النفط ينخفض مع تجاهل الأسواق توترات العرض وارتفاع الدولار

غيرت أسعار النفط مسارها أمس الأربعاء بعد أن ارتفعت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، مع تجاهل المستثمرين المخاوف الناجمة عن تخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا وكبح ارتفاع الدولار الاتجاه الصعودي.
وبحلول الساعة 0657 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 89.95 دولارا للبرميل. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 86.60 دولاراً للبرميل، بانخفاض 9 سنتات أيضاً.
ومقابل سلة عملات، وصل الدولار إلى 104.69، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في ستة أشهر البالغ 104.90 الذي لامسه أثناء الليل، ومن الممكن أن يؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط من خلال جعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال محللون في ريستاد اينرجي واقتصاديات آي ان جي، إن تخفيضات الإنتاج من أوبك + ستترك السوق بعجز أعمق من المتوقع خلال الربع الرابع من عام 2023، الأمر الذي من شأنه أن يستمر في دعم الأسعار، ومع ذلك، كانت اقتصاديات آي ان جي مترددة في تعديل توقعات الأسعار إلى الأعلى، حيث توقعت استمرار المخاوف بشأن الطلب وسط ارتفاع العرض الإيراني.
وقال محللو آي إن جي إيكونوميكس، في مذكرة للعملاء: "تنتج إيران ما يقرب من 3.1 ملايين برميل يوميا وتخطط لضخ حوالي 3.4 ملايين برميل يوميا. وفي الوقت نفسه، يظهر رصيدنا النفطي فائضا صغيرا في الربع الأول من عام 2024، وهو ما من شأنه أن يحد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير".
وفي انعكاس للمخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب، تم تداول العقود الآجلة لخام برنت لأشهر أقرب استحقاق بالقرب من أعلى مستوياتها في 9 أشهر عند 4.13 دولارات للبرميل فوق الأسعار في ستة أشهر.
وبالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، اتسع الفارق بين عقد الشهر الأول وعقد الستة أشهر إلى ما يصل إلى 4.5 دولارات للبرميل يوم الأربعاء، ويحوم أيضًا بالقرب من أعلى مستوياته في 9 أشهر.
وكان مسؤول بوزارة الطاقة قد أعلن إن السعودية ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان، يوم الثلاثاء، إن روسيا مددت قرارها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.
وتأتي التخفيضات السعودية والروسية علاوة على خفض أبريل الذي اتفق عليه العديد من منتجي أوبك+، والذي يمتد حتى نهاية عام 2024. وقالت وكالة الأنباء السعودية ونوفاك إن البلدين سيراجعان قراراتهما شهريا للنظر في تعميق التخفيضات أو زيادة الإنتاج اعتمادا على ظروف السوق.
وقال سوغاندا ساشديفا، المدير التنفيذي وكبير الاستراتيجيين في شركة أكمي للاستشارات الاستثمارية، إن "قرار تمديد تخفيضات الإنتاج يؤكد التزامهم باستقرار الأسعار في بيئة السوق الصعبة"، ومع ذلك، أضاف ساشديفا أن فترة الصيانة السنوية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة من سبتمبر إلى أكتوبر يمكن أن تحد من الطلب على النفط الخام وربما تكون بمثابة عامل مقيد لارتفاع أسعار النفط.
وكان المستثمرون يتوقعون أن تقوم السعودية وروسيا بتمديد التخفيضات الطوعية حتى أكتوبر، لكن التمديد لمدة ثلاثة أشهر كان غير متوقع، وقال خورخي ليون، نائب الرئيس الأول لشركة ريستاد إنرجي الاستشارية، في مذكرة: "هذه التحركات الصعودية تضيق بشكل كبير في سوق النفط العالمية ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى شيء واحد وهو ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم".
وأضاف ليون أنه من الصعب التنبؤ بتأثير هذه التخفيضات على التضخم والسياسة الاقتصادية في الغرب، لكن ارتفاع أسعار النفط لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمال مزيد من التشديد المالي، خاصة في الولايات المتحدة، للحد من التضخم، وقدرت ريستاد أن الطلب العالمي على السوائل سيتجاوز العرض بنحو 2.7 مليون برميل يوميا في الربع المقبل.
تراجع طفيف
وقالت انفيستنق دوت كوم، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، بعد تمسكها بأعلى مستوياتها في 10 أشهر، حيث أشارت تخفيضات الإمدادات الأكبر من المتوقع من قبل السعودية وروسيا إلى نقص الإمدادات هذا العام.
