بعد صدور جملة من القوانين والقواعد التنظيمية في السعودية لتنظيم السوق العقارية وضمان تحقيق أداء جيد ومتواصل، يُتوقع أن تساهم الهيئة العليا للإشراف على القطاع العقاري في وضع الإطار المناسب لضمان الحقوق بين أطراف المعادلة العقارية، في حين أن منح الأجانب حق التملك، ولو تدريجاً بدءاً بالمدن الاقتصادية، سيساهم في تنشيط الطلب على العقارات السكنية والتجارية والمرافق الأخرى. ولاحظت تقارير متخصصة أن إنشاء سجل عقاري داخل المدن الاقتصادية كفيل بدفع الطلب الأجنبي على العقارات في هذه المدن، وبالتالي إعطاء دفعة للاستثمار هناك، في حين أشارت تقارير صحافية إلى أن هيئة المدن الاقتصادية بدأت الإعداد لتطبيق اللائحة الجديدة للسجل العقاري داخل المدن التي تشرف عليها الهيئة في مناطق المملكة والمتضمنة إنشاء وكالة خاصة للهيئة تسمى «السجل العقاري لهيئة المدن الاقتصادية» تكون مهمتها تسجيل كل الملكيات والمصالح والحقوق والمنافع والرهون والتصرفات على العقارات والمباني والشقق والأراضي ومشاريع التطوير داخل المدن الاقتصادية. ولفت تقرير «المزايا القابضة» إلى أن بعض التقارير الإعلامية التي نشرت أخيراً أظهرت أن من أهم القواعد التي ستطبّق في المملكة هي إعطاء الحق لغير السعوديين بتملك العقار داخل المدن الاقتصادية، وفقاً لقواعد يضعها مجلس هيئة المدن الاقتصادية، فيما يجوز امتلاك كل العقارات داخل المدن الاقتصادية بالكامل وتحويلها بحرية عبر الأشخاص أو الكيانات وفق القيود والقواعد التي تضعها الهيئة. وبذلك يكون حق الملكية عبر وثيقة تملّك تضمن حقوق ملكية العقار داخل المدن بدلاً من الصك الشرعي الصادر من محاكم وزارة العدل، ما يجعلها أكثر قبولاً لدى المستثمرين الأجانب والشركات. ويأتي هذا التطور في وقت تترقب فيه الأوساط العقارية تأسيس هيئة حكومية للإشراف على القطاع العقاري من ضمن جهود الحكومة لتنظيم القطاع ورفع أدائه، والتي أنيطت مهمة دراستها باللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، التي تقدمت بالدراسة والمنافع الاقتصادية والتنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة لجهة زيادة مساهمة القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية منشآت القطاع وجودتها وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة. ويتوقَّع أن يساعد إقرار قوانين التملك العقاري في تنشيط الإقراض لغايات تمويل العقارات والوحدات السكنية، إذ يُتوقع أن تُقرض المصارف والمؤسسات المصرفية نحو 60 بليون ريال (16 بليون دولار)، إضافة إلى 250 بليوناً من ضمن مشروع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتضمن تمويل بناء نصف مليون وحدة سكنية. ولدى شركة «سمة» الائتمانية دور محوري في هذا المجال إذ ستبين بيانات الشركة الجدارة الائتمانية للمقترضين وستستعد المصارف والمؤسسات التمويلية لتحديد أخطارها وتقليلها. وتستعد وزارة الإسكان لوضع اللمسات الأخيرة لتثبيت أسعار 500 ألف وحدة سكنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين في كل مناطق المملكة، والتي خصِّص لها 250 بليون ريال. وحقق القطاع العقاري أداءً جيداً مقارنة بالأسواق المجاورة إذ ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 بليون ريال إلى أكثر من 54.5 بليون خلال سنة، كما تجاوز حجم الاستثمارات العقارية تريليوني ريال. وأظهر تقرير صادر عن «البنك الأهلي التجاري» أن السعودية تحتاج إلى 4.6 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثماني المقبلة إذ وضعت السلطات 900 بليون ريال لقطاع الإسكان حتى عام 2020 بعد إنفاق 338 بليوناً حتى الآن، بينما تحتاج البلاد 1.402 تريليون ريال للاستثمار في هذا المجال. وأشار تقرير مصرفي إلى أن عدد الوحدات السكنية التي ستطوَّر سيرتفع من 4.6 إلى 6.8 مليون وحدة خلال السنوات الثماني المقبلة، كما يُتوقع بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال، فيما يؤدي النمو في القطاع السياحي والانفتاح الذي شهدته المملكة للترويج للسياحة غير الدينية، إلى جانب النمو في السياحة الدينية ذاتها، إلى مساهمة السياحة بنحو 82 بليون ريال من الناتج المحلي. والسوق العقارية السعودية هي الأكبر في المنطقة ويُتوقع أن تنمو بمعدلات متسارعة نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية ومشاريع الإسكان وذلك لسد النقص في العقارات، إذ تقل نسبة السعوديين الذين يملكون منازلهم عن النصف، بينما قدرت تقارير أن عدد المواطنين الذين سيتملكون المساكن يراوح بين 2.3 وثلاثة ملايين مواطن، وهو عدد المسجلين في قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، في حين أن كلفة بناء وحدات لهذا العدد تراوح بين 1.150 و1.5 تريليون ريال.
