاري «ازدحم خلال السنوات الماضية بالمشاريع العقارية، إذ سُلّمت آلاف الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية، بينما واجهت أسواق كثيرة حول العالم تحديات للحفاظ على مستويات طلب جيدة ولجذب الاستثمار الأجنبي، سواء كان على المستوى الفردي أم المؤسسي». وأشارت «المزايا» إلى أن دولاً كثيرة «أجرت تعديلات جوهرية على قوانينها وتشريعاتها المنظِّمة للقطاع العقاري والتي تركزت على متطلبات التملك، من خلال تسهيلها وجعلها أكثر مرونة ومنافسة وقدرة على جذب مزيد من المستثمرين المالكين»، إذ سجلت أسواق عقارية «نجاحاً لافتاً وفي شكل متواصل، نتيجة تطوير قوانينها التي استهدفت المستثمرين حول العالم»، فيما اتجهت دول إلى «ربط نشاطات السوق والتملك بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة فيها». ففي اليونان، عدّلت السلطات قوانين التملك والاستئجار لتنشيط السوق العقارية، بعدما تدنّت الأسعار بنسبة 50 في المئة، ونصّت القوانين المعدلة على منح تأشيرة الإقامة لخمس سنوات لدى شراء عقارات سكنية أو تجارية، إضافة إلى إمكان منح تصاريح الإقامة في حال توقيع عقد إيجار لمدة 10 سنوات». وأفاد التقرير بأن الأسواق العقارية اليونانية «سجلت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، ما يُظهر أن نجاح البرامج التطويرية والقوانين المعدلة يتوقف على مدى الاستقرار الاقتصادي وقدرة خطط التنمية على إحداث فرق في الأوضاع القائمة». في حين يُعتبر القطاع العقاري «من أهم القطاعات الجاذبة للسيولة والاستثمارات الخارجية، بالسرعة المطلوبة وبأقل تكاليف على الحكومات والقطاع الخاص». وتطرقت «المزايا» إلى أدوات المنافسة وآليات استقطاب الاستثمارات في القارة الأوروبية وتأثيراتها على المستثمرين العرب والخليجيين خلال السنوات الماضية، إذ ذكرت أن خطط الترويج التي تعتمدها الشركات العقارية الأوروبية «استطاعت تحقيق مزيد من النشاط والتشجيع والطلب على المنتجات العقارية في بلدان الاتحاد الأوروبي، نتيجة الاستثمار في القطاع وشراء عقارات بمبالغ تبدأ من 300 ألف يورو». ورصدت «إقبالاً على خطط الترويج هذه من المستثمرين العرب، وتحديداً في أسواق قبرص وإسبانيا والبرتغال واليونان وهنغاريا». فيما توسعت العروض «متجاوزة القطاع العقاري وصولاً إلى الاستثمار في السندات بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو للحصول على الإقامة ومن ثم الجنسية، في نحو 30 دولة أوروبية توفر الإقامة الدائمة أو الجنسية لدى شراء العقار». واعتبرت أن هذه الخطط «باتت تستهدف المستثمرين الخليجيين والعرب من الفئات المتوسطة والغنية، الراغبين في الاستثمار خارج بلادها لأسباب مختلفة». وفي تركيا، استقطبت التعديلات الجوهرية التي أدخلتها السلطات الرسمية على قوانين التملك في السوق العقارية، «آلاف المستثمرين من البلدان العربية والأوروبية والعالم، وعملت أيضاً على تنشيط السوق وتنويع الاقتصاد ورفع القيمة الإجمالية للناتج المحلي»، إذ لفتت «المزايا» إلى أن القوانين الجديدة «أتاحت حق التملك للعقارات في تركيا، والاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها السلطات للأجانب». وفي المقابل، أفادت بأن الجهات الرسمية في تركيا «ألغت قانون التعامل بالمثل عام 2012، ما أدى إلى تمتع الأجانب بحق التملك والاستثمار العقاري في الدولة على مستوى الأفراد والشركات التجارية الأجنبية، وأصبح يحق للأفراد الأجانب المتملكين للعقارات والمستثمرين، الحصول على الإقامة السكنية لمالك العقار لمدة سنة قابلة للتجديد»، ولم تغفل «سعي السلطات إلى تقديم مزيد من الحلول المبتكرة والمتنوعة لتنشيط الاستثمار ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية الأخرى». كما «بات ممكناً منح الجنسية التركية لكل من يشتري عقاراً بقيمة لا تقل عن مليون دولار أو استثمار ما قيمته مليونا دولار في السوق التركية». وفي السوق العقارية المصرية، تحقق «تطور لافت» خلال العام الماضي بحسب ما أعلنت «المزايا»، إذ أقرّت الجهات الرسمية مبادرة تهدف إلى منح الإقامة الموقتة للأجانب في مقابل شراء عقار بالدولار بقيمة لا تقل عن 100 ألف، وإقامة لمدة خمس سنوات في حال شراء وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار». ويُتوقع أن «يستقطب القطاع العقاري والاقتصاد المصريين بلايين الدولارات سنوياً بسبب هذه المبادرة». وأوضحت أن «هذه المبادرة تندرج ضمن الاقتراحات والأفكار المتقدمة غير التقليدية، التي تنشّط السوق وتدعم الاقتصاد بالعملات الأجنبية وترفع مبيعات الشركات العقارية». أما إمارة دبي، فاعتمدت «حزماً لتنشيط التملك العقاري وتشجيعه من خلال منح الإقامة في مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم، شرط دفعها بالكامل وليس من خلال الحصول على التمويل». إذ أثبتت سوق دبي العقارية «قدرتها على جذب الاستثمارات العقارية في كل الظروف، نظراً إلى ما تؤمنه من عائدات وأرباح رأسمالية مجدية، إضافة إلى ما توفره الإمارة من مزايا استثنائية للعيش في شكل عصري على مستوى الدولة والعالم».
