النفط ينخفض أكثر من 2 % مع تشكك المستثمرين في تخفيضات أوبك+

تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول الجمعة، وسط شكوك المستثمرين بشأن تعميق تخفيضات إمدادات أوبك+ والمخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي.
وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير على انخفاض 1.98 دولار، أو 2.45 %، عند 78.88 دولارا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار، أو 2.49 %، ليتحدد سعر التسوية عند 74.07 دولارا للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، سجل برنت انخفاضا بنحو 2.1 %، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 1.9 %.
واتفق منتجو أوبك+ يوم الخميس على سحب نحو 2.2 مليون برميل يوميا من النفط من السوق العالمية في الربع الأول من العام المقبل، بما في ذلك تمديد التخفيضات الطوعية الحالية للسعودية وروسيا البالغة 1.3 مليون برميل يوميا.
وقال كريج إيرلام، المحلل لدى وساطة تداول النفط عبر الإنترنت، أواندا، إن التجار ينظرون إلى الإعلان بشيء من الشك. وأضاف : "يبدو أن التجار إما لا يشترون لأن الأعضاء سيكونون ملتزمين أو لا يرون ذلك كافيا".
وتخفض أوبك+، التي تضخ أكثر من 40 % من النفط العالمي، الإنتاج بعد انخفاض الأسعار من نحو 98 دولارا للبرميل في أواخر سبتمبر بفعل مخاوف بشأن تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي على الطلب على الوقود.
وقال جون إيفانز، المحلل في شركة بي في إم، إن التخفيضات "لن توقف سحابة الارتباك المتصاعدة التي ستستغرق سوق النفط أسابيع وشهورًا لتوضيحها، وذلك فقط إذا كانت البيانات ذاتية الإبلاغ موثوقة بالفعل".
لكن التخفيضات التي اتفقت عليها أوبك+ يوم الخميس طوعية، لذلك لم يكن هناك مراجعة جماعية لأهداف إنتاج أوبك+. وأدت الطبيعة الطوعية للتخفيضات إلى بعض الشكوك حول ما إذا كان المنتجون سينفذونها بالكامل أم لا، وكذلك على أي أساس سيتم قياس التخفيضات.
وفي الولايات المتحدة، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول يوم الجمعة إن البنك المركزي سيتحرك "بحذر" بشأن أسعار الفائدة حيث أصبحت مخاطر "التشديد المفرط متوازنة".
وأظهر مسح أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة ظل ضعيفا وانخفض معدل التوظيف في المصانع في نوفمبر. وأظهرت الاستطلاعات أن المستثمرين يراقبون نشاط التصنيع العالمي، والذي ظل ضعيفًا خلال الشهر بسبب ضعف الطلب.
وانهارت يوم الجمعة المحادثات الرامية إلى تمديد الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، مما أدى إلى استئناف الحرب في غزة. وكان الصراع قد دعم في البداية أسعار النفط بسبب القلق من أن أي تصعيد يشمل منتجي النفط المحيطين قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات، وحتى الآن، لم يكن للصراع أي تأثير كبير على تدفقات النفط العالمية.
وعلى جانب العرض، فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات إضافية تتعلق بسقف أسعار النفط الروسي، مستهدفة ثلاثة كيانات وثلاث ناقلات نفط، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى سد الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.
وقال محللو انفيستنق دوت كوم، تراجعت أسعار النفط للأسبوع السادس على التوالي يوم الجمعة، حيث استمرت اتفاقيات خفض الإنتاج الطوعية من كبار منتجي النفط والتي جاءت دون التوقعات، في إبقاء المخاوف بشأن زيادة العرض في المقدمة.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 2 % يوم الخميس، مما أدى إلى خسائر تزيد على 6 % على مدار شهر نوفمبر، وهو الشهر الثاني من الخسارة على التوالي.
وأعلن بنك جولدمان ساكس في مذكرة أن سبع دول من أعضاء أوبك+ أعلنت عن خطط لتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج في الربع الأول، يصل مجموعها إلى "خفض ورقي" قدره 896 ألف برميل يوميًا، حيث قد تؤثر المفاجأة الصعودية الأخيرة في إمدادات الخام العالمية على أسعار النفط.
