النفط يقفز 4 % منتعشاً من أدنى مستوياته في أربعة أشهر.. رغم التراجع للأسبوع الرابع

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4 % في ختام تداولات الأسبوع، أمس الأول الجمعة، منتعشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر التي بلغتها في الجلسة السابقة، حيث حقق المستثمرون الذين اتخذوا مراكز قصيرة أرباحًا، في حين قدمت العقوبات الأميركية على بعض شاحني النفط الروسي الدعم.
وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 3.19 دولار، أو نحو 4.1 %، عند 80.61 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 4.1 %، إلى 75.89 دولارا.
وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك: "إنك تحصل على انتعاش طبيعي لجني الأرباح وتغطية مراكز مكشوفة إلى حد ما". وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على الشركات البحرية والسفن التي تنقل النفط الروسي المبيع بأكثر من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع.
ومع ذلك، أنهى كلا الخامين الأسبوع على انخفاض أكثر من 1 %، وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرين في الغالب بارتفاع مخزونات الخام الأميركية واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع.
كما أثرت أزمة العقارات المتفاقمة في الصين وتباطؤ النمو الصناعي. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "كان نمو الطلب من الصين أقل من التوقعات". ويخفض منتجو النفط الأميركيون عدد منصات الحفر النشطة منذ ما يقرب من عام بسبب ضعف الأسعار. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات النفط ارتفع هذا الأسبوع بمقدار ست حفارات، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير.
وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب: "عندما يكون لديك انخفاض حاد في الأسعار، يفكر المنتجون مرتين قبل المضي قدما في الإنفاق الرأسمالي والمشاريع". وقال بعض المحللين إن عمليات البيع الحادة التي شهدتها يوم الخميس ربما كانت مبالغ فيها، لا سيما في ضوء التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي قد تعطل إمدادات النفط وتعهد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران الداعمة لحماس.
ومع وصول سعر برنت إلى ما دون 80 دولارًا، يتوقع العديد من المحللين أن تقوم أوبك+، خاصة السعودية وروسيا، بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى عام 2024. وقالت مصادر إن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، من المقرر أن تدرس ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع المجموعة في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة "انخفضت أسعار النفط قليلا هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة، وكانت إمدادات أوبك غير الأساسية أقوى بكثير من المتوقع، وقد عوضتها تخفيضات أوبك جزئيا".
وبالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن تحقق الولايات المتحدة، التي تشكل ثلثي النمو من خارج أوبك +، مكاسب سنوية قدرها 1.4 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وفي الوقت نفسه، يبدو أن التضخم في منطقة اليورو بدأ في الذوبان. وأكد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أن التضخم السنوي تباطأ بشكل حاد.
وقال محللو أبحاث بنك إيه ان زد، انتعش النفط مع تعزيز المتداولين لرهانتهم على أن أوبك وحلفاءها سيعملان على مواجهة تذبذب الأسواق وموازين العرض والطلب. وقالوا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1 % ليستقر بالقرب من 76 دولارًا للبرميل يوم الجمعة بعد أن قال محللو مجموعة جولدمان ساكس إنهم يتوقعون أن تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول على دعم الأسعار عندما تجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر. وتقدم خام القياس العالمي برنت 4.1 % ليستقر فوق 80 دولارا.
وتعهدت المملكة العربية السعودية وروسيا -أكبر المنتجين في المجموعة- بالفعل بالإبقاء على قيود الإنتاج الإضافية سارية حتى نهاية العام، على الرغم من ارتفاع صادرات النفط الخام الروسية في الأسابيع الأخيرة.
وقال محللو جولدمان ساكس، ومن بينهم دان سترويفن، في مذكرة: "نعتقد أن أوبك ستضمن أن تنتهي أسعار خام برنت إلى نطاق 80 إلى 100 دولار في عام 2024 من خلال ضمان عجز معتدل والاستفادة من قوتها التسعيرية".
