أغلقت أسعار النفط منخفضة واحدا بالمئة في ختام تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول الجمعة، بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، لكنها ارتفعت نحو 30 بالمئة في الربع مع تأثر إمدادات الخام العالمية بتخفيضات إنتاج أوبك+. وجرت تسوية العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق لخام برنت لشهر نوفمبر بانخفاض سبعة سنتات إلى 95.31 دولارا للبرميل عند انتهاء العقد، مرتفعة حوالي 2.2 % في الأسبوع و27 % في الربع الثالث. وجرت تسوية عقد برنت الأكثر سيولة لشهر ديسمبر بانخفاض 90 سنتا إلى 92.20 دولارا للبرميل. وتحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضا 92 سنتا إلى 90.97 دولارا للبرميل، مرتفعا واحدا بالمئة في الأسبوع و29 بالمئة في الربع الثاني. ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، قام العديد من المستثمرين بجني الأرباح بسبب الارتفاع نظراً للمخاوف المستمرة على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك، مشيراً إلى جني الأرباح والمخاوف الاقتصادية: "لقد كان خام غرب تكساس الوسيط متألقاً، لكنه يفقد بريقه اليوم". وارتفع نشاط النفط والغاز في ثلاث ولايات أميركية منتجة للطاقة مع القفزة الأخيرة في الأسعار، وفقًا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. وفي يوليو، نما إنتاج الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للصخر الزيتي يتجه نحو الانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023. سيكون قد انخفض لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات الإنتاج مجتمعة بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا في سنغافورة، إن الأسعار تتلقى الدعم من المخاوف بشأن ضيق العرض والعوامل الفنية. وقال "كان هناك اتجاه صعودي مستمر على المدى القصير في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حيث تم الاحتفاظ بالانخفاضات السابقة بواسطة المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام منذ 29 أغسطس والذي يعمل الآن كمؤشر رئيسي على المدى القصير وأشار وونغ إلى أن الدعم عند حوالي 89.90 دولارًا للبرميل. وقد أدى السحب المستمر من المخزونات الأميركية بما يعادل انخفاضًا بمقدار مليون برميل يوميًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى شح غير عادي في سوق النفط في الولاياتالمتحدة، مما أضاف ضغوطًا تصاعدية على أسعار النفط على الرغم من المشاكل الاقتصادية. ومن المتوقع أن تنخفض شحنات الخام الأميركي الرئيس خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا في سبتمبر، مما قد يدعم أسعار الدرجات الإقليمية. ووصلت شحنات خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميًا في يوليو. وقد أدى قرار المملكة العربية السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج من جانب واحد حتى سبتمبر إلى تعزيز المنافسة على إمدادات الخليج البديلة في الشرق الأوسط، وقد أدى ارتفاع الطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل أساسي إلى تقليل كمية خام غرب تكساس الوسيط المتاحة للمشترين الأوروبيين، في حين أن المراجحة لشحن الخام الأميركي إلى أوروبا كانت أيضًا أقل ملاءمة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا للمشاركين في السوق. وهناك عامل آخر وراء انخفاض واردات خام غرب تكساس الوسيط - في أوائل سبتمبر، على الأقل - وهو تأثير هيكل السوق في قرارات البائعين بشأن النفط الخام الذي سيتم توريده للوفاء بالتزامات خام بحر الشمال الآجلة. ومن الصعب قياس المدى الذي يمكن أن تنخفض إليه شحنات خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا. ولم تقدم بيانات التتبع بعد صورة واضحة عن الواردات في سبتمبر. ولكن من المتوقع أن يوفر الانخفاض المتوقع بعض الدعم لأسعار بحر الشمال. وتضع واردات خام غرب تكساس الوسيط حدًا لأسعار الخامات الخفيفة في شمال غرب أوروبا منذ ارتفاع الواردات الأميركية إلى المنطقة في مارس. وإذا انخفضت تدفقات خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا وارتفعت قيمته، فإن هذا من شأنه أن يعزز الطلب على الخامات المحلية ذات الجودة المماثلة. وقال لايل برينارد، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن المستثمرين يتطلعون إلى إغلاق جزئي محتمل للحكومة الأميركية يوم الأحد، وهو "خطر غير ضروري" على الاقتصاد الأميركي المرن. كما تزايدت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني حيث تم تعليق أسهم شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون، مجوعة ايفرجراند، حتى إشعار آخر بعد تقرير مفاده أن رئيسها قد وضع تحت مراقبة الشرطة. