63 % من الشركات المدرجة بالسوق المالية زادت ربحيتها

كشف رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية د. غسان السليمان، ل"الرياض"، عن دخول بند "ميثاق العائلة" في نظام الشركات العائلية الجديد حيز التطبيق في بداية يناير 2023، وقال: إن هناك حوكمة وهناك نطاق عائلي والإشكالية ليست في حوكمة الشركات العائلية قبل صدور النظام الجديد فكل شركة لديها التزام بنظام الشركات الجديد وهناك بنود عليها الالتزام بها "الالتزام بالأنظمة" وهو جزء من الحوكمة، وجزء آخر تضعها الشركات "بنود" وتفرضه على نفسها في مجال الحوكمة "ميثاق العائلة"، وهذا خيار للشركات، والإشكالية كانت في عدم التزام الأجيال بالبنود في "ميثاق العائلة"، وكان هذا النظام مفقود في السابق ولكن مع النظام الجديد للشركات العائلية إذا وثق هذا الميثاق ضمن عقد التأسيس أصبح ملزماً على جميع الأجيال.
وعن دور المركز مع هيئة سوق المال في تشجيع وحث الشركات العائلية على الإدراج، أكد السليمان: عن وجود خطوت مع هيئة سوق المال من أربع سنوات في تشجيع الشركات العائلية على الإدراج، مبينا أن الإدراج أحد الحلول وليس الحل السحري لاستدامة الشركات العائلية، لافتا إلى أن المركز يعمل على التوعية في هذا المجال مع الشركات العائلية ومن قبل هيئة سوق المال فيما يخص عملية الإدراج وليس المكسب في الاستدامة فقط فهناك مكاسب أخرى على حد وصفه.
وعن عدد الشركات التي طلبت الإدراج قال: نسبة جيدة ويأمل أن ترتفع نسبة الإدراج في السوق المالية، مبينا أن عملية التحول من الشركات العائلية إلى كيانات أخرى قد يكون شكل صحي بتمويل من الشركة الأم.
فيما أكد عدد من المتحدثين في جلسة "تجارب وطنية لمأسسة وحوكمة المنشآت العائلية"، شارك فيها عبدالله المجدوعي، وبدر الساير، وإبراهيم المبارك، ومن مملكة البحرين فريال ناس، ضمن الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية الذي يقام في غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، أن أبرز أسباب المشكلات في الشركات العائلية ليست مالية إنما نفسية واجتماعية، لافتين أن هناك تطويرا تشريعيا وتنظيميا في الميثاق العائلي، لاسيما وأن هذه الشركات تمثل 63% من عدد المنشآت في القطاع الخاص وتساهم بما نسبته 66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص ونحو 76% من التوظيف في القطاع الخاص، وأكد عبدالله المجدوعي: أن مفردة الاستدامة ليست ذات مدلول جيد بالمطلق، مشيرا إلى وجود استدامة "صحية" ومحمودة للشركات العائلية، فيما يوجد استدامة "مرضية" للشركات العائلية، لافتا إلى وجود تنافس وتناحر بين الشركاء مما يستدعي البحث عن طرق أخرى للحفاظ على أواصر القربى والدم، داعيا في الوقت نفسه إلى التركيز على الاستدامة "الصحية" التي تسهم في استمرارية ونمو الشركات العائلية، مؤكدا، أن الاستدامة " المرضية" مدمرة للشركات العائلية وبقاءها غير صحي.
وقال: إن الخلافات العائلية تمثل أبرز ملامح الاستدامة "المرضية"، لافتا إلى أن رابط الدم والمال يصعب السيطرة عليه، مما يستدعي وجود الإدارة الحكيمة لإدارة الأمور بشكل صحيح، من خلال وضع الضوابط والممكنات القادرة على تنظيم الأمور، لافتا إلى أن الاستدامة ذات أهمية بالغة بالنظر لاستمرار الشركات العائلية، لاسيما وأن 30% من الشركات العائلية في العالم قادرة على الاستمرار إلى الجيل الثالث، مشددا على ضرورة الحفاظ على الشركات العائلية من خلال نظام واضح وذلك عبر علاقات أخوية وترابط عائلي، محذرا في الوقت نفسه، من ذهاب الشركات العائلية نتيجة الافتقار للممكنات الجيدة لبقاء العائلة، كما حذر من تزايد الأنظمة و الحوكمة في الشركات العائلية مقابل الابتعاد روح المؤسس وعصامية المؤسس، داعيا للربط بين الحوكمة والإبقاء على عصامية المؤسس، بدون وضع حوكمة قاسية وعدم التخلي عن روح المؤسس الذي ساهم في تأسيس الكيان.
