كشف د. غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية، في لقاء مع "الرياض"، عن دخول بند "ميثاق العائلة" في نظام الشركات العائلية الجديد حيز التطبيق في بداية يناير 2023، وقال ان هناك حوكمة وهناك نطاق عائلي والاشكالية ليست في حوكمة الشركات العائلية قبل صدور النظام الجديد فكل شركة لديها التزام بنظام الشركات الجديد وهناك بنود عليها الالتزام بها "الالتزام بالأنظمة" وهو جزء من الحوكمة، وجزء اخر تضعها الشركات "بنود" وتفرضه على نفسها في مجال الحوكمة "ميثاق العائلة"، وهذا خيار للشركات، والاشكالية كانت في عدم التزام الأجيال بالبنود في "ميثاق العائلة"، وكان هذا النظام مفقود في السابق ولكن مع النظام الجديد للشركات العائلية اذا وثق هذا الميثاق ضمن عقد التأسيس أصبح ملزماً على جميع الأجيال. وعن دور المركز مع هيئة سوق المال في تشجيع وحث الشركات العائلية على الادراج، أكد عن وجود خطوت مع هيئة سوق المال من أربع سنوات في تشجيع الشركات العائلية على الادراج، مبينا ان الادراج أحد الحلول وليس الحل السحري لاستدامة الشركات العائلية، لافتا الى ان المركز يعمل على التوعية في هذا المجال مع الشركات العائلية ومن قبل هيئة سوق المال فيما يخص عملية الادراج وليس المكسب في الاستدامة فقط فهناك مكاسب أخرى على حد وصفه. وعن عدد الشركات التي طلبت الادراج قال نسبة جيدة ويأمل ان ترتفع نسبة الادراج في السوق المالية، مبينا ان عملية التحول من الشركات العائلية الى كيانات أخرى قد يكون شكل صحي بتمويل من الشركة الام. فيما أكد عدد من المتحدثين اليوم (الأربعاء) في جلسة (تجارب وطنية لمأسسة وحوكمة المنشآت العائلية) شارك فيها عبدالله المجدوعي، وبدر الساير، وإبراهيم المبارك، ومن مملكة البحرين فريال ناس، ضمن الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية الذي يقام في غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، أن ابرز أسباب المشاكل في الشركات العائلية ليست مالية انما نفسية واجتماعية، لافتين ان هناك تطوير تشريعي وتنظيمي في الميثاق العائلي، لاسيما وان هذه الشركات تمثل 63% من عدد المنشآت في القطاع الخاص وتساهم بما نسبته 66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص ونحو 76% من التوظيف في القطاع الخاص. حيث أكد عبد الله المجدوعي، ان مفردة الاستدامة ليست ذات مدلول جيد بالمطلق، مشيرا الى وجود استدامة " صحية " ومحمودة للشركات العائلية، فيما يوجد استدامة "مرضية" للشركات العائلية، لافتا الى وجود تنافس و تناحر بين الشركاء مما يستدعي البحث عن طرق أخرى للحفاظ على واصر القربى و الدم، داعيا في الوقت نفسه الى التركيز على الاستدامة "الصحية" التي تسهم في استمرارية و نمو الشركات العائلية، مؤكدا، ان الاستدامة " المرضية" مدمرة للشركات العائلية و بقاءها غير صحي. وقال، ان الخلافات العائلية تمثل ابرز ملامح الاستدامة "المرضية"، لافتا الى ان رابط الدم و المال يصعب السيطرة عليه، مما يستدعي وجود الإدارة الحكيمة لإدارة الأمور بشكل صحيح، من خلال وضع الضوابط و الممكنات القادرة على تنظيم الأمور، لافتا الى ان الاستدامة ذات أهمية بالغة بالنظر لاستمرار الشركات العائلية، لاسيما وان 30% من الشركات العائلية في العالم قادرة على الاستمرار الى الجيل الثالث، مشددا على ضرورة الحفاظ على الشركات العائلية من خلال نظام واضح و ذلك عبر علاقات اخوية و ترابط عائلي، محذرا في الوقت نفسه، من ذهاب الشركات العائلية نتيجة الافتقار للممكنات الجيدة لبقاء العائلة، كما حذر من تزايد الأنظمة و الحوكمة في الشركات العائلية مقابل الابتعاد روح المؤسس و عصامية المؤسس، داعيا للربط بين الحوكمة و الإبقاء على عصامية المؤسس، بدون وضع حوكمة قاسية و عدم التخلي عن روح المؤسس الذي ساهم في تأسيس الكيان. وأوضح إبراهيم المبارك، ان مشاركة القطاع الخاص تمثل 43% في الناتج المحلي فيما المستهدف 65% بحلول 2030، مشيرا