المملكة تؤكد على أهمية التنمية في الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة

بدأت في لاهاي اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته ال(103) التي تعقد خلال الفترة 23 - 26 من ذي الحجة 1444ه، الموافق 11-14 يوليو 2023م.
وتشارك المملكة في هذه الاجتماعات بوفد يرأسه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية.
وفي مستهل كلمة المملكة في الدورة، رحب السفير العطية بالبيان الصادر من الأمانة الفنية للمنظمة بتاريخ 7 يوليو 2023م، الذي أكد تدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها، وآخرها قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستكمال تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية بتاريخ 7 يوليو 2023م. وقال: إنه بذلك تحقق هدف مهم وأساسي من أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا يثبت بما لا يضع مجالاً للشك بأن الاتفاقية هي أنجح اتفاقية نزع سلاح في التاريخ. مقدماً التهنئة لوفد الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإنجاز.
وأكد السفير العطية ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية مجدداً، ومنع استخدامها وانتشارها، مجدداً ما توليه المملكة من أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إيماناً منها بأهداف الاتفاقية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية فقط. وامتداداً لسياسة المملكة الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وشدد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة في أي مكان من قبل أياً كان وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويُعد انتهاكاً لأحكام الاتفاقية.
ورحب السفير العطية بالاجتماع الذي عُقد في بيروت بين ممثلين من الجمهورية السورية وفريق من الأمانة الفنية خلال الفترة (22 -23) يونيو 2023م. وأشاد بجهود الأمانة الفنية وفرق عملها كونها جزءاً لا يتجزأ من فرق المنظمة المعنية بملف الأسلحة الكيميائية السورية. ودعا الجمهورية العربية السورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ودعى كذلك الأطراف كافة إلى التعاون بحسن نية.
كما أكد دعم وفد المملكة لمشروع القرار بعنوان (إنشاء مجموعة عمل للتمثيل الجيوغرافي)، وأبدى تطلعه بأن يتم تبني مشروع القرار من خلال توافق الآراء ما أمكن ذلك، ودعى الدول الأعضاء في المجلس بأن تدعم مشروع القرار بما يساعد في تحقيق التمثيل الجغرافي العادل في وظائف المنظمة.
وفي ختام كلمة المملكة، جدد السفير العطية تأكيد المملكة على أهمية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وعدم عرقلتها وذلك عملاً بما تضمنته المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، والقرارات ذات الصلة، كقرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته ال(16) في شأن الإطار المتفق عليه للتنفيذ الكامل للمادة الحادية عشرة بما في ذلك أهمية بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات الفعالة من المؤسسات العلمية والأكاديمية وقطاع الصناعات الكيميائية وغيرها. كما حث الدول الأطراف كافة والأمانة الفنية على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.
وأوضح السفير العطية بأنه حان وقت طرح مقاربة جديدة تُعزز من تنفيذ المادة الحادية عشرة خصوصاً على ضوء تدشين مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد للمنظمة، الذي سيُسهم بشكل كبير في تنفيذها من الاتفاقية، وسيكون جسراً أساسياً لتحقيق التطلعات، خصوصاً في مجالات نقل التقنية والمساعدة الفنية للدول الأطراف، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء، فضلاً عن دورة في تعزيز نظام التحقق للمنظمة ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وتعزيز قدرات التنفيذ الوطني.
وفي هذا السياق، أشار السفير العطية إلى أن المملكة تبرعت بمبلغ (50000) ألف يورو للمساهمة في إنشاء المركز، دعماً منها لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، والتزاماً باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.