مشاريع التملك الحُر تعزز النشاط الاقتصادي وتحدّ من هجرة رؤوس الأموال

أظهرت مسارات الأسواق العقارية في دول المنطقة، أن الطلب على التملك مستمر من جانب المستخدم النهائي والمستثمرين المحليين والخارجيين، مع تزايد حدة هذه التعاملات في ظروف الانتعاش الاقتصادي وارتفاع قيم السيولة المتداولة في الأسواق العقارية، في ظل ارتفاع معدلات الإيجارات، ما يشير إلى أن خيار التملك سيصبح أكثر جدوى في المستقبل القريب.
وأشار تقرير «المزايا القابضة» الأسبوعي، إلى أن قوى العرض والطلب تتفاوت على المنتجات العقارية المتنوعة، لاختلاف الظروف المالية والاقتصادية المحلية، كما تختلف من دورة مالية إلى أخرى وبين اقتصاد إلى آخر، وذلك يعود إلى «قوة الانسجام مع استرايجيات التنمية وخطط التركيز الاستثماري، سواء في القطاعات الإنتاجية أم الخدمية، فضلاً عن أن انخفاض الأسعار وتراجع قوى الطلب، وثبات قوى العرض الذي عمل على فرض حالة من التساوي بين خيارات التملك والتأجير ضمن الحسابات الزمنية القصيرة والمتوسطة للمستثمرين». فيما بقي خيار التملك الأفضل ضمن الحسابات الزمنية طويلة الأجل للمستخم النهائي.
وأوضح أن «خيارات التملك والتأجير متاحة في كل اقتصادات المنطقة ودول في العالم تسمح قوانينها بالتملك الحر لغير المواطنين، ضمن أطر قانونية طُوّرت أخيراً للاستحواذ على مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الطلب في الأسواق العقارية التي غالباً ما تتداخل مع قطاعات كثيرة».
وأكد أهمية المراحل التي تمرّ فيها الاقتصادات المستهدفة من المستثمرين للدخول في عمليات الاستثمار، وعلى العلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي وارتفاع عدد المستثمرين في القطاع العقاري والتملك الهادفة إلى الاستثمار، فيما تتناسب قوى الطلب من قبل المستخدم النهائي بالعكسية، لأن تنامي الطلب الخارجي يرفع الأسعار ويخفض فرص المستخدم النهائي من الحصول على الوحدات العقارية بالأسعار التي تتناسب والقدرات المالية الخاصة به، إضافة إلى أن تطوير قوانين التمويل العقاري وتأمين آليات ذات علاقة بالرهن العقاري لهما تأثير مباشر في الحراك وفي قوى العرض والطلب والأسعار السائدة، فضلاً عن تأثيرها في عدد المشاريع الجديدة التي تُطرح كلما تصاعدت قوى الطلب».
وأشارت «المزايا» إلى مسارات السوق العقارية الإماراتية وقوى العرض والطلب فيها، التي لا تزال تحقق استقراراً قابلاً للنمو، في حين تسجل مشاريع التملك الحر مزيداً من الجاذبية، إذ سجلت السوق دخول 6 مشاريع للتملك الحر منذ بداية السنة في إمارة دبي، لتلبية حاجات شرائح متنوعة من المستثمرين.
وتشهد إمارة أبوظبي دخول مجموعة جيدة من مشاريع التملك الحر نتيجة الطلب الكبير على الشراء. بينما تشهد إمارات الدولة الأخرى نشاطاً ملحوظاً في هذا الاتجاه، فضلاً عن أن استمرار مسارات تصحيح السعر المتوسط المسجل في السوق حتى الآن، سيساهم في ارتفاع الطلب على التملك الاستثماري خصوصاً.
وشدد التقرير على أهمية الخطط التي تتبناها شركات التطوير العقاري لتشجيع الراغبين في الشراء للوحدات السكنية حالياً، خصوصاً طرح برامج سداد تلائم نسبة كبيرة من الراغبين في التحول من الاستئجار إلى التملك.
ولفتت «المزايا» إلى أن جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق «لا يقتصران فقط على القوانين والتشريعات، بل يعتمد على المناخات الاستثمارية وآليات التنشيط ومقدار التشغيل للقطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو الحالية والمستهدفة، إذ ان الاقتصادات الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية وغير العقارية، هي تلك الأكثر نشاطاً وإنتاجية والقادرة على توليد فرص الاستثمار الجيدة.
وأشار التقرير إلى قوانين التملك الحر في عدد من الدول التي لوحظ تركيزها على الاستثمار الأجنبي، إذ يسمح قانون التملك الحر في السعودية بتملك غير المواطنين المقيمين في المملكة لغرض السكن الخاص، وعلى الصعيد الاستثماري يحق للمستثمر الأجنبي شراء المباني والأراضي لإقامة المباني السكنية واستثمارها في البيع أو التأجير خلال 5 سنوات، شرط ألا تقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال.
في المقابل، حملت قوانين التملك الحر نتائج إيجابية على الاقتصاد الإماراتي منذ البداية، كونه من الاقتصادات الأولى التي اعتمدت القوانين ذات العلاقة ليصل الحراك إلى أكثر من 34 منطقة حرة في الدولة تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين من أنحاء العالم.
وعلى صعيد متصل، تتجه المملكة العربية السعودية نحو تحقيق مزيد من الأهداف المشابهة لأهداف الإمارات، إذ سمحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة برخص للاستثمار الأجنبي في 13 قطاعاً اقتصادياً، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الجدية التي تساهم إيجاباً في تنمية الاقتصاد الوطني. في حين تعتمد البحرين وسلطنة عُمان الاتجاه ذاته بطرق وأدوات مشابهة ومغايرة أحياناً، سعياً منها إلى تنشيط عمل القطاعات الاقتصادية الرئيسة والاستحواذ على حصص جيدة من الاستثمارات الوافدة إلى المنطقة.
واختتمت «المزايا» تقريرها، بأن مشاريع التملك الحر ساهمت في تحسين الأداء العام للاقتصاد ورفعت من الناتج المحلي، وساعدت في إكساب دول المنطقة جاذبية أكثر للاستثمار، وانعكس مردودها إيجاباً على جودة المنتجات العقارية، فضلاً عن الدور المؤثر في الحفاظ على وتيرة النشاط عند حدود جيدة على رغم التراجع المسجل على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التراجع في الأسعار في الأسواق الناشطة على مستوى المنطقة، ودورها في الحد من هجرة روؤس الأموال، كونها توفر فرصاً استثمارية مجدية اقتصادياً.