مخزونات النفط الأميركية تخسر ستة ملايين برميل مع هلع المستثمرين

أظهر تقرير حكومي أمس الأول أن مخزونات الخام الأميركية هبطت ما يقرب من 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقدت كل ما أضافته في الأسبوع السابق، حيث تحولت مخزونات النفط العالمية إلى حالة من التقلب والهلع من المحاولات السعودية المستمرة للضغط على السوق عند مفترق طرق بسبب الاقتصاد الراكد في أكبر مستورد للصين.
في غضون ذلك، كان من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الأميركي إلى أعلى مستوى جديد في ثلاث سنوات عند 12.7 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس في تقرير حالة البترول الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة.
وفي الأسبوع السابق حتى 4 أغسطس، قدرت وكالة معلومات الطاقة إنتاج النفط الخام عند 12.6 مليونا، وقبل هذين الأسبوعين لم تكن الوكالة تتوقع مثل هذا الحجم المرتفع للإنتاج، بعد 13.1 مليون برميل تم إنتاجها يوميًا قبل تفشي فيروس كورونا في مارس 2020.
وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن مخزونات الخام تراجعت 5.960 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس، بعد بناء 5.851 ملايين برميل في الأسبوع السابق حتى 4 أغسطس، وتوقع محللو الصناعة انخفاضًا قدره 2.32 مليون فقط الأسبوع الماضي.
وأصبحت تقارير إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات النفط الخام متقلبة في الأسابيع الأخيرة، حيث أشارت الوكالة إلى سحب قياسي بلغ 17.049 مليون برميل قبل أسبوعين، حيث تشهد المخزونات العالمية تحولات من محاولة سعودية لخفض مليون برميل إضافية يوميًا من شحنتها بينما الصينيون يبطئون الشراء.
وأظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة أن سحب النفط الخام الأسبوع الماضي ربما يكون ناتجًا عن ارتفاع صادرات الخام الأميركية، التي ارتفعت إلى 4.599 ملايين برميل من 2.36 مليون سابق، وتوقع المحللون سحب يصل إلى 1.26 مليون للأسبوع الماضي. وفي حين أن بنزين وقود السيارات هو المنتج الأول للوقود في الولايات المتحدة، إلا أن الطلب عليه كان ضعيفًا هذا الصيف، وغالبًا ما كانت السحوبات أقل من مكالمات المحللين، وفي بعض الأحيان يتم تسجيل الإنشاءات الأسبوعية في مكان السحوبات.
ومع مخزون نواتج التقطير، كان هناك بناء مفاجئ بمقدار 0.296 مليون مقابل السحب المتوقع عند 0.473 مليون وتراجع الأسبوع السابق عند 1.706 مليون. ويتم تكرير نواتج التقطير إلى زيت تدفئة وديزل للشاحنات والحافلات والقطارات والسفن ووقود للطائرات.
وكانت أسواق النفط بدأت تداولات الأسبوع الماضي بارتفاع قياسي وبالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل الاثنين الماضي في أعقاب هجوم على مركز رئيسي لتصدير النفط الروسي، وامتداد تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا، أكبر منتجي أوبك+، حتى سبتمبر، مما زاد من شح الإمدادات.
في غضون ذلك، توقع تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 850 ألف برميل يوميًا إلى مستوى قياسي يبلغ 12.76 مليون برميل يوميًا في عام 2023، متجاوزًا آخر ذروة بلغت 12.3 مليون برميل يوميًا في عام 2019.
إمدادات خام إضافية للسوق
وكشفت آخر البيانات أن إنتاج النفط الأميركي يسجل رقماً قياسياً هذا العام، مما يساعد على مواجهة التخفيضات السعودية. وسيرتفع إنتاج النفط الأميركي هذا العام بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، مما يوفر إمدادات خام إضافية للسوق التي تقلصت بسبب تخفيضات الإنتاج السعودي، وفقًا لتوقعات حكومية جديدة.
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك الولايات المتحدة من المنتجات المكررة هذا العام سيكون أقل مما كان متوقعا في السابق. وستستخدم البلاد وقودًا للطائرات بنسبة 4 ٪ أقل في الربع الثالث مما كانت عليه في توقعاتها السابقة، حيث بدأ ازدهار السفر الجوي في الولايات المتحدة يفقد قوته.
كما تم تعديل توقعات الوكالة لاستهلاك البنزين والديزل بشكل أدنى للربع الثالث والسنة بأكملها. ومع ذلك، زادت توقعات إدارة معلومات الطاقة لإجمالي الطلب على النفط في الولايات المتحدة هذا العام بسبب الاستخدام المتزايد لسوائل الغاز الطبيعي.
