النفط يواصل مكاسبه وسط توقعات بمزيد من تخفيضات إمدادات أوبك+

ارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الاثنين لتواصل مكاسبها بفضل توقعات بتعميق تخفيضات الإمدادات من جانب أوبك+ لدعم توازن الأسواق والأسعار التي تراجعت منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 81.27 دولارا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76.49 دولارا للبرميل، مرتفعا 60 سنتا أو 0.8 بالمئة.
وينتهي عقد شهر أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في وقت لاحق يوم الاثنين، بينما ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطًا 65 سنتًا، أو 0.9 %، عند 76.69 دولارًا للبرميل.
وتحدد سعر التسوية للعقدين على ارتفاع أربعة بالمئة يوم الجمعة بعد أن قالت مصادر في أوبك+ أن مجموعة المنتجين، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، من المقرر أن تدرس ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع يوم الجمعة 26 نوفمبر.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة 20 % تقريبًا منذ أواخر سبتمبر، في حين تراجعت فروق أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بين الأشهر إلى مستوى التأجيل الأسبوع الماضي، وفي سوق الكونتانجو، تكون الأسعار الفورية أقل من أسعارها في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى وجود إمدادات كافية.
وقال جورجي ليون، نائب الرئيس الأول لأبحاث سوق النفط في رايستاد إينرجي، في مذكرة العميل، إن المملكة العربية السعودية، القائد الفعلي لمنظمة أوبك، تعمل على موازنة الرغبة في ضمان توازن الأسواق عن طريق الحد من العرض مع العلم بأن القيام بذلك سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في حصتها السوقية الإجمالية.
وقال ليون "ستتطلع أسواق النفط لمعرفة ما إذا كانت السعودية ستمدد هذه التخفيضات حتى عام 2024 أو إذا اختارت إلغاءها تدريجيا أو ببساطة تركها تنتهي في نهاية هذا العام"، مستشهدا بتقديرات صندوق النقد الدولي لسعر التعادل المالي للنفط في المملكة العربية السعودية عند 86 دولارا للبرميل.
وقال توني سيكامور، محلل منصة آي جي للتداول عبر الانترنت، إن أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد ترتفع نحو 80 دولارًا للبرميل على خلفية احتمال إعلان أوبك + عن تخفيضات أعمق في اجتماعها القادم على الرغم من أن الانخفاض إلى ما دون 72 دولارًا سيشجع إدارة بايدن على إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي.
وقال سيكامور "كل ذلك يشير إلى أن الأسعار من المرجح أن تنتعش في النصف الأول من هذا الأسبوع"، ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى اضطراب تجارة النفط الخام الروسي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.
ورفعت موسكو يوم الجمعة الحظر على صادرات البنزين مما قد يزيد من الإمدادات العالمية من وقود السيارات، جاء ذلك بعد أن ألغت روسيا معظم القيود على صادرات الديزل الشهر الماضي.
وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية أضافت الأسبوع الماضي منصات للنفط والغاز للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، ويمثل عدد منصات النفط والغاز بمثابة مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي.
وقال محللو موقع انفيستنق دوت كوم، لم تحرك أسعار النفط سوى القليل في التجارة الآسيوية يوم الاثنين، حيث أبقت الصين، أكبر مستورد للنفط، على بأسعار الفائدة القياسية دون تغيير، في حين أن الاجتماع القادم لتنظيم البلدان المصدرة للبترول كان في التركيز بشكل مباشر.
وتكبدت الأسعار خسائر استمرت أربعة أسابيع متتالية، متأثرة بمخاوف من تدهور الطلب، وفي الوقت الذي أشارت فيه البيانات، وخاصة من الولايات المتحدة وأويك، إلى أن الإمدادات لم تكن شحيحة كما كان متوقعًا في البداية.
وأظهرت البيانات التي تم إصدارها الأسبوع الماضي زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية، في حين ظل الإنتاج أيضًا على مقربة من المستويات القياسية، وكان هذا إلى جانب علامات على أن منتجي أوبك بخلاف المملكة العربية السعودية وروسيا قد زادوا من إنتاج الخام في الأشهر الأخيرة.
وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من العديد من الاقتصادات الرئيسية عن مخاوف من أن الطلب العالمي على النفط سوف يتباطأ في الأشهر المقبلة. وأبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي للقروض القياسي عند مستويات قياسية منخفضة يوم الاثنين، كما أطلقت المزيد من عمليات ضخ السيولة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد.
