تنظيم الاستثمار البيئي ب"المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية"

تبدأ وزارة البيئة والزراعة والمياه شهر ذي القعدة المقبل العمل بالتنظيمات الجديدة لأعمال المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف للبحر الأحمر، بهدف التنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها واستدامتها، والعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وأماكن تعشيش السلاحف، وذلك فق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتتولى المؤسسة أيضاً تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها، وتمثيل المملكة خارجياً، في المجالات المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها.
ويتكون مجلس إدارة المؤسسة برئاسة معالي وزير البيئة والزراعة والمياه وممثلون من الهيئة السعودية للبحر الأحمر، ووزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود) والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وشركة نيوم، شركة البحر الأحمر الدولية.