وقال محللون لدى بنك آي إن جي في مذكرة: "لقد افترضنا بالفعل تمديد التخفيضات السعودية والروسية إلى الربع الأول من عام 2024، كما فعلت معظم الأسواق". "لذلك، سيتم رؤية تخفيضات إضافية جديدة تقل قليلاً عن 900 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2024. وسيتم إعادة هذه التخفيضات الطوعية الإضافية تدريجيًا إلى السوق بعد الربع الأول من عام 2024 اعتمادًا على ظروف السوق.
وكانت الأسواق تسعر خفضًا أكبر، وقد خلقت الطبيعة الطوعية للتخفيضات حالة من عدم اليقين بشأن المدى الفعلي لمستويات العرض المستقبلية، مما يشير إلى أن "خطة أوبك" آخذة في التراجع. ويضيف جولدمان ساكس: "إن عرض أوبك يضعف لأن تنفيذ التخفيضات الإضافية أصبح صعبًا بشكل متزايد"، مما يشير إلى أن "أي تخفيضات إضافية تصبح صعبة التنفيذ بشكل متزايد".
ومع ذلك، فإن التخفيضات، التي قد تخفض إمدادات الخام بمقدار 700 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام المقبل، يمكن أن تدعم توقعات جولدمان ساكس أسعار خام برنت في نطاق 80 إلى 100 دولار في عام 2024.
وأدت البيانات الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى زيادة تدهور المعنويات بشأن أسعار النفط بعد انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الثاني في نوفمبر. وأثارت البيانات الأضعف المخاوف بشأن تأثير النمو العالمي على توقعات الطلب على النفط الخام في الوقت الذي أشارت فيه البيانات الأخيرة في منطقة اليورو إلى أن رياح الركود قد تلوح في الأفق.
ولا توفر حالة ركود الدولار سوى القليل من الراحة، إذ تبع الدولار انخفاض عوائد سندات الخزانة حيث لم يكن رد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على تخفيضات أسعار الفائدة كافياً لتثبيط الآمال في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
ولم يوفر ضعف الدولار - الذي عادة ما يكون نعمة لأسعار النفط - الكثير من الراحة لأسعار النفط، حيث استمرت المعنويات في السيطرة على المخاوف بشأن زيادة الإمدادات.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية المستهدفين يوم الجمعة باستخدام الخدمات البحرية الغربية مثل النقل والتأمين والتمويل أثناء نقل النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا. وفرضت مجموعة الدول السبع الغنية والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا قدره 60 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا. وتمنع الآلية الشركات الغربية من تقديم الخدمات للنفط المباع فوق الحد الأقصى.
وقالت وزارة الخزانة إن السفن "إن إس تشامبيون"، و"فيكتور باكاييف"، و"إتش إس أتلانتيكا" كانت تحمل خام الأورال الروسي بأكثر من 70 دولارًا للبرميل. وقالت الوزارة في بيان إن السفن استخدمت خدمات "شخص أمريكي" أثناء نقل النفط الروسي المنشأ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقالت إن شركة إسترليني للشحن ومقرها الإمارات العربية المتحدة هي المالك المسجل لسفينة "إن إس تشامبيون". وأضافت أن شركة ستريموي للشحن المحدودة، ومقرها أيضا الإمارات العربية المتحدة هي المالك المسجل للسفينة "فيكتور باكاييف"، وأن شركة أتلانتيكا المحدودة، ومقرها ليبيريا هي المالك المسجل للسفينة "إتش إس أتلانتيكا".
وتحظر العقوبات جميع ممتلكات ومصالح الناقلات المدرجة وأصحابها في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عن تلك الأصول إلى مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.
وكان هذا أحدث إجراء عقوبات اتخذته واشنطن لقمع شحنات النفط التي تتجاوز الحد الأقصى للسعر، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تطبيق الإجراءات العقابية التي فرضتها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا العام الماضي.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في البيان: "إن تطبيق الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة وشركائنا في التحالف". وأضاف، "من خلال استهداف هذه الشركات وسفنها، فإننا نتمسك بالأهداف المزدوجة المتمثلة في الحد الأقصى للسعر من خلال تقييد أرباح روسيا من النفط مع تعزيز أسواق الطاقة العالمية المستقرة."
