نظام المساهمات العقارية يشجع دخول الاستثمار الأجنبي للسوق العقاري

طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية عبر منصة "استطلاع"، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملاحظات عليها قبل إقرارها، وذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وفقاً للمادة السابعة والثلاثين من نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28 / 12 / 1444 ه.
وأوضحت "الهيئة" أنّ مسودة "اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية تتضمن 36 مادة تهدف إلى حفظ الحقوق لجميع الأطراف والقضاء على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري. وأشارت الهيئة إلى أنّ مواد اللائحة توضح تصنيف المساهمات العقارية وتصنيف المطورين العقاريين، وإجراءات ترخيص المساهمات العقارية، وأحكام رأسمال المساهمة العقارية، وما يتعلق بممارسي نشاط الوساطة العقارية واختصاصاتهم، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط.
فيما اعتبر عقاريون، أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية سيشجع المستثمرين خارج المملكة على الاستثمار في السوق العقاري بشكل أكبر وبشفافية وحوكمة تدعمها الدولة وفق رؤية واضحة المعالم، مبينين في الوقت نفسه أن هذه المسودة هي ركيزة أساسية لتعزيز تنظيم القطاع العقاري وكذلك رفع مستوى الشفافية وتكريس مبادئ الحوكمة، مؤكدين، أن النظام الجديد يستهدف القضاء على الممارسات القديمة التي تتسم بالعشوائية ودون تنفيذ أعمال تطويرية.
36 مادة للمساهمات
وقال فيصل الزهراني، إعلامي مختص في العقار: إن النظام الجديد يتضمن 36 مادة منها تصنيف المساهمات العقارية وكذلك إجراءات التراخيص وأيضا تصنيف شركات التطوير العقاري، فضلا عن تصنيف الجهات العاملة في الوساطة العقارية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش، مؤكداً أن جميع مواد اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية يعطي المصداقية القابلة للتحقيق على أرض الواقع، موضحا أن نظام المساهمات العقارية ينعكس إيجابيا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، نظرا لتوافر الآليات اللازمة القادرة على حفظ كافة الحقوق، الأمر الذي يعزز الاستثمار في قطاع العقار بالمملكة.
وأكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية عبر منصة "استطلاع"، لجميع العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإبداء المرئيات والملاحظات عليها قبل إقرارها، يعكس مستوى الشفافية الذي تنتهجه الهيئة العامة للعقار في طرح الأنظمة، مشيراً إلى أن الآلية في السابق كانت تتسم بطرح الأنظمة دون الاستعانة بوجهات نظر المستثمرين والأطراف العاملة في القطاع، لافتا إلى أن انتهاج الشفافية وأخذ المرئيات عنصرا أساسيا في تلافي الإشكالات، خصوصا أن الاستعانة بالخبرات الطويلة من العاملين في القطاع العقاري يسهم في وضع التشريعات القادرة على تجاوز المشاكل المستقبلية.
وأشار إلى أن اللائحة عنصر أساسي في حفظ الحقوق لكافة الأطراف، ويستهدف النظام الجديد القضاء على الممارسات القديمة التي تتسم بالعشوائية وغير النظامية، مبيناً، أن المساهمات العقارية في السنوات الماضية لم تنفذ الأعمال التطويرية، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية تعزز الحوكمة وفرض المزيد من الرقابة على المساهمات العقارية.
وأوضح، أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية سيعكس توجه القطاع العقاري الذي يشهد المزيد من التنظيم والترتيب وفرض المزيد من الضوابط لإصدار التراخيص للمساهمات العقارية، بهدف الحد من الأخطاء السابقة التي ساهمت في بروز تعثر العديد من المساهمات العقارية، مضيفا، أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية تحد من قدرة الجهات القائمة على المساهمات من التصرف بحقوق المساهمين، عبر وضع التشريعات القادرة على تحديد المسؤوليات وسن الآليات المناسبة لعملية الصرف في الأموال. وذكر خالد الكاف، مستثمر في قطاع العقار، «أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية خطوة بناءة، مشيرا إلى أن الخطوات التي تتخذها الهيئة العامة للعقار تسير في الاتجاه الصحيح وتنظم القطاع وترفع مستوى الشفافية وتكريس مبادئ الحوكمة، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية تعطي مصداقية كبرى لشركات التطوير العقاري وكذلك للمستثمرين السعوديين أو الأجانب، خصوصا أن اللائحة التنفيذية عنصر أساسي في تحديد الآليات الحاكمة في تحديد طريقة تسويق المساهمات العقارية، من خلال تعزيز الحوكمة بطريقة واضحة.
وأكد أن المساهمات العقارية كانت تفتقر إلى النظام واللوائح المنظمة لطريقة تسويقها أو الآليات المحددة لعملها، فقد كانت العشوائية مسيطرة على مختلف المساهمات العقارية التي طرحت في الأسواق بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المساهمات كانت تفتقر للمراجع والآليات مضيفا، أن العشوائية وغياب الأطر النظامية أدخلت الكثير من المساهمين في مشاكل عديدة وتعثر الكثير منها، مبيناً أن الدولة تحركت في السنوات الماضية لمعالجة الإشكالات الناجمة عن المساهمات العقارية المتعثرة من خلال الاجتهادات الفردية، موضحاً، أن النظام والآلية من الدولة بخصوص المساهمات العقارية يعطي دفعة قوية للقطاع.
وقال: إن نظام المساهمات العقارية ينعكس إيجابيا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، نظرا لتوافر الآليات اللازمة القادرة على حفظ كافة الحقوق، الأمر الذي يعزز الاستثمار في قطاع العقار بالمملكة، لافتا إلى أن طرح اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينا، أن التشريعات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار تخدم كافة الجهات العاملة في القطاع العقاري.
وأوضح أن قطاع العقار جزء من منظومة التطوير الشامل في المملكة وفقا لرؤية 2030، حيث تعمل الجهات التشريعية في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم بيئة العمل بما يخدم ترتيب البيت الداخلي للقطاع، معتبرا التشريعات العديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للعقار عنصرا أساسيا في التحرك في الاتجاه الصحيح منها السجل العقاري والبيع على الخارطة وأخير اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية، مؤكدا، أن التشريعات والآليات المتعلقة بالقطاع العقاري ستفتح شهية الاستثمارات الأجنبية وتجذب رؤوس أموال خارجية، الأمر الذي يسهم بتسريع عجلة التنمية بالمملكة، موضحا أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج الوطني بلغ 6 % خلال الربع الثاني من العام الجاري.
خالد الكاف
خالد بارشيد