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز في الولاياتالمتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار سبعة إلى 623 في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. وفي حين انخفض إجمالي عدد منصات الحفر بمقدار 51 منصة في الربع الثالث، فقد تباطأت التخفيضات مقارنة بانخفاض قدره 81 منصة في الربع الثاني مع انتعاش أسعار النفط بسبب تقلص الإمدادات. وقال محللون في بنك أستراليا الوطني في مذكرة للعملاء، في إشارة إلى منتج النفط الحكومي في المملكة العربية السعودية، إن اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك + سيعقد في 4 أكتوبر، وهناك "احتمال متزايد لتخفيض تخفيضات الإمدادات الطوعية من قبل أرامكو". ومن المتوقع أن تهيمن تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا على أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام، ومع ذلك، قال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي إس، إن الارتفاع نحو 100 دولار للبرميل قد يكون قصير الأجل بسبب "الطبيعة الاصطناعية لنقص الإمدادات في النظام، والبيئة الكلية الهشة". وقال ساركار، سجل النفط أكبر ارتفاع ربع سنوي له منذ الهزة الأولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا حيث يهدد انخفاض صادرات الوقود الروسية بمزيد من تشديد مصارعة السوق مع تخفيضات إنتاج أوبك +. وتظهر بيانات الصناعة الصادرة يوم الجمعة أن موسكو تخطط لعدم تصدير الديزل تقريبًا الشهر المقبل من أجل خفض الأسعار المحلية. وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع العقود الآجلة للديزل الأوروبية مرة أخرى فوق المستوى النفسي الرئيسي البالغ 1000 دولار للطن. وعززت العقود الآجلة للخام الأميركي القياسي أكبر مكاسبها الفصلية منذ الفترة المنتهية في مارس 2022 بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك + والمخزونات المنخفضة للغاية في مركز كوشينغ في الولاياتالمتحدة. وفي يوم الجمعة، عكس خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه السابقة وانخفض ليستقر إلى ما دون 91 دولارًا، متتبعًا إلى حد كبير مسار المخزونات الأميركية. وكانت العديد من التحركات الأكثر أهمية في سوق النفط هذا الأسبوع، بعيدة عن الأسعار الرئيسة. وقد انفجرت الفترات الزمنية الرئيسة وسط مخاوف بشأن توافر الإمدادات الأميركية. وفي الوقت نفسه، انخفضت علاوة البنزين على النفط الخام في الولاياتالمتحدة في إشارة محتملة إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام بدأ يؤثر على هوامش الربح. وحتى مع نظر التجار بحذر إلى توقعات الطلب، لم يتبق سوى القليل لعرقلة مسيرة النفط الخام نحو 100 دولار للبرميل، حيث تتوقع أوبك عجزًا في العرض قدره 3 ملايين برميل يوميًا في الربع القادم. وقالت باربرا لامبريشت، المحللة في كومرتس بنك، في تقرير: "يتم تداول النفط للتسليم على المدى القصير بعلاوة كبيرة، وهو مؤشر على قلة العرض". "وفي الوقت نفسه، فإن الطلب على النفط مستمر في النمو. وهذا يؤدي إلى تشديد سوق النفط، كما يتضح من انخفاض المخزونات. ومن المتوقع أن تؤدي عطلات الأسبوع الذهبي في الصين، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، إلى تعزيز الاستهلاك مع قيام المزيد من الأشخاص بالسفر محليا وعلى الطرق الدولية. وقالت انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار النفط الخام في يوم التداول الأخير من شهر سبتمبر بسبب تزايد القلق بشأن كيفية تعامل العالم في الأشهر المقبلة مع انفجار تكاليف الطاقة، حتى مع خروج الاقتصاد الأميركي والتضخم على ما يبدو من أسوأ تأثير من هذا القبيل على الفور. كما حققت تلك العقود الطويلة من النفط مكاسب كبيرة خلال الشهر والربع، مدعومة إلى حد كبير باختناقات الإمدادات السعودية والروسية. وبينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط خلال اليوم، فقد ارتفع بنسبة 0.8 % خلال الأسبوع، مستأنفًا ارتفاعه من نهاية أغسطس بعد توقف لمدة أسبوع الأسبوع الماضي. وعلى مدى الشهر، ارتفع خام القياس الأميركي 8.5 %، وهو أفضل مستوى له في سبتمبر منذ مكاسب يوليو التي بلغت نحو 16 %. كما كانت الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 26.5 ٪، أفضل ربع للخام القياسي الأميركي منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، ثم تم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى مرتفع يصل إلى 130 دولارًا للبرميل حيث فتح الغزو الروسي لأوكرانيا الطريق أمام العقوبات الغربية على موسكو التي بدأت الاضطراب طويل الأمد في تدفقات السلع العالمية. وقال إد مويا، المحلل في منصة التداول عبر الإنترنت أواندا: "بعد أسبوع وشهر وربع مذهل، كان النفط جاهزا لبعض عمليات جني الأرباح". "أدرك تجار الطاقة بسرعة أن هذا ليس هو الوقت المناسب لارتفاع النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، لذا فهم يجنون بعض الأرباح بحذر." وارتفعت أسعار النفط ما بين 25 و30 دولارًا من أدنى مستوياتها في شهر مايو والتي كانت أقل من 64 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط و72 دولارًا لخام برنت. وجاء هذا الارتفاع إلى حد كبير استجابة لضغوط الإنتاج التراكمي التي لا تقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا. ويقول الاثنان إنهما يحاولان "موازنة" السوق - على الرغم من أن الواقع هو أنهما يخلقان عجزًا كبيرًا في العرض مقابل الطلب الراكد، بحيث لن يكون أمام الأسعار خيار سوى الارتفاع. كما استفاد المحركان الرئيسيان في أوبك + وهو التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية والتي تضم 13 عضوًا مع 10 منتجين مستقلين للنفط بتوجيه من روسيا، من التواطؤ الضمني بشأن إنتاج منتجي النفط الأميركيين. في حين أن قوانين مكافحة الاحتكار تمنع شركات الطاقة الأميركية من المشاركة في مخططات شبيهة بمنظمة أوبك والتي تتعارض مع روح المنافسة في السوق الحرة، فإن شركات النفط الأميركية، التي أغرتها الرغبة السعودية في إعادة برميل النفط إلى ما فوق 100 دولار، قامت بتقييد الإنتاج أيضًا كلما أمكن ذلك باسم إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين. وسيجتمع السعوديون والروس وبقية أعضاء أوبك + مرة أخرى الأسبوع المقبل لمراجعة تأثير تخفيضات الإنتاج على السوق وما يجب فعله للمضي قدمًا. وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الخام الأميركي على المستوى الدولي، حيث بدأ في ملء بعض الجيوب التي تعاني من نقص الخدمات بسبب الضغط السعودي الروسي. وأدى ذلك إلى انخفاض مستويات المخزون في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الذي يعمل كنقطة تسليم وتخزين مركزية للخام الأميركي، وينطبق هذا بشكل خاص مع ارتفاع شحنات خام الولاياتالمتحدة الجديد الذي يسمى خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند - والذي يمكن مقارنته بلزوجة الزيوت العربية والروسية الأثقل مقابل الدرجة الخفيفة عادةً مثل خام غرب تكساس الوسيط. ويقول محللو السوق، إن تجار النفط وضعوا الكثير من الرهانات الصعودية على أسعار النفط الخام لدرجة أن التجارة أصبحت مكتظة وكان من المقرر أن تشهد تصحيحًا. وحول شراء النفط بين المتداولين المؤسسيين، أشار محللون إلى أنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية، اشترى المتداولون ما مجموعه 183 مليون برميل من العقود الآجلة للنفط الخام والوقود. وقد رفع ذلك المجموع إلى 525 مليون برميل. والأهم من ذلك أن نسبة الرهانات الصعودية إلى الرهانات الهبوطية على النفط والوقود ارتفعت إلى ما يقرب من 1:8. وهذه علامة على أن أسعار النفط قد تبدأ في عكس مكاسبها قبل وقت طويل. ومع ذلك، يتوقع آخرون ارتفاع الأسعار، حيث قال بنك جيه بي مورجان هذا الأسبوع إن خام برنت قد يصل إلى 150 دولارًا للبرميل. ويتوقع محللون آخرون للسلع الأولية أن يصل سعر برنت إلى 100 دولار قبل نهاية هذا العام. لكن المتنبئين في وول ستريت غالباً ما ينشغلون بمطاردة السوق بطريقة يتجاهلون بها القوى المضادة. ويظل أحد أكبر المخاطر التي تهدد ارتفاع أسعار النفط هو الاحتياطي الفيدرالي ونظامه الأعلى على المدى الطويل لأسعار الفائدة الأميركية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن التضخم المدفوع بالطاقة، كان أحد أكبر مخاوف البنك المركزي. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 11 مرة بين مارس 2022 ويوليو 2023، مضيفًا إجمالي 5.25 نقطة مئوية إلى سعر أساسي سابق قدره 0.25 ٪ فقط. ويمكن أن يضيف ربع نقطة أخرى في نوفمبر أو ديسمبر وعلى الأرجح في عام 2024. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، قياسا على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما يوم الخميس، وسط توقعات بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي. يقول المحللون إن عمليات البيع في سوق السندات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع النفط في نهاية المطاف. بينما بقي مؤشر الدولار الأميركي بعناد عند حوالي 106 يوم الجمعة - مما يزيد من ثقله على الذهب - بعد أعلى مستوى له في 10 أشهر عند 106.84 يوم الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار على الرغم من بيانات التضخم الأخيرة التي عززت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يمدد قبضته على أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في نوفمبر، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس للأسعار يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 0.4 ٪ الشهر الماضي، أي أقل بقليل من توقعات وول ستريت بارتفاع بنسبة 0.5 ٪.