وفي حين أن واردات النفط الصينية ظلت ثابتة على مدار العام الماضي، فإن الظروف الاقتصادية المتزايدة في البلاد أثارت شكوك حول ما إذا كان الطلب على النفط سيظل قوياً. وقامت الصين أيضًا ببناء مستوى عالٍ من مخزونات النفط، ووضعت مؤخرًا قيودًا أكثر صرامة على المصافي المحلية، وتتصارع البلاد أيضًا مع تباطؤ طويل في سوق العقارات، وهو محرك رئيسي للاقتصاد.
وأشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن المملكة العربية السعودية وروسيا كانتا تدرس المزيد من التخفيضات في الإمداد لموازنة الاسواق، خاصة بعد أن تدنى خام برنت مؤخرًا إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل.
وتعهد المنتجان الرئيسيان بمواصلة تخفيضات الإمداد حتى نهاية العام، ومن المتوقع الآن أن يعلنوا المزيد من التخفيضات في اجتماع أوبك في 26 نوفمبر، وكانت التخفيضات في الإمداد من المملكة العربية السعودية وروسيا نقطة دعم أساسية لتوازن العرض والطلب، مما دفع خام برنت إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا العام، لكن المكاسب فشلت في الاحتفاظ بها، وسط سلسلة من الإشارات السلبية للسوق.
وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة إن روسيا رفعت القيود المفروضة على صادرات البنزين بعد إلغاء معظم القيود على صادرات الديزل الشهر الماضي قائلة إن هناك فائضا في المعروض بينما انخفضت أسعار الجملة. وقالت إنها قد تعيد فرض حظر على التصدير إذا لزم الأمر، مضيفة أن مخزونات البنزين ارتفعت إلى نحو مليوني طن متري.
وقالت الوزارة "على مدى الشهرين الماضيين، مع الحفاظ على كميات كبيرة من تكرير النفط، تم ضمان تشبع السوق المحلية وتحقق فائض في إمدادات بنزين السيارات، بما في ذلك في قناة مبيعات البورصة"، وفرضت روسيا، أكبر مصدر للديزل المنقولة بحرا في العالم، حظرا على صادرات الوقود في 21 سبتمبر من أجل معالجة الأسعار المحلية المرتفعة والنقص. ولم يتم استثناء سوى أربع دول سوفياتية سابقة، هي بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.
وخففت الحكومة القيود في 6 أكتوبر، وسمحت بتصدير الديزل عبر خطوط الأنابيب، لكنها أبقت على الإجراءات المتعلقة بصادرات البنزين. كما ظلت الإمدادات الخارجية من الديزل وأنواع الوقود الأخرى عن طريق الشاحنات والسكك الحديدية محظورة في ذلك الوقت.
وقد يؤدي إلغاء الحظر إلى تعقيد جهود روسيا لخفض صادراتها من النفط والمنتجات النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، مقارنة بمتوسط المستوى الذي شهدته في مايو ويونيو. لكن روسيا أكدت أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات حتى نهاية ديسمبر، كما أعلنت سابقا بالتنسيق مع مجموعة المصدرين أوبك+.
ويعد الديزل أكبر صادرات روسيا من المنتجات النفطية، حيث بلغت حوالي 35 مليون طن متري العام الماضي، وتم نقل ما يقرب من ثلاثة أرباع ذلك عبر خطوط الأنابيب، كما صدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في عام 2022. وقالت مصادر الصناعة إن الحكومة تستعد لإلغاء القيود المتبقية في منتصف نوفمبر. وقال مسؤولون إن الحظر سيُرفع بمجرد استقرار السوق المحلية.
إلى ذلك، يتوقع تقرير فوكس ايكونيمكس، لشهر ديسمبر 2023، أن يبلغ متوسط إنتاج نيجيريا من النفط الخام 1.36 مليون برميل يوميا في 2024. ومن المهم الإشارة إلى أن الرقم المتوقع يعتمد فقط على إنتاج النفط وليس إنتاج المكثفات.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في عام 2024 للعام الثاني على التوالي على خلفية زيادة الأمن في دلتا النيجر. وذكر كذلك أن ارتفاع إنتاج النفط الخام سيترجم إلى إمدادات الوقود التي تشتد الحاجة إليها للبلاد حيث تعمل مصفاة دانجوت على زيادة الإنتاج.