ومع ذلك، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7 % خلال الأسبوع، وهو تراجعه الأسبوعي الرابع على التوالي، وقد انخفض بنسبة 19 % عن أعلى إغلاق له خلال العام في سبتمبر. وتجاوزت الإمدادات التوقعات في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في انخفاض أسعار البراميل الحقيقية بشكل مطرد. ومن المتوقع أن ترتفع الشحنات من غيانا وبحر الشمال الشهر المقبل، في حين أن الصادرات الأميركية آخذة في الارتفاع.
وقد تفاقم ضعف الأسعار الأخير بسبب العوامل الفنية، ويتم تداول مقاييس السوق الرئيسة في هيكل كونتانجو الهبوطي للمرة الأولى منذ أشهر، في حين تم اختراق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم أيضًا في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم ضغوط البيع.
وأظهرت بيانات المخزون من الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع زيادة حادة في المخزونات مؤخرا، لا سيما في مركز التخزين الرئيس في كوشينغ، أوكلاهوما. وتأتي هذه التراكمات في الوقت الذي تخضع فيه المصافي لصيانة موسمية، مما يقلل طلبها على النفط الخام. كما قفزت الشحنات الخارجية مع ارتفاع الإنتاج الأميركي.
وكانت توقعات الطلب غائمة أيضا. وتظهر الأرقام الواردة من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أن شركات التكرير خفضت معدلات المعالجة اليومية في أكتوبر مع انخفاض الطلب الواضح على النفط عن الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت إعانات البطالة الأميركية إلى أعلى مستوى في عامين تقريبًا، مما يشير إلى تباطؤ في أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم.
وقال محللو انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تقفز لكنها لا تستطيع تجنب الخسارة الأسبوعية الرابعة على التوالي، مع أخذ اجتماع أوبك بعين الاعتبار. وقالوا شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، لكن ثبت أن ذلك لم يكن كافيًا بعد فوات الأوان لتجنب التراجع الأسبوعي الرابع، حيث إن تزايد العرض العالمي وتباطؤ الطلب يثيران قلق المعنويات قبل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.
وقالوا ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، بعد يوم من انخفاضها بنسبة 5 % إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، بسبب زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية، إلى جانب مستويات الإنتاج القياسية المرتفعة، مما أثار المخاوف بشأن فائض العرض.
وقال محللون في بنك آي إن جي في مذكرة: "بات من الواضح أن الميزان النفطي للفترة المتبقية من هذا العام ليس ضيقا كما كان متوقعا في البداية". "لقد أدى العرض الأعلى من المتوقع إلى تآكل قدر كبير من العجز المتوقع خلال الربع الرابع من عام 2023. وفي ظل الظروف الراهنة، لا يزال من المتوقع أن يعود السوق إلى الفائض في الربع الأول من عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، كان لتراجع المخاوف بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس تأثير كبير، حيث قام التجار بتسعير علاوة مخاطر أقل من الصراع بعد أن ثبت أن تأثيره ضئيل على إمدادات الشرق الأوسط.
وينصب التركيز الآن بشكل مباشر على اجتماع أوبك القادم في 26 نوفمبر، حيث يتطلع المتداولون لمعرفة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية، بشكل أساسي، وروسيا، ستقومان بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى عام 2024.
وتعهد الطرفان مؤخرًا بالحفاظ على تخفيضاتهما حتى نهاية عام 2023، ويتوقع الكثيرون الآن أن يقوم السعوديون على الأرجح بتمديد تخفيضات قدرها مليون برميل من النفط يوميًا لتعويض مفاجأة العرض المتوقعة.
وأضاف محللو بنك ايه ان زد: "فيما يتعلق بميزان المخاطر، نعتقد أن المملكة العربية السعودية ستمدد تخفيضات الإنتاج حتى عام 2024 إذا أرادت أن تظل الأسعار فوق 80 دولارًا للبرميل".
وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة إن روسيا رفعت القيود المفروضة على صادرات البنزين بعد إلغاء معظم القيود على صادرات الديزل الشهر الماضي قائلة إن هناك فائضا في المعروض بينما انخفضت أسعار الجملة.
