"الصحة العالمية" تمنح المملكة شهادة خلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية

حصلت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، على شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية (WHO) بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتصبح ضمن أول خمس دول تحصل عليها، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بما يسهم في تمكين مجتمعٍ حيوي ينعم بحياة صحية.
وأجرى فريق دولي فني استشاري في المنظمة تقييمًا للدول المتقدمة للحصول على الشهادة وذلك بناءً على معايير عدة منها وجود تشريع معتمد لدى الجهة، وتاريخ دخول التشريع حيز النفاذ، وقدرة المختبرات على تحليل الدهون المتحولة الاصطناعية، وآلية الرقابة على المنتجات الغذائية.
وتمكنت "الهيئة" من الحصول على شهادة الاعتراف إلى جانب أربع دول (مملكة الدنمارك، جمهورية ليتوانيا، جمهورية بولندا، مملكة تايلند)، وذلك بعد تزويد الفريق الدولي بتقرير مفصّل يحتوي على جهود المملكة في منع الزيوت المهدرجة جزئيًا (المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية في المنتجات الغذائية).
وينعكس خلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية على تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات ومؤشرات تحول القطاع الصحي المتعلقة برفع متوسط عمر الإنسان في المملكة، وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والوصول لحياة عامرة وصحية وجودة حياة.
وبدأت رحلة "الغذاء والدواء" في خفض الدهون المتحولة منذ العام 2015 م، وذلك بعد إصدار اللائحة الفنية السعودية "2483 SFDA. FD " والتي تنص على حدود معينة للدهون المتحولة في الزيوت والدهون والمنتجات الغذائية الأخرى المستوردة أو المصنعة محليًا، وعقب ذلك تم إجراء مسح على المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية وتحليل محتواها من الدهون المتحولة، إذ بلغت نسبة التزام المنتجات الغذائية ما يقارب 94%، وفي العام 2020م منعت "الهيئة" استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا.
وتمنع هذه اللائحة مستوردي ومصنعي الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة، وتطبّق على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء الزيوت المهدرجة كلياً، والدهون المتحولة الناتجة من مصادر طبيعية (من الأغذية ذات المصادر الحيوانية)، ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام المملكة بصحة الإنسان ووضع السياسات واللوائح التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للسكان بمختلف جوانبها.