أسعار النفط تتعافى من التراجع بعد تخفيضات أوبك+

قلصت أسعار النفط خسائرها أمس الجمعة، بعد انخفاض حاد في التعاملات المبكرة وما يزيد عن اثنين بالمئة يوم الخميس بفعل تصورات بأن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي اتفق عليها منتجو أوبك+ كانت مخيبة للآمال لدى بعض المستثمرين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير ستة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 80.92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.13 دولارا.
وتركز أوبك+، التي تضخ أكثر من 40% من النفط العالمي، على خفض الإنتاج مع تراجع الأسعار من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر وسط مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 وتوقعات بفائض في المعروض.
واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ على خفض طوعي للإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة بالفعل بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا. وناقش المندوبون في وقت سابق ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من القيود الجديدة على الإنتاج.
وقال بنك جولدمان ساكس إن توقعاته لشهر ديسمبر لخام برنت "تميل بشكل معتدل" إلى الجانب السلبي من نطاقه المقدر سابقًا، واصفًا خطوة منتجي النفط بأنها "استجابة مؤقتة" و"صعبة التنفيذ". وقال البنك، في مذكرة يوم الجمعة "بدأت السوق في تقدير احتمال كبير لتخفيضات إضافية، بما في ذلك خفض محتمل طويل الأمد وغير طوعي رسمي"، لكنه أبقى على توقعاته للأسعار لعام 2024 بسبب التباطؤ المتوقع في نمو الإمدادات الأمريكية، وانخفاض إمدادات أوبك.
وكانت السعودية، وروسيا، والإمارات، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان قالوا إن التخفيضات الطوعية للإنتاج، التي بلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يوميا، سيتم تخفيفها تدريجيا بعد الربع الأول، إذا سمحت ظروف السوق بذلك.
وبشكل منفصل، قالت البرازيل، وهي من أكبر 10 منتجين للنفط، يوم الخميس، إنها ستنضم إلى أوبك+ العام المقبل، على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لن تلزم أكبر دولة في أمريكا الجنوبية بتخفيضات الإنتاج. وقال وزير الطاقة البرازيلي إنه يأمل في الانضمام في يناير 2024، وتنتج البلاد حوالي 3.2 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام وهي مورد رئيس للصين.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت أكثر من اثنين بالمئة يوم الخميس بعد أن اتفق منتجو أوبك+ على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل، وهو ما جاء دون توقعات السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 27 سنتا أو 0.3 بالمئة لتغلق عند التسوية عند 82.83 دولارا للبرميل، وبخسارة 5.2 بالمئة خلال الشهر. وانخفض عقد فبراير، الذي يبدأ التداول كشهر أقرب يوم الجمعة، بمقدار 2.00 دولار، أو 2.4%، ليصل إلى 80.86 دولارا. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 1.90 دولار، أو 2.4%، إلى 75.96 دولارا، و6.2% في نوفمبر، في أعقاب اجتماع أوبك+ مباشرة.
وقال كالوم ماكفيرسون، رئيس السلع الأولية في إنفستك: "في الوقت الحالي، النتيجة لا ترقى إلى مستوى التوقعات في الأيام الأخيرة". وقال إن الطبيعة الطوعية للتخفيضات تركت المستثمرين في حيرة من أمرهم.
وقال جيمس ديفيز من "أف جي إي": "مما رأيناه حتى الآن، يبدو هذا بمثابة خفض ورقي بنحو 600 إلى 700 ألف برميل يوميًا مقابل المستويات المخطط لها في الربع الرابع من عام 2023". وأضاف "قد يكون في أفضل الأحوال خفضا فعليا بنحو 500 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع الرابع، وقد يكون هذا كافيا فقط للحفاظ على توازن السوق في الربع الأول، لكنه سيكون قريبا".
إنتاج الخام في تكساس انخفض
وفي الوقت نفسه، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، واصل النمو، حيث ارتفع بنسبة 1.7٪ في سبتمبر إلى مستوى قياسي شهري بلغ 13.24 مليون برميل يوميًا. وقالت إن إنتاج الخام في تكساس انخفض 0.1 بالمئة إلى 5.57 ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ يوليو والمرة الأولى التي ينخفض فيها الإنتاج في الولاية منذ أبريل.
وقال محللو موني كونترول دوت كوم، تراجعت أسعار النفط الخام، حيث خيبت التخفيضات الطوعية الجديدة من قبل أوبك + توقعات المتداولين. وقالوا انخفضت أسعار النفط الخام في الأول ديسمبر بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك +) طوعًا على خفض جديد للإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا بحلول أوائل عام 2024. وقد فشلت هذه الخطوة في تحفيز المتداولين، وبدلاً من ذلك، لفتت انتباههم للتشكيك في قدرة المجموعة على تحقيق هدف خفض الإمدادات.
ولا يزال المتداولون غير مقتنعين بتنفيذ تخفيضات العرض حيث أعلنت منظمة أوبك، التي تتكون من الدول الرئيسة المصدرة للنفط في العالم، عن "تخفيضات طوعية" إضافية بدءًا من 1 يناير حتى نهاية مارس 2024. وقد تم الإعلان عن التخفيضات من قبل كل دولة عضو وليس المجموعة ككل، مما يثير عدم اليقين بشأن قدرة المجموعة على الحفاظ على التخفيضات.