وقالت إنها قد تعيد فرض حظر على التصدير إذا لزم الأمر، مضيفة أن مخزونات البنزين ارتفعت إلى نحو مليوني طن متري. وقالت الوزارة "على مدى الشهرين الماضيين، مع الحفاظ على كميات كبيرة من تكرير النفط، تم ضمان تشبع السوق المحلية وتحقق فائض في إمدادات بنزين السيارات، بما في ذلك في قناة مبيعات البورصة".
وفرضت روسيا، أكبر مصدر للديزل المنقولة بحرا في العالم، حظرا على صادرات الوقود في 21 سبتمبر من أجل معالجة الأسعار المحلية المرتفعة والنقص. ولم يتم استثناء سوى أربع دول سوفياتية سابقة، هي بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.
وخففت الحكومة القيود في 6 أكتوبر، وسمحت بتصدير الديزل عبر خطوط الأنابيب، لكنها أبقت على الإجراءات المتعلقة بصادرات البنزين. كما ظلت الإمدادات الخارجية من الديزل وأنواع الوقود الأخرى عن طريق الشاحنات والسكك الحديدية محظورة في ذلك الوقت.
وقد يؤدي إلغاء الحظر إلى تعقيد جهود روسيا لخفض صادراتها من النفط والمنتجات النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، مقارنة بمتوسط المستوى الذي شهدته في مايو ويونيو. لكن روسيا أكدت أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات حتى نهاية ديسمبر، كما أعلنت سابقا بالتنسيق مع مجموعة المصدرين أوبك+.
ويعد الديزل أكبر صادرات روسيا من المنتجات النفطية، حيث بلغت نحو 35 مليون طن متري العام الماضي. وتم نقل ما يقرب من ثلاثة أرباع ذلك عبر خطوط الأنابيب. كما صدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في عام 2022. وقالت مصادر بالصناعة إن الحكومة تستعد لإلغاء القيود المتبقية في منتصف نوفمبر. وقال مسؤولون إن الحظر سيُرفع بمجرد استقرار السوق المحلية.
في وقت، لم يتواصل المسؤولون العراقيون أو الأكراد مع مجموعة أبيكور، التي تمثل الشركات العالمية المشاركة في عقود التنقيب عن النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف تدفقات النفط من خط الأنابيب العراقي التركي.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، خلال اجتماع مع مسؤولي حكومة إقليم كردستان، مطلع الأسبوع الماضي، إنه يمكن أن يتوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية -بما في ذلك شركات النفط الأجنبية- لاستئناف إنتاج النفط من الحقول النفطية في غضون ثلاثة أيام.
وقالت المجموعة يوم الجمعة في بيان، إنه على الرغم من أن هذه المناقشات تعد "خطوة إيجابية محتملة"، إلا أنه لم تتم دعوة أعضائها إلى هذا الاجتماع ولم يتلقوا أي اتصالات رسمية بشأن نتائج الاجتماع. وقال مصدر مطلع إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الاجتماع. وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم أبيكور "نحن في انتظار اتصالات رسمية بشأن الخطوات التالية، وأي اتفاق سيتطلب موافقة المسؤولين العراقيين والأكراد ومجموعة أبيكور.
وأوقفت تركيا 450 ألف برميل يوميا من صادرات الشمال عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا اعتبارا من 25 مارس بعد تحكيم غرفة التجارة الدولية. وأمرت المحكمة الجنائية الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
والتقى مسؤولو النفط الحكوميون العراقيون بممثلي اتحاد صناعة النفط في كردستان (ابيكور) للمرة الأولى الأسبوع الماضي. وقالت ابيكور في وقت سابق من هذا الشهر إن شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة لن تنتج النفط للتصدير عبر خطوط الأنابيب حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة المقدرة بنحو مليار دولار.
ووفقًا لابيكور، تبخرت أكثر من 7 مليارات دولار من عائدات التصدير منذ إغلاق خط الأنابيب في مارس. ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، نحو 85 % من خامه عبر موانئ في الجنوب. ويمثل الطريق الشمالي عبر تركيا نحو 0.5 % من إمدادات النفط العالمية.