يناير المقبل بدء استقبال طلبات ترخيص المساهمات العقارية

دعت الهيئة العامة للعقار كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري إلى إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والمنشورة في منصة "استطلاع" قبل إقرارها والمتبقي على انتهاء فترة إبداء المرئيات حولها أربعة أيام، حيث ينتهي الاستطلاع بتاريخ 20 نوفمبر 2023م، مؤكدة أنَّ الهيئة ستبدأ باستقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير المقبل، وسيتم الإعلان عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأوضحت الهيئة بأنّ مسودة "اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية" تتضمن ستة وثلاثين مادة اشتملت على: التعريفات، تصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم، تصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات، شروط ترخيص المساهمات العقارية، إجراءات ترخيص المساهمة العقارية، آلية طرح المساهمة العقارية وفق تعليمات هيئة السوق المالية، الوثائق اللازمة عند طلب ترخيص للمساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار، مكونات نموذج اتفاقية المساهمة العقارية بين المطور العقاري والمساهمين، آلية موافقة الهيئة على طلب الترخيص، مكونات الترخيص الصادر من هيئة العقار بعد استكمال كافة المتطلبات، آلية تعديل الترخيص، أحكام رأسمال المساهمة العقارية، آلية الاشتراك في المساهمة العقارية، شروط الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية من العقار، اقتراض المطور العقاري لصالح المساهمة العقارية، نسبة المطور العقاري في المساهمة العقارية، ممارسو نشاط المساهمات العقارية واختصاصاتهم والتزاماتهم، اختصاصات جمعية المساهمين وآلية حضور الاجتماعات، إجراءات الرقابة والتفتيش والضبط من قبل هيئة العقار، ومكونات محضر ضبط المخالفات.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أنّ نظام المساهمات العقارية يعُد أحد التشريعات العقارية التي تساهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتتها، كما سيساهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
وكان مختصون في الشأن العقاري قد شددوا على أن اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية تعد قفزة حقيقية في تنظيم واقع المساهمات العقارية بمختلف مناطق المملكة، وأن التنظيم وطرق الحوكمة المتبعة فيه والجهات الإشرافية والمنظمة له سوف تبرز واقع جديد للمساهمات العقارية يحقق دورها الاستثماري الصحيح والمنظم، ويجعل الإقبال عليها بشكل أوسع، حيث ستكون مجال بارز في طرح فرص استثمارية حقيقة وتمتاز بالشفافية والمرجعية الصحيحة عند حدوث أي تقصير من أي طرف معني بهذه المساهمات، منوهين إلى أن النظام الجديد استفاد من الثغرات الواضحة في الكثير من المساهمات العقارية التي عرفت في الماضي، مما جعل الدولة تتدخل وتسهم بتصفيتها وإعادة حقوق المواطنين.
يُذكر بأنّ نشر اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية وغيرها من اللوائح والتنظيمات في منصة "استطلاع" قبل إقرارها يأتي بهدف تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي العلاقة من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها، ويمكن الاطلاع على مسودة اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية عبر الرابط
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/Implementing/Pages/default.aspx