وذكروا أن مسؤولين في أوبك قالوا إن التخفيضات الطوعية الإضافية، التي تهدف إلى رفع إجمالي التخفيض إلى أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا، أو حوالي 2 في المئة من المعروض العالمي، سيعلنها الأعضاء الأفراد في الوقت المناسب وليس الأمانة العامة. وجاءت التخفيضات الطوعية تحسباً لتراجع الطلب، حيث تلوح المخاوف بشأن الطلب الضعيف من الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وقال بولكيت أغاروال، رئيس محتوى الهند لدى ستاندرد آند بورز جلوبال كوميديتي إنسايتس: "لا يزال نمو الطلب العالمي على النفط قويا متحديا التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم العنيد وتباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية. وهذا النمو مدفوع بتطبيع الطلب وإعادة انفتاح الصين".
وأشار أغاروال أيضًا إلى أن أرصدة العرض والطلب تظهر حالة من العرض الزائد وبالتالي تراكم المخزون في النصف الأول من عام 2024، مع بعض العجز الذي لن يظهر إلا بحلول الربع الثالث من عام 2024.
وفي الأسبوع الماضي، أشارت وكالة الطاقة الدولية أيضًا إلى فائض في العرض في عام 2024. وستشهد سوق النفط العالمية فائضًا طفيفًا في العرض العام المقبل، حتى لو مددت دول أوبك + تخفيضاتها إلى العام المقبل، حسبما قال رئيس وكالة الطاقة الدولية.
ومن شأن التخفيضات المخطط لها، إذا تم تنفيذها بنجاح، أن ترفع أسعار النفط، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية في الهند التي تراجعت قليلاً في أكتوبر. وفي أكتوبر، تراجع التضخم في قطاع التجزئة إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر عند 4.87%، مقتربًا من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%. والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط وتعتمد بشكل رئيس على الواردات لتلبية احتياجاتها النفطية. وبالتالي ترتبط أسعار الوقود في البلاد بأسعار النفط العالمية.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام أن شركات تسويق الوقود المملوكة للدولة من المرجح أن تعود إلى المراجعة اليومية لأسعار البنزين والديزل فقط عندما تستقر أسعار النفط العالمية دون 80 دولارًا للبرميل على أساس مستدام. وقامت الشركات بتجميد أسعار البنزين والديزل للشهر العشرين على التوالي.
ومن المحتمل أن يؤدي أي ارتفاع في أسعار النفط إلى تآكل أرباح شركات تسويق النفط التي تديرها الدولة والتي كانت تعوض الخسائر التي تكبدتها بسبب الاحتفاظ بمعدلات الفائدة عندما ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في العام الماضي.
وقال محللو أبحاث بنك إيه ان زد، في مذكرة للعملاء، استقرت أسعار النفط بعد تراجعها في أعقاب اجتماع أوبك + الذي وعد بمزيد من تخفيضات الإنتاج لكنه كان غامضًا بشأن التفاصيل.
وارتفع النفط الخام في البداية يوم الخميس بعد أن توصلت أوبك + إلى اتفاق مبدئي بشأن التخفيضات، على أمل أن يساعد ذلك في وقف الفائض المتوقع في بداية العام المقبل. وسرعان ما تلاشى هذا التفاؤل بسبب نقص التفاصيل - بما في ذلك غياب المؤتمر الصحفي الختامي والبيانات الختامية التي تركت المتداولين في حيرة.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس الاستشارية، إن نتيجة اجتماع أوبك + كانت مربكة". وقالت: "لا تزال هذه جميعها تخفيضات طوعية، وهذا أحد أسباب خيبة الأمل"، مضيفة أنه يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تسليم 900 ألف برميل إضافية يوميًا من القيود الإضافية خلال الربع الأول.
ومن المقرر أن ينهي النفط الخام الأسبوع ثابتًا بعد تقلبات أوبك +، بعد أن سجل انخفاضه الشهري الثاني وسط إشارات على زيادة العرض من خارج المجموعة وتوقعات الطلب الهشة. وتأكدت هذه المخاوف يوم الخميس، عندما أعلنت الولايات المتحدة أن إنتاج النفط الخام في أكبر منتج في العالم وصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.
وقال خورخي ليون، نائب الرئيس الأول لأبحاث سوق النفط لدى رايستاد إينرجي، إن نتيجة الاجتماع هي "انتصار للمملكة العربية السعودية بقدرتها على تأمين اتفاق على مستوى المجموعة وقدرتها على تحقيق التوازن في السوق. وقال في مذكرة، إنه من المحتمل أن يكون هناك عجز في العرض بنحو 400 ألف برميل يوميا في النصف الأول مع التخفيضات، ومن المتوقع أن يتداول خام برنت بين 80 و85 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة.
وقال محللو انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تتراجع أكثر مع تخفيضات أوبك وبيانات الصين المخيبة للآمال. وقالوا انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، لتواصل خسائر الجلسة السابقة حيث خفضت أوبك + العرض بهامش أصغر من المتوقع، في حين زادت البيانات الضعيفة من الصين من المخاوف بشأن تدهور الطلب، ومحت أسعار النفط الخام معظم مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المقرر الآن أن تنهي الأسبوع بارتفاع طفيف. كما أنها كانت تتحمل شهرين متتاليين من الخسائر. وقالت أوبك+ يوم الخميس إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إضافية في الربع الأول من عام 2024.