مخاوف نقص العرض.. تدعم أسعار النفط

يشرح لنا قانون العرض والطلب العلاقة المتبادلة بين الطلب والعرض وتأثيرهما على أسعار السلع، فعندما ينخفض العرض مع ثبات الطلب أو ارتفاع الطلب مع ثبات العرض ترتفع الأسعار، فلماذا لا تتجاوب أسعار النفط بمرونة أكبر مع خفض أوبك+ للإنتاج بكميات كبيرة بينما الطلب في حالة من التباطؤ خلال الفترة الماضية؟. إنها وفرة المعروض (إنتاج أو سحب من المخزونات) التي تضغط على الأسعار، وهو ما دفع أوبك+ إلى المزيد من الخفض الطوعي الإضافي، لأنها تدرك زيادة المعروض أعلى بكثير من التغير في نمو الطلب في الأشهر الماضية، بل إن السعودية بادرت بتمديد الخفض الطوعي بمليون برميل يومياً لشهر أغسطس مع احتمالية تمديده لأشهر أخرى، بينما خفضت روسيا صادراتها ب500 ألف برميل يومياً للشهر نفسه، بهدف توازن أسواق النفط وتعويض النقص في نمو الطلب. وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن أوبك+ لا يزال لديها أدوات في مجموعتها لإدارة الإمدادات بمرونة وأعرب عن أسفه لردة فعل السوق على تخفيضات الإنتاج.
لقد أثبتت أوبك+ قدرتها على قيادة أسواق النفط من خلال التحكم في العرض أو ما تنتجه لكنها لا تستطيع التحكم في إجمالي الطلب العالمي الذي هو خارج تحكمها ويخضع لنمو الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية. لذا تعتمد أوبك+ تخفيض الإنتاج سواء كان بالاتفاق مع جميع حلفاء أوبك+ أو من خلال التخفيض الطوعي المستقل لكل دولة وحسب قدراتها الإنتاجية والمدة التي تحددها. وتلعب السعودية دوراً محورياً في أسواق النفط من خلال تمديد خفضها الطوعي الإضافي والكبير، لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق النفط والتوازن بين المخاطر الاقتصادية وخفض العرض. ورغم ذلك مازالت معنويات المتداولين الهبوطية تركز على أداء الاقتصاد في الدول المستهلكة الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تشير إلى ضعف الطلب على النفط، وتجاهل النقص في المعروض قريباً ونمو الطلب المحتمل في النصف الثاني من العام الحالي من أجل الضغط على أسعار النفط.
وسجل النفط مكاسب للأسبوع الثاني، حيث صعدت عقود برنت الآجلة ب4 % من 75.41 دولاراً إلى 78.47 دولاراً وغرب تكساس 4.6 % من 70.64 دولاراً إلى 73.86 دولاراً، مع تراجع مؤشر الدولار ب0.63 % خلال الأسبوع الماضي. وقد جاء الدعم الأكبر من قرار السعودية وروسيا بتقليص المعروض وتأثيره على الأسواق الفعلية. كما دعم هبوط مخزونات النفط التجارية الأميركية للأسبوع الثاني ب1.5 مليون برميل والمخزونات الاستراتيجية 1.5 مليون برميل ومخزونات البنزين ب2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو، رغم ارتفاع الإنتاج ب200 ألف إلى 12.400 مليون برميل يومياً.
إن استمرار أوبك+ وتعزيز وحدتها وتماسك أعضائها أصبح ضرورة ملحة أكثر مما سبق، لمراقبة أسواق النفط واتخاذ الإجراءات اللازمة في فترة يعاني الاقتصاد العالمي من شبح الركود واستمرار الفدرالي برفع أسعار الفائدة، وتدفق إمدادات النفط من إيران ودول أخرى في المجموعة، مما ساهم في زيادة المعروض. ولذا قد تحتاج الأسواق إلى المزيد من خفض الإنتاج أو التمديد في الأشهر المقبلة، إذا لم يتسارع نمو الطلب على النفط.