ومع ذلك، لا يزال تجدد الاضطرابات في دلتا النيجر يشكل خطرًا سلبيًا رئيسيًا على التوقعات، كما سلط التقرير الضوء على التحديات المتعددة الأوجه التي تواجه نيجيريا، بما في ذلك ندرة احتياطيات العملات الأجنبية، وتصاعد معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، النايرا.
وعلى الرغم من هذه العوائق، فمن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2024، ويعتمد هذا النمو المتوقع على الارتفاعات المحتملة في الإنفاق الخاص والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام. ومع ذلك، أوضح التقرير أن هناك عدة عوامل تقف في طريقها لتقييد هذا التحسن الاقتصادي المتوقع، ومن الجدير بالذكر أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة، والذي يتضح من معدل التضخم الهائل الذي بلغ 27.33 % اعتبارًا من أكتوبر 2023، يشكل عقبات هائلة تعيق التحسن الكبير.
لذلك، تم تحديد مراقبة قوة العملة النيجرية، النايرا، والسياسات المالية الحكومية، والتقلبات في أسعار الوقود كاعتبارات محورية في الأسابيع التالية، وأشار التقرير إلى المخاوف بشأن التراجعات المحتملة في الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، لا سيما وسط تصاعد الخلاف الاجتماعي وحوادث سرقة النفط الخام في دلتا النيجر، وهي منطقة محورية لإنتاج النفط في نيجيريا.
وتشكل هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية مخاطر وشيكة على المسار الاقتصادي للبلاد، وأشار التقرير أيضًا إلى زيادة طفيفة في الزخم الاقتصادي لنيجيريا طوال النصف الأخير من عام 2023، مدفوعًا بشكل خاص بتضخم إنتاج النفط وزيادة صرف الائتمان من قبل المؤسسات المالية، ومن المؤسف أن هذا المسار التصاعدي لم يترجم بشكل موحد، كما يتضح من الانكماش في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، مما يشير إلى تراجع محتمل في حيوية الصناعة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أكدت مؤخرًا اقتصاد نيجيريا بتصنيف بي ونظرة مستقبلية مستقرة. ومع اعترافها بالإصلاحات الجوهرية في دعم الوقود وأطر النقد الأجنبي، أشارت فيتش إلى المخاوف بشأن التفاوت المستمر بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، إلى جانب ضعف نيجيريا الناجم عن ضعف صافي احتياطي النقد الأجنبي.
وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى إعاقة تقييم التصنيف بشكل أكثر إيجابية، على الرغم من الاعتراف ببعض الخطوات الحكومية الإيجابية. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن التقرير ألمح إلى احتمال زيادة النمو الاقتصادي في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأخرى في عام 2024، بسبب تزايد عدد السكان والاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية الموسعة. مع ذلك، فإن التحدي المصاحب المتمثل في خدمة الديون لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لاقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
في وقت، تشهد شركات الحفر الأميركية أكبر زيادة في أسبوع واحد في منصات النفط منذ فبراير، وارتفع إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة بمقدار 2 هذا الأسبوع بعد انخفاضه بمقدار 2 الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات الجديدة التي نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة.
وارتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 618 منصة هذا الأسبوع، وحتى الآن هذا العام، قدرت شركة بيكر هيوز خسارة 161 منصة حفر نشطة، ويبلغ عدد منصات الحفر لهذا الأسبوع 457 منصة أقل من عدد منصات الحفر في بداية عام 2019 قبل الوباء، وارتفع عدد منصات النفط بمقدار 6 إلى 500، وهي أعلى زيادة في أسبوع واحد خلال 9 أشهر، وانخفض عدد منصات النفط الآن بمقدار 121 منصة حتى الآن في عام 2023، وانخفض عدد منصات الغاز بمقدار 4 منصات هذا الأسبوع إلى 114، بخسارة 42 منصة غاز نشطة منذ بداية العام. بينما بقيت الحفارات المتنوعة على حالها، وارتفع عدد منصات الحفر في حوض بيرميان بمقدار منصة واحدة هذا الأسبوع، وهو الآن أقل ب 38 منصة من نفس الوقت من العام الماضي. وشهد عدد منصات الحفر في موقع إيجل فورد انخفاضًا بمقدار منصة واحدة وهو الآن أقل ب 21 منصة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.