الى ان الشركات العائلية تمثل السواد الأعظم من القطاع الخاص، مطالبا بضرورة الارتقاء بالشركات العائلية للمشاركة في الاقتصاد الوطني، مؤكدا، ان نظام الشركات العائلية الجديدة يركز على ميثاق العائلة وغيرها من المتطلبات الأخرى، مشددا على أهمية استدامة الشركات العائلية، خصوصا وان الشركات العائلية بالمملكة دخلت في الجيل الثاني والثالث. وقال ان التدرج في الشركات العائلية عملية ضرورية، من خلال التحول من المؤسسة الفردية الى مساهمة محدودة و كذلك الى مساهمة مغلقة، مشيرا الى ان تحويل الشركات العائلية الى مساهمات مغلقة تسهم في حل الكثير من المشاكل، حيث يتطلب ادراج الشركات العائلية وجود إدارات جيدة بهدف الحفاظ على أموال المساهمين، مبينا، ان فصل الشركات القائمة عن الشركات القابضة يعطي فرصة للشركات القابضة للدخول في مجالات مختلفة، مما يعني اختلاف أدوار الشركات القابضة عن الشركات القائمة التي تعمل في قطاعات محددة و تمتلك استراتيجيات خاصة. وذكر بدر الساير، ان مصدر الخلافات في الشركات العائلية يتمثل في العوامل الاجتماعية و النفسية اكثر منها جوانب مالية، مستبعدا، ان تكون الخلافات في الشركات العائلية ذات علاقة بالمال، مشيرا الى وجود العديد من الخلافات في شركات عائلية عوائدها المالية ضخمة للغاية، مؤكدا على ضرورة وضع النظام الصارم في الشركات العائلية لتجاوز الخلافات المستقبلية، من خلال تحديد مسؤوليات كل شخص منذ البداية، لافتا الى ان موت المؤسس يطلق الشرارة الأولى للخلافات في الشركات العائلية، مطالبا بوضع دستور اسري يتضمن جميع الحقوق و المتطلبات على الجميع في الشركات العائلية، مشددا على أهمية وضع ميثاق العائلة وقت وجود المؤسس للقضاء على الخلافات المستقبلية. وقالت مؤسس ورئيس مجلس أمناء ريادة الاعمال بالبحرين فريال ناس، ان ريادة الاعمال تنبثق من مؤسسي الشركات العائلية، مشيرة الى ان الأجيال اللاحقة اكتسبت ريادة الاعمال من مؤسسي الشركات العائلية، من خلال حفر الصخر لتحقيق الإنجازات الكبيرة و بناء شركات كبرى، مؤكدة، ان ريادة الاعمال هي تحويل الأفكار الى مشاريع قائمة و ناجحة، من خلال تحدي جميع المشاكل التي تواجه عملية تحقيق بناء الشركة، لافتة الى ان بعض مؤسسي الشركات العائلية قاموا بتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة لتفادي الدخول في مشاكل بين الورثة مستقبلا أولا و تحقيق الاستدامة ثانيا، بالإضافة لتخطي مشاكل الجيل الثالث. وأشارت الى دور رواد الاعمال مع الشركات العائلية يتمثل في تبنى الشباب أصحاب المشاريع عبر تحديد المسارات السليمة، مشددة على أهمية استثمار الشركات العائلية في أصحاب الأفكار، مضيفة، ان "الاستثمار الملائكي" يتمثل في تطوير من خطوط الشركات العائلية و طرح أفكار جديدة ذات علاقة بالتكنولوجيا و الطاقة المستدامة، مما يسهم في تحقيق إضافات جديدة في الشركات العائلية، محذرة في الوقت نفسه من الجمود على ذات النشاط لدى الشركات العائلية، معتبرة ان ريادة الاعمال بمثابة تحديات و استمرارية و كذلك جزء لا يتجزأ من الشركات العائلية. بدوره أشار وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ بدر الغنيم، ان طرح الشركات الجديدة في السوق المالية جاء لتعزيز بقاءها واستدامتها ماليا كما تؤدي الشفافية والحوكمة الى حفظ حقوق المساهمين بشكل اكثر فاعلية إضافة الى إمكانية التخارج بسهولة بعكس الشركات الأخرى ، منوها الى أن تكلفة التمويل تكون اقل بكثير في الشركات المدرجة بالسوق عن غيرها . وقال بأن دراسة قامت بها الهيئة أثبتت أن 63% من الشركات التي أدرجت بالسوق المالية زادت ربحيتها عما كانت عليه قبل الادراج ، مبينا عدم وجود فرق بين الشركات العائلية عن غيرها في الادراج ، كما يمكنها من اصدار أنواع مختلفة من الأسهم ، مشيرا الى وجود شراكة بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة لتدعيم وادراج الشركات الجديدة خاصة شركة المساهمة المبسطة .