وأوضح إبراهيم المبارك، أن مشاركة القطاع الخاص تمثل 43 % في الناتج المحلي فيما المستهدف 65 % بحلول 2030، مشيرا إلى أن الشركات العائلية تمثل السواد الأعظم من القطاع الخاص، مطالبا بضرورة الارتقاء بالشركات العائلية للمشاركة في الاقتصاد الوطني، مؤكدا، أن نظام الشركات العائلية الجديدة يركز على ميثاق العائلة وغيرها من المتطلبات الأخرى، مشددا على أهمية استدامة الشركات العائلية، خصوصا وأن الشركات العائلية بالمملكة دخلت في الجيل الثاني والثالث.
وقال إن التدرج في الشركات العائلية عملية ضرورية، من خلال التحول من المؤسسة الفردية إلى مساهمة محدودة وكذلك إلى مساهمة مغلقة، مشيرا إلى أن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمات مغلقة تسهم في حل الكثير من المشكلات، حيث يتطلب إدراج الشركات العائلية وجود إدارات جيدة بهدف الحفاظ على أموال المساهمين، مبينا، أن فصل الشركات القائمة عن الشركات القابضة يعطي فرصة للشركات القابضة للدخول في مجالات مختلفة، مما يعني اختلاف أدوار الشركات القابضة عن الشركات القائمة التي تعمل في قطاعات محددة وتمتلك استراتيجيات خاصة.
وذكر بدر الساير، أن مصدر الخلافات في الشركات العائلية يتمثل في العوامل الاجتماعية والنفسية أكثر منها جوانب مالية، مستبعدا، أن تكون الخلافات في الشركات العائلية ذات علاقة بالمال، مشيرا إلى وجود العديد من الخلافات في شركات عائلية عوائدها المالية ضخمة للغاية، مؤكدا على ضرورة وضع النظام الصارم في الشركات العائلية لتجاوز الخلافات المستقبلية، من خلال تحديد مسؤوليات كل شخص منذ البداية، لافتا الى ان موت المؤسس يطلق الشرارة الأولى للخلافات في الشركات العائلية، مطالبا بوضع دستور أسري يتضمن جميع الحقوق والمتطلبات على الجميع في الشركات العائلية، مشددا على أهمية وضع ميثاق العائلة وقت وجود المؤسس للقضاء على الخلافات المستقبلية.
وقالت مؤسس ورئيس مجلس أمناء ريادة الأعمال بالبحرين فريال ناس، إن ريادة الاعمال تنبثق من مؤسسي الشركات العائلية، مشيرة إلى أن الأجيال اللاحقة اكتسبت ريادة الأعمال من مؤسسي الشركات العائلية، من خلال حفر الصخر لتحقيق الإنجازات الكبيرة وبناء شركات كبرى، مؤكدة، أن ريادة الأعمال هي تحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة وناجحة، من خلال تحدي جميع المشكلات التي تواجه عملية تحقيق بناء الشركة، لافتة إلى أن بعض مؤسسي الشركات العائلية قاموا بتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة لتفادي الدخول في مشكلات بين الورثة مستقبلا أولا وتحقيق الاستدامة ثانيا، بالإضافة لتخطي مشاكل الجيل الثالث.
وأشارت إلى دور رواد الأعمال مع الشركات العائلية يتمثل في تبنى الشباب أصحاب المشاريع عبر تحديد المسارات السليمة، مشددة على أهمية استثمار الشركات العائلية في أصحاب الأفكار، مضيفة، أن "الاستثمار الملائكي" يتمثل في تطوير من خطوط الشركات العائلية وطرح أفكار جديدة ذات علاقة بالتكنولوجيا والطاقة المستدامة، مما يسهم في تحقيق إضافات جديدة في الشركات العائلية، محذرة في الوقت نفسه من الجمود على ذات النشاط لدى الشركات العائلية، معتبرة أن ريادة الأعمال بمثابة تحديات واستمرارية وكذلك جزء لا يتجزأ من الشركات العائلية.
بدوره أشار وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ بدر الغنيم، أن طرح الشركات الجديدة في السوق المالية جاء لتعزيز بقاءها واستدامتها ماليا كما تؤدي الشفافية والحوكمة إلى حفظ حقوق المساهمين بشكل أكثر فاعلية إضافة إلى إمكانية التخارج بسهولة بعكس الشركات الأخرى، منوها إلى أن تكلفة التمويل تكون أقل بكثير في الشركات المدرجة بالسوق عن غيرها، وقال الغنيم: بأن دراسة قامت بها الهيئة أثبتت أن 63% من الشركات التي أدرجت بالسوق المالية زادت ربحيتها عما كانت عليه قبل الإدراج، مبينا عدم وجود فرق بين الشركات العائلية عن غيرها في الإدراج، كما يمكنها من إصدار أنواع مختلفة من الأسهم، مشيرا إلى وجود شراكة بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة لتدعيم وإدراج الشركات الجديدة خاصة شركة المساهمة المبسطة.