«أوبك+» تترقب اجتماع مارس لتحديد السياسة الإنتاجية لأبريل

تشير غالبية توقعات سوق الطاقة العالمي إلى أن النفط هو المحرك الرئيس للنمو في اقتصادات العالم، إلا أن الوضع يعتمد على مدى انتشار اللقاحات. وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في نحو 13 شهراً، إذ حفز تصاعد التوتر في منطقة الخليج عمليات شراء جديدة. وفي الوقت نفسه تلقت أسواق النفط الدعم من آمال بأن التحفيز الأميركي وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.
وصعد خام «برنت» بنسبة 1.6 بالمئة إلى 63.45 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولاراً وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020. وارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي بنسبة 2.2 بالمئة إلى 60.75 دولاراً للبرميل. ولامست 60.95 دولاراً وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة.
وكسبت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي. ووقال كازوهيكو سايتو -كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأولية- «الارتفاع السريع المبكر في أسواق النفط كان بفعل الخبر». وأضاف «لكن الصعود أيضاً مدفوع بتنامي الآمال بأن التحفيز الأميركي وتخفيف إجراءات العزل العام سيعززان الاقتصاد والطلب على الوقود». وقال «إن خام غرب تكساس ربما يتراجع بفعل جني الأرباح بعد أن بلغ مستوى 60 دولاراً، المهم».
وهذا الارتفاع في أسعار النفط يأتي متدرجاً وسط نمو يقوده للسبعين، وهذا ما أكدته وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير في فبراير أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.4 ملايين برميل يوميًا في العام 2021، ليصل إلى 96.4 مليون برميل يوميًا ويستعيد ما يقرب من 60 ٪ من الحجم المفقود بسبب الوباء في العام 2020. وتم تعديل تقدير الطلب على النفط بخفض 200 ألف برميل في اليوم بعد التعديلات على البيانات التاريخية.
وبررت الوكالة بأن «عمليات الإغلاق المتجددة والقيود الصارمة على التنقل وبدء العمل البطيء للقاح في أوروبا قد أخرت الانتعاش المتوقع حتى النصف الثاني من العام». كما تتوقع «سحبًا سريعًا للمخزون» في النصف الثاني من العام بسبب الارتفاع المتوقع في الطلب، مع نمو متواضع في المعروض من خارج «أوبك». وأشار التقرير إلى أن «هذا يمهد الطريق لأوبك+ لبدء إلغاء التخفيضات حتى لو زاد المنتجون من خارج المجموعة بشكل أسرع من المتوقع حاليًا».
ومع ذلك، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن جميع التوقعات ستكون «معتمدة بشكل كبير» على توزيع اللقاحات وإدارتها، والتخفيف النهائي لقيود السفر. وزادت إمدادات النفط العالمية 590 ألف برميل يومياً إلى 93.6 مليون برميل يومياً