أغلب الشركات العائلية نشأت صغيرة ويديرها المؤسس بمفرده أو مع إخوانه، ومع مرور الوقت تطورت تلك الشركات وتوسعت أعمالها، وبقيت نظم الحوكمة الخاصة بها من دون تطوير حقيقي، وغير قادرة على توضيح كيفية إدارة الأعمال واتخاذ القرارات التي كانت تتم شفهياً في كثير من الحالات؛ فالثقة كانت هي الأساس التي بنيت عليه تلك الشركات. وتلعب الشركات العائلية دوراً أساسياً في الاقتصاد المحلي لأي دولة، فقد أشارت دراسة لغرفة الرياض إلى أن الشركات العائلية تحظى بمكانة دولية، وهي تمثل ما بين 70 - 90 % من العدد الإجمالي للشركات حول العالم، ويبلغ عدد الشركات العائلية في المملكة نحو 538 ألف منشأة، ما نسبته 63 % من إجمالي المنشآت العاملة، وتشكل ما بين 60 - 70 % من القطاع الخاص، وتساهم بأكثر من 810 مليارات ريال في الناتج المحلي سنوياً، وتتجلى مكانتها من خلال نسبتها المرتفعة، ففي دول الاتحاد الأوروبي تتراوح نسبتها بين 70 - 95 % من إجمالي الشركات العاملة، وتساهم ب70 % من الناتج القومي، وفي أميركا يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة نحو 20 مليون شركة تمثل 49 % من الناتج القومي، وتوظف 59 % من القوى العاملة، وفي تقرير لشركة مكينزي للاستشارات فإن نحو 33 % من الشركات على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي، هي شركات عائلية من حيث التعريف. وتواجه أغلب الشركات العائلية تحديات عدة، أهمها عدم فصل الملكية عن الإدارة، وعدم وجود حوكمة جيدة تزيد من ثقة المستثمرين، وعدم قدرة الشركة على الابتكار والتطور؛ بسبب ضعف التمويل، وعدم وجود هيكلة واضحة، وظهور الخلافات عند توزيع التركة، فالشركات العائلية أمامها خياران: إما أن تكون العائلة المالكة للشركة منسجمة وتعمل لتطويرها وتوسيعها، أو تتضاءل أمام المشكلات التي تواجهها مثل التنافس الداخلي بين أفراد العائلة للوصول إلى المراكز القيادية فيها. ويشير تقرير تطور الشركات العائلية إلى أن أكثر من 30 % من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثاني، و12 % منها تصل إلى الجيل الثالث، بينما تستمر فقط 3 % إلى الجيل الرابع، وأوضحت دراسة لمركز الملك فيصل عن أسباب استمرارية الشركات العائلية اليابانية أن اليابان تحتل المركز الأول عالمياً بعدد الشركات العائلية المعمرة والتي يزيد عمرها على 100 عام، ويصل عددها إلى نحو 20 ألف شركة، وبالرجوع إلى أهم العوامل التي أدت إلى استمرارية الشركات اليابانية تبين أنها كانت تهتم بالاستثمار وتفضيل الربح على المدى الطويل، والالتزام بالقيم الثابتة والابتكار المستمر، والتركيز على رضا العملاء بتقديم أفضل الخدمات، والحرص على المشاركة في تطوير المجتمع ودعم نهضته. وإذا ما بحثنا عن الشركات العائلية السعودية المعمرة نجد أن شركة بيوت جدة التجارية، هي أول شركة حصلت على السجل التجاري رقم (1)، ويعد زينل علي رضا عميداً لها، أسسها عام 1869م، وأيضاً تعد شركة يوسف ناغي من أقدم الشركات العائلية، تأسست عام 1911م، ثم مجموعة الزامل عام 1920م، وفي عام 1928م تأسست شركة عبدالعزيز وسعد المعجل، وكي تتمكن الشركات العائلية السعودية من لعب دور كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030م وتطوير المجتمع عليها التسلح بالابتكار والتطوير والاستثمار في تدريب الكوادر السعودية الوطنية، ونقل الخبرات للأجيال المقبلة، ومواكبة الابتكار التكنولوجي وتقديم أفكار مبتكرة، والرغبة في تنويع الأعمال ومواكبة المتغيرات وجذب المواهب، وينبغي على المديرين التنفيذيين وضع خطة أساسية لمستقبل الشركة حتى تصبح شركة ناجحة ومعمرة. كما لا ننسى الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة من خلال إنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية بهدف تعظيم دورها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها؛ كي تلعب دورها الرئيس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً كان لإقرار نظام الشركات الجديد دور في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، وامتاز هذا النظام بمرونة عالية لحماية الشركات من خلال إمكانية إبرام ميثاق عائلي، وإتاحة وسائل لحل النزاعات، ومعالجة التحديات كافة التي تواجه الشركات العائلية من خلال الحوكمة وقياس الأداء، ويكفل للمؤسسين وضع شروطهم لتعيين الأقارب في الإدارات التنفيذية. وأعتقد أن أهم الحلول لاستمرارية الشركات العائلية هو طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الذي يوفر الشفافية ويضمن الحوكمة السليمة، ويُوجد نطاقاً أوسع من الأسواق الخارجية المتنوعة لتطوير الشركات العائلية ومساعدتها في الوصول إلى العالمية، من خلال قانون طرح يضمن حقوق المؤسسين، أو طرح الشركات التابعة لها دون طرح الشركة الأم، وفق شروط مرنة تراعي خصوصية الآباء المؤسسين لتلك الشركات؛ وبحسب هيئة السوق المالية فإن 63 % من الشركات العائلية زادت قيمتها السوقية بعد الإدراج، كما أن الاندماج بين الشركات العائلية خيار ناجح ضد الانكماش ومشكلات الإفلاس، ويؤدي إلى تكامل الشركات فيما تتطلبه من مهارات وقدرات مالية ومعرفية. أخيراً، أشكر القيادة الرشيدة - حفظها الله - على ما توليه من دعم ومساندة للشركات العائلية كي تحافظ عليها وتعزز من وجودها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لها؛ لمساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني والحد من نسبة البطالة.
