مشاريع التملك الحر تعزّز الاستثمار الخارجي وتنوّع مصادر الدخل في المنطقة

تعتبر عوامل التجاوب مع تطورات الأسواق ومؤشرات العرض والطلب الداخلي والخارجي، من أهم عوامل النجاح لشركات التطوير العقاري، فضلاً عن القدرة على طرح مزيد من الأدوات والأفكار المبتكرة على المشاريع العقارية، والتي ستمثل سر نجاح هذه الشركات على المدى البعيد.
ومع تراكم التجارب العملية وتقلبات الأسواق المالية والاقتصادية، لاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي أن شركات التطوير العقاري «قادرة على التجاوب في شكل جيد مع كل ظرف وفي الوقت المناسب، إذ تتنوع خطط الشركات واستراتيجياتها، سواء على مستوى حجم المشاريع وأسعار الوحدات أو آليات الترويج والتسويق، فضلاً عن المؤشرات الخاصة بالأسعار للمستخدم النهائي». كما باتت واضحة «القدرة على طرح منتجات عقارية تتناسب مع شرائح الجمهور المستهدف وكيفية تلبية رغباتها من حيث المستوى الفاخر والجودة العالية والمتوسط والعادي».
وفي هذا الإطار، أكد التقرير أن لرفع حصص التملك الحر من المشاريع العقارية الجديدة «مضامين تعزز مكانة الشركة في السوق والحفاظ على جاذبية مشاريعها، فضلاً عن إبقاء الطلب على المنتجات ضمن مستويات جيدة، وضمان استمرار النشاط في السوق العقارية، والذي سيصب في مصلحة النشاط الاقتصادي والمالي في الدول محل الاستثمار».
ورأى أن «ضمان نجاح الخطط الاستثمارية المتعلّقة بالقطاع العقاري يعتمد في شكل كبير على مقومات السوق الرئيسة، التي تتحكم في مستوى الجاذبية والقابلية لجذب الاستثمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً». وسيكون لمستوى التطور الذي تحظى به القطاعات الاقتصادية الأخرى «أهمية في نجاح الخطط الاستثمارية الطويلة الأجل وفي مقدمها خطط توسيع قاعدة التملك الحر في المشاريع العقارية الجديدة».
ولفت التقرير إلى أن خطط التملك الحر وقوانينه في السوق العقارية القطرية «تتطلب توسيعاً لقواعد الاستثمار وإجراءاته في شكل يسهّل التملك الحر للعقارات والأراضي من المستثمرين العرب والأجانب، لأن القانون المطبق حالياً يسمح بذلك لمواطني مجلس التعاون الخليجي ويمنعه عن المستثمرين الأجانب. وهو يوفر تسهيلات وامتيازات خاصة، أهمها تأجير العقارات لمدة تصل إلى 99 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة».
وأفاد بأن كل الخطط الحالية والمقبلة «تعتمد في الأساس على تجربة دبي التي تقدمت على أسواق المنطقة العقارية بتشريع التملك الحر لغير المواطنين، ونجحت في جذب جميع فئات المستثمرين العالميين». وأشار إلى أن «التطور المسجل في أسواق المنطقة لم يصل بعد إلى ما حققته سوق دبي بتسجيل زيادة ملحوظة في الطلب خلال العامين الماضيين، قبل أن يتراجع في شكل طفيف العام الماضي، نتيجة تدهور أسعار النفط وتبعات ذلك على السيولة المتوافرة للاستثمار وتأثرها بالإنفاق الحكومي».
ورأت «المزايا» أن الاستثمار العقاري في الإمارات «آمن ومرّ في تجارب عملية أثبتت ذلك، ليسجل القطاع انتعاشاً ثم هبوطاً تلاه التعافي مجدداً».
ومرّت السوق العقارية البحرينية في «تجارب ناجحة كثيرة» على صعيد التملك الحر، لما تملكه البحرين «من رؤية واضحة وخطط طموحة ترتكز على عدد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمها المصرفي والعقاري والطاقة». وتتسم مشاريع التملك الحر ب «التنوع»، وتندرج ضمن «مشاريع التطوير التنموية الشاملة في البحرين وهي من أفضل فرص الاستثمار فيها، وحلّت في المرتبة الخامسة على «مؤشر مدن المستقبل، الذي يأخذ في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية والملاءمة البيئة الاستثمارية لقطاع الاعمال وكفاءة الموارد البشرية ونمط الحياة، إضافة إلى استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر المطبقة».
ومن شأن تنويع الفرص الاستثمارية في أسواق عقارية كثيرة حول العالم، أن «يضغط أكثر على قدرة دول المنطقة على المنافسة خلال الفترة الحالية والمقبلة، لأن استهداف المستثمرين من الخارج بات أحد أولويات عدد كبير من الدول، وهي عدّلت ونفّذت الخطط المتوسطة والطويلة الأجل بهدف تحقيق ذلك، ما يعني أن أمام أسواق التملك الحر وتلك المعتمدة على الاستثمار الأجنبي تحديات تتطلب حلولاً وخططاً نوعية تتناسب وطبيعة الطلب وأهداف المستثمرين والانسجام مع الخطط الحكومية». ولم يغفل التقرير أن القدرة على المنافسة «لا تزال قائمة، كما تتوافر مقومات النجاح في أسواق المنطقة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى كل القطاعات، وفي مقدمها المنتجات العقارية الخاضعة لقوانين التملك الحر وتشريعاته».
ولم يغفل أن أسواق المنطقة «أمام فرص استثمارية كبيرة في السوق العقارية وغير العقارية، لما تمثله من ملاذات آمنة للاستثمار المتنوع، في ظل تزايد رغبة المستثمرين بتوظيف أموالهم في أصول ملموسة وبكلفة دَين منخفضة». تُضاف إلى ذلك «المساعي الحكومية المتواصلة لوضع حد لتنامي الأسعار والحؤول دون تكرار تجربة عام 2008، وقد نجحت أسواق المنطقة في تجنب تشكل فقاعات اقتصادية في سوق العقارات، ما يعني أن أسواقاً عقارية في المنطقة باتت ناضجة وقادرة على الحفاظ على الاستثمارات الخارجية على المدى الطويل».
وخلُصت «المزايا» إلى أن المستوى الحالي من الطلب في معظم أسواق المنطقة «يُصنف ضمن الحدود العادية الآمنة، في حين هو جيد في ما يتعلق بالأسعار السائدة في مجال التملك الحر، ويحافظ على مستويات طلب آمنة». لكن «لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق معدلات نمو ملموسة في عدد المشاريع والأسعار والنشاطات المصاحبة لتلك العقارية».