وأصدرت وزارة الخزانة أيضًا ترخيصًا عامًا يسمح بمعاملات محدودة تتعلق بالسلامة والبيئة تشمل المستهدفين، بما في ذلك المعاملات اللازمة للرسو الآمن ورسو السفن المحظورة، حتى 29 فبراير.
وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي. وارتفع عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ثلاث مرات إلى 625 في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر.
ارتفاع منصات الحفر
وعلى الرغم من زيادة عدد منصات الحفر هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال منخفضًا بمقدار 159، أو 20 ٪، أقل من هذا الوقت من العام الماضي. وارتفعت منصات النفط الأمريكية بمقدار خمس منصات إلى 505 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر، في حين انخفضت منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 116.
وانخفض إجمالي عدد منصات الحفر من أعلى مستوى له بعد الوباء والذي بلغ 784 منصة قبل عام بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز. كما ذهب الإنفاق الرأسمالي لتغطية التكاليف المرتبطة بالتضخم للعمالة والمعدات، حيث تركز العديد من الشركات على إعادة الأموال إلى المستثمرين وسداد الديون بدلا من تعزيز إنتاج النفط والغاز.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنحو 6 % حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت 7 % في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 37 % حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها بنحو 20 % العام الماضي.
ومع ذلك، ارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي شهري جديد بلغ 13.2 مليون برميل يوميا في سبتمبر، في حين ظل إنتاج الغاز الطبيعي أيضا بالقرب من أعلى مستوى قياسي، حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع. ولا يزال إنتاج النفط والغاز في طريقه لتسجيل مستويات قياسية في عامي 2023 و2024 مع استكمال الشركات العمل في آبارها المحفورة بالفعل.
وفي الوقت نفسه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الجمعة إلى مستقبل خالٍ من حرق الوقود الأحفوري على الإطلاق أثناء حديثه في قمة (كوب 28) التي تستمر أسبوعين في الإمارات. وقال: "لا تخطئوا – إن الطريق إلى الاستدامة المناخية هو أيضًا المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الاستدامة الاقتصادية لشركاتكم في المستقبل".
وتابع غوتيريش: "أحث الحكومات على مساعدة الصناعة على اتخاذ الاختيار الصحيح - من خلال التنظيم والتشريع ووضع سعر عادل للكربون، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري، واعتماد ضريبة غير متوقعة على الأرباح".
وقال غوتيريش للحاضرين: "لا يمكننا إنقاذ كوكب محترق بموقد إطفاء من الوقود الأحفوري"، مضيفا أن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية "لن يكون ممكنا إلا إذا توقفنا في نهاية المطاف عن حرق جميع أنواع الوقود الأحفوري".
وقد واجهت دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة المضيفة لمؤتمر هذا العام، تدقيقًا بشأن تأثير صناعة النفط لديها، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها في البلاد. ويسلط النقاد الضوء على اعتماد الإمارات على الوقود الأحفوري ومكانتها كمنتج عالمي رئيسي للنفط.
ويبدو أن الوثائق التي نشرها مركز تغير المناخ وبي بي سي هذا الأسبوع تظهر خطط فريق (كوب 28) لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مصالح شركة النفط الوطنية خلال مؤتمر المناخ. ووصف سلطان أحمد الجابر، رئيس شركة النفط والغاز الوطنية الإماراتية ورئيس الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، التقارير بأنها "كاذبة وغير صحيحة وغير دقيقة".
وقال للصحفيين في دبي، بحسب وكالة أسوشيتد برس: "أعدكم أنني لم أر قط نقاط الحديث التي يشيرون إليها أو أنني استخدمت مثل هذه النقاط في مناقشاتي"، مضيفًا أن الإمارات العربية المتحدة لا تحتاج إلى ذلك لاستخدام موقعها كزعيم لمؤتمر الأطراف لعقد صفقات النفط.
وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية الأمريكية يوم الجمعة إن مديري الأموال خفضوا صافي عقودهم الآجلة للخام الأمريكي ومراكز الخيارات في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر بواقع 7663 عقدًا إلى 62070 عقدًا.