إلى ذلك، هذا الأسبوع، قد تبدأ شركات التكرير الهندية في البحث عن زيادة مشترياتها الفورية من النفط الخام الروسي درجة إيسبو من الشرق الأقصى، حيث أن خفض الإنتاج الروسي الطوعي بمقدار 500.000 برميل يوميًا هذا الشهر قد يلحق الضرر بإمدادات خام الأورال الروسي المفضل في الهند.
وأثارت سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين مخاوف بشأن تعافي الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم. وانخفضت واردات الصين من النفط أيضًا إلى ثاني أدنى مستوى لها هذا العام في يوليو، حيث نفد الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد. لكن من المتوقع الآن أن تطبق بكين المزيد من إجراءات التحفيز في الأشهر المقبلة، مما قد يساعد في دفع النشاط الاقتصادي والطلب على النفط في البلاد.
وأصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، توقعاتها لشهر أغسطس وكانت تقريبًا صورة مثالية للارتفاع النفطي - مع توقعات الطلب الوردية حتى عام 2024 والإمدادات الفورية شديدة الضيق بفضل تخفيضات الإنتاج السعودية. ورفعت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2024 إلى 2.6 ٪ من 2.5 ٪، بينما تركت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يوميًا.
وكانت هناك برامج تحميل أقل للنفط الخام في العديد من المناطق، وقد انتعشت الأسعار الفورية بشكل أكبر بسبب ارتفاع هوامش التكرير في جميع مراكز التكرير الرئيسية، وتحديداً الديزل والبنزين، وارتفع المؤشر القياسي لبحر الشمال المؤرخة بشدة شهريًا مدعومًا بالطلب من مصافي التكرير الأوروبية والموازنة المواتية من الغرب إلى الشرق التي أدت إلى زيادة الطلب على النفط الخام المرتبط ببرنت من مصافي التكرير في آسيا وخفض توافر الإمدادات في حوض المحيط الأطلسي.
وأظهرت بيانات صينية أنه على الرغم من انخفاض إجمالي الواردات، فقد رفعت المصافي المملوكة للدولة معدلات المعالجة في يوليو إلى متوسط 78 ٪ - 82 ٪، بزيادة 2 - 3 نقاط مئوية عن يونيو، وكان من المتوقع أن يرتفع استهلاك البنزين وسط الطلب على السفر في الصيف.
وانخفضت مخزونات البنزين المحلية بنحو 3 ٪ بين منتصف يونيو ومنتصف يوليو، في حين ارتفعت مخزونات الديزل بنحو 2 ٪ مع استمرار ضعف حجم صادرات البضائع والتباطؤ في قطاع العقارات في خفض الطلب.
وأدى ارتفاع هوامش الربح للوقود في آسيا إلى ارتفاع صادرات المنتجات النفطية الصينية في يوليو ودعم معدلات المعالجة المرتفعة. وارتفعت صادرات الوقود المكرر الشهر الماضي بنسبة 55.8 ٪ لتصل إلى 5.31 ملايين طن متري من 3.41 ملايين طن متري قبل عام، بزيادة عن 4.51 ملايين طن متري في الشهر السابق.
وقال ليون لي المحلل لدى سي إم سي ماركيتس "تسببت فترة الذروة الموسمية للطلب لوقود النقل وخفض الإمدادات من قبل الدول المنتجة للنفط، في ارتفاع أسعار النفط." في وقت، بدأت مخزونات النفط الخام أيضًا في الانخفاض في مناطق أخرى مع تجاوز الطلب للعرض، والذي كان مقيدًا بتخفيضات كبيرة في الإنتاج من المملكة العربية السعودية.
وقال لي إن أسعار النفط قد تستمر في الارتفاع، لكنها قد لا تتجاوز 90 دولارًا للبرميل نظرًا لضغوط الركود في بعض المناطق مثل أوروبا. علاوة على ذلك، بعد مرور ذروة الطلب في الصيف، "دخلت أسعار النفط نهاية هذه الجولة من الاتجاه الصعودي"، على حد قوله.
وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 37 ٪ لتصل إلى 3.1 ملايين وحدة في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، في حين تراجعت مبيعات السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي بنسبة 8 ٪. وسيصل استهلاك البنزين والديزل إلى حوالي 95 ٪ من مستويات ما قبل الوباء هذا العام.
وبالنسبة للنصف الثاني، يبدو أنه لا يوجد نمو كبير في الطلب على استهلاك البنزين والديزل، حسبما قال جوه تشاوهوي المحلل في شركة تشاينا انترناشيونال التي تتخذ من بكين مقرا لها. ومع ذلك، قد تظل واردات الخام قوية إذا استمرت المصافي في إعادة التخزين، وارتفعت أسعار البنزين في المملكة المتحدة حيث قفز سعر النفط إلى 85 دولارًا، بينما اثر ارتفاع تكاليف السلع الأساسية على المستهلكين، ويبلغ سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة 145 بنسًا، بزيادة بنس واحد منذ بداية يوليو وما يقرب من بنسين منذ بداية يونيو.