أعلن تطبيقه في نوفمبر.. رئيس هيئة العقار: نظام المساهمات يعزز المعروض العقاري

يستهدف القطاع العقاري أن يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8 %، وزيادة تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرها بنسبة 80 %، مما يعزز فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية تبلغ 2.57 % حتى العام 2030م. وتشهد المنظومة التشريعية واللوائح التنفيذية للقطاع العقاري في المملكة، تطورا كبيراً ومؤثراً في جذب الاستثمارات، ويأتي في هذا الإطار نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء مؤخرًا.
تعمل المنظومة التشريعية واللوائح التنفيذية للقطاع العقاري على تنظيم أعمال وأنشطة القطاع العقاري والاستثمار فيه، بصورة محكمة، كما تحفظ حقوق كافة الأطراف.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحمّاد، أن نظام المساهمات العقارية جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة، وذلك في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع، والساعية إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة التعاملات فيه، وسيسهم النظام الجديد في زيادة المعروض من المنتجات العقارية. وأوضح أن النظام سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة و المتوسطة، ويوفر وعاء استثماري موثوق، موضحا أنَّ النظام ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهاءها (إقفالها).
وأبانَ رئيسُ الهيئة العامة للعقار بأنَّ النظام سيكون نافذًا في نوفمبر القادم، وأنَّ العمل جاري بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والتي تضم القواعد التنظيمية التنفيذية وتفسر النظام وتوضحه وتحدد بالتفصيل أحكامه والمسؤوليات والالتزامات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
وحول الأدوار المتكاملة مع هيئة السوق المالية أكدَّ، بأنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيث تقوم هيئة العقار بتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
كما وضع نظام المساهمات أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية بينما يبرز دور هيئة السوق المالية في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.