وواصلت الأسعار مكاسبها الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستمدد خفضها الحالي البالغ مليون برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر، في حين ستحافظ روسيا على قيود التصدير البالغة 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام، وسيقوم الاثنان أيضًا بمراجعة التخفيضات على أساس شهري وتعديلها وفقًا لظروف السوق.
وقد صدمت هذه الخطوة الأسواق، بالنظر إلى أن المحللين كانوا يتطلعون إلى تمديد القيود السعودية والروسية حتى نهاية أكتوبر فقط، لكن أسواق النفط العالمية تتجه الآن إلى التشدد بشكل كبير هذا العام، خاصة إذا ظل الطلب ثابتا.
وساعدت تخفيضات الإمدادات يوم الثلاثاء الأسواق على تجاوز المخاوف إلى حد كبير بشأن تباطؤ الطلب في الصين، بعد سلسلة من القراءات الاقتصادية المختلطة من أكبر مستورد للنفط في العالم.
كما تجاهلت أسعار النفط إلى حد كبير الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار، حيث بلغت العملة الأميركية أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر تقريبًا قبل سلسلة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وكانت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الصيني وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول قد أثرت على أسعار النفط هذا العام، مع توقف الانتعاش الاقتصادي الصيني ومع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير في خطابه المتشدد.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل، وهو ما دفع المملكة العربية السعودية إلى خفض الإنتاج ودعم الأسعار. وأعلنت المملكة، إلى جانب روسيا، عن سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أبريل، مما ساعد بدوره على تداول أسعار النفط بشكل إيجابي لهذا العام. ويرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 10 % لعام 2023.
لكن ارتفاع أسعار النفط أثر إلى حد ما على معنويات السوق على نطاق أوسع، حيث يخشى المستثمرون من عودة التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، وهو ما قد يؤثر بدوره على الاقتصاد العالمي. ويظل الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط في حالة تخلف حيث ترى الأسواق ضيقًا على المدى القريب
وتم تداول عقدي النفط الأكثر تداولاً بعلاوة على العقود التي تنتهي صلاحيتها في وقت لاحق من العام. على سبيل المثال، كانت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي صلاحيتها في ديسمبر عند 89.51 دولارًا للبرميل، في حين كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط التي تنتهي في نوفمبر عند 86.15 دولارًا للبرميل.
وتعرف هذه الظاهرة بالتخلف، وتشير إلى أن الطلب على النفط على المدى القريب، وخاصة بالنسبة للتسليم الفوري، من المتوقع أن يكون أكبر بكثير من الطلب في وقت لاحق من العام. لكن ارتفعت أسعار النفط بنسبة 25 % منذ أواخر يونيو مع ضغط تخفيضات الإمدادات على السوق
وقفز النفط إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر يوم الثلاثاء بعد أن أعلن اللاعبون الرئيسون في أوبك + عن تخفيضات في الإمدادات تهدف إلى إبقاء أسعار النفط الخام مرتفعة. وفي يوم الثلاثاء، أغلق خام برنت الدولي عند 90.04 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 86.69 دولارًا للبرميل بعد أن أعلنت السعودية تمديد تخفيضات الإنتاج من جانب واحد حتى ديسمبر، كما خفضت روسيا صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام. وتضاف هذه التخفيضات إلى تخفيضات أوبك+ التي بدأت في نوفمبر من العام الماضي.
ويشعر السوق بالضغط الصعودي. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 25 % منذ أواخر يونيو، على الرغم من تعافي الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ من المتوقع وزيادة إنتاج المنتجين الأميركيين.
وقال رامانان كريشنامورتي، نائب رئيس الطاقة والابتكار في جامعة هيوستن: "من الآن وحتى الصيف المقبل، سنستمر في رؤية أسعار النفط الخام ترتفع"، ولا يرى أي علامة على التراجع في مبادرات أوبك + لخفض الإمدادات وحاجة السعودية لتمويل مشاريع داخلية طموحة، وقال روب هاوورث، كبير استراتيجيي الاستثمار في إدارة الثروات بالبنك الأميركي في سياتل، "إن العودة إلى الركود في أوروبا والصين والضعف المفاجئ في النمو الاقتصادي في اليابان من المرجح أن يكونا بمثابة مقدمة لأسعار أضعف بسبب تدمير الطلب".
وفي حين أن انتعاش الصين كان باهتاً، فإن الطلب على التنقل بعد عمليات الإغلاق قد عوض تراجع الطلب في البلاد على البتروكيماويات وسط أزمة العقارات المستمرة. يولي مراقبو الصناعة اهتمامًا وثيقًا بالأشهر المقبلة.