القضية العادلة

في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهودًا دبلوماسية مكثفة على مختلف الصعد لدفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في غزة، وتمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بإطلاق حملة شعبية عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
هذه المواقف الداعمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، تنطلق من كون القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسة للمملكة منذ عهد المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
ويظهر الدعم السعودي جلياً في المحافل الدولية كافة من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ومن ذلك تقديم مبادرة السلام العربية عام 2002، التي أكدت بوضوح أن الحل العسكري للنزاع لن يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي.
ما تقدمه المملكة للقضية الفلسطينية ينطلق من كونها قائدة العالم الإسلامي، وهو دعم يتمثل واقعاً فعلياً وليس مجرد شعارات أو تكسباً سياسياً، وقد قدمت بلادنا برامج عديدة تنوعت ما بين المساعدات النقدية والعينية والتعليمية والصحية، وبرامج البنية التحتية، وهي تأتي في صدارة الدول المانحة على مستوى العالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
ويأتي الدعم الشعبي دوماً ملازماً للدعم الرسمي، فما إن تم الإعلان عن تدشين خادم الحرمين وولي العهد الحملة الشعبية بتبرع سخي بلغ 50 مليون ريال، حتى بادر المواطنون بالتبرع عبر منصة ساهم.
إن هذه التبرعات صورة من صور التلاحم والتعاون في التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي تعبير عن أن فلسطين في وجدان كل سعودي ليستمر العطاء إلى أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، مساندة وانتصاراً لهذه القضية العادلة التي ستظل حية مهما تكالبت عليها الأمم.