لا إنسانية في قاموس الاحتلال

الجثث ملقاة في فناء المستشفى الأهلي
قالت منظمة الصحة العالمية، إن شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات.
وأضافت المنظمة أن تسعاً من 36 منشأة طبية تعمل على نحو جزئي في القطاع بأكمله، وجميع هذه المنشآت موجودة في جنوب غزة.
وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة للصحفيين، عبر رابط فيديو من القدس «لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال».
وأوضح أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى، مضيفاً أن المستشفى «ما زال يعالج المرضى لكنه لا يستقبل مرضى جُدُد».
وقال بيبركورن إن المستشفى الأهلي أصبح مثل دار مسنين، توفر رعاية محدودة للغاية. وأشار إلى أن عشرة من طاقم العاملين، جميعهم من صغار الأطباء والممرضات، يواصلون تقديم إسعافات أولية أساسية وعلاجا للألم ورعاية للمصابين بموارد شحيحة.
وقال «حتى يومين مضيا كان المستشفى الوحيد الذي يمكن فيه إجراء جراحة للمصابين في شمال غزة، والذي كان مكتظاً بالمرضى الذين في حاجة لرعاية عاجلة».
وأضاف «لم تعد هناك غرف عمليات بسبب نقص الوقود والكهرباء والإمدادات الطبية والأطقم الطبية، بما في ذلك الجراحون وغيرهم من المختصين».
وقال إن جثث ضحايا أحدث هجمات إسرائيلية مرصوصة في فناء المستشفى بسبب غياب إمكانية دفنها بأمان وعلى نحو لائق.
وإضافة إلى المستشفى الأهلي لا يوجد في شمال غزة سوى ثلاثة مستشفيات تعمل بالحد الأدنى من طاقتها هي الشفاء والعودة والصحابة. وقال بيبركورن إن هذه المستشفيات تؤوي آلاف النازحين.
وأضاف أن بعض المرضى في المستشفى الأهلي ظلوا في انتظار إجراء جراحة لأسابيع، وإذا خضعوا لها في نهاية المطاف فإنهم يواجهون خطر التعرض لعدوى بعد الجراحة بسبب قلة المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية.
وقال «جميع هؤلاء المرضى لا يستطيعون الحركة ويحتاجون إلى النقل بشكل عاجل حتى تتاح لهم فرصة البقاء على قيد الحياة»، وجدد دعوة منظمة الصحة العالمية لوقف إطلاق النار لدواع إنسانية.
وأردف قائلا «هذا ضروري الآن لتعزيز وإعادة تزويد المرافق الصحية المتبقية، وتقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها آلاف المصابين وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية أساسية أخرى، وقبل كل شيء لوقف إراقة الدماء والموت».
141 ألف يعيشون في العراء
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير له، إن جيش الاحتلال أمر «بالإخلاء الفوري» لمنطقة «تغطي حوالي عشرين بالمئة» من مساحة مدينة خانيونس جنوبي غزة.
وأشار «أوتشا»، إلى أن «حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا».
وأوضح، «أن المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء العدوان في السابع من أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليا، في 32 مخيماً».
وهذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال الفلسطينيين على النزوح، فمنذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، هجر الاحتلال أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين من شمال قطاع غزة والمدينة ودفعهم للنزوح لوسطها وإلى الجنوب، تحديدا في خانيونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدنيتين، وخلّف آلاف الشهداء والجرحى.
ولليوم السادس والسبعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا، إلى جانب أكثر من 52 ألف إصابة، فيما أسفر العدوان عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، و»الجرائم ضد الإنسانية»، في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمّق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة، ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية، ويُفقدها أية قيمة عملية.
لا يستحقون الحياة
وأوضحت «الخارجية» في بيان وصل «الرياض» نسخة منه، أن الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم، ويسمح لنفسه بقتلهم بدم بارد، على سمع العالم وبصره، ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، ويمعن في الدم الفلسطيني، ويحكم على المواطنين بالإعدام، وكأنهم حسب سياسته وثقافته لا يستحقون الحياة .
واعتبرت ما يجري انعكاسا واضحا لإنكار المؤسسة الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.
وأشارت إلى أن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة، وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الذين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، والإعدامات البشعة بحق المدنيين هناك، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للمعتقلين، والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية، على يد 19 سجاناً، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الإسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين، سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة.
ونوهت إلى أن دولة الاحتلال لا تقوم بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية، فإنها سرعان ما تخفي الأدلة، وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية، والإيحاء بأن لديها قانونا أو نظام عدالة مزعوما، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير أبو عصب، واستجوبتهم، وأطلقت سراحهم في النهاية.
وأدانت في ختام بيانها، مجازر الاحتلال وجرائمه بأشكالها المختلفة، مؤكدة أن قرار قتل الفلسطيني هو إسرائيلي رسمي، يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة في الدول، ويستدعي تحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.
تدمير عشرات المصانع
قالت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع دمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية، بشكل كلي أو جزئي، كما فقد مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ما بين 40 % إلى 50 % من قدرته الإنتاجية بفعل العدوان.
وتسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، بتدمير المبنى الإداري للهيئة، وكذلك مبنى الدفاع المدني الواقع داخل المدينة، بالإضافة إلى نشوب حرائق كبيرة شملت العديد من المنشآت الصناعية داخلها، لا سيما تلك التي تحتوي بداخلها على المواد الكيماوية والمواد سريعة الاشتعال، حيث طالت الحرائق المنشآت العاملة في قطاعات التنظيف والمنتجات الغذائية والمشروبات والبلاستيك والأثاث ومستحضرات التجميل.
وبينت الهيئة في بيان وصل «الرياض»، نسخة منه، أن مدينة غزة الصناعية تعد من أكبر المدن الصناعية التي تنفذها الحكومة عبر هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية الفلسطينية، حيث تضم 72 مصنعاً في قطاعات صناعية متنوعة بما يشمل الخياطة والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة المشروبات والعصائر والصناعات البلاستيكية والخشبية والصناعات الدوائية والمنظفات، إلى جانب الشركات التجارية والدولية.
وتوفر المدينة ما يزيد عن 6400 فرصة عمل يومية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 480 دونماً إلى الشرق من مدينة غزة.
وأضافت الهيئة، أن الاحتلال عمد إلى تدمير المدينة الصناعية التي تعد عصب الصناعة الأكبر في مدينة غزة، لاسيما مع كونها تلعب دوراً استراتيجياً في الانتاج والتشغيل والاستثمار.
وأوضحت الهيئة، أن التدمير يأتي في إطار منهجية التدمير التي أطلقتها الة الحرب الإسرائيلية تجاه قطاع غزة والتي استهدفت كل مظاهر ومقومات البقاء والحياة في القطاع الذي يتعرض إلى حرب إبادة جماعية.
وأكدت الهيئة، إلى أن هذا التقييم يعد تقييماً أولياً وبأن صعوبة الوضع الميداني تحول دون إجراء تقييم للأضرار والخسائر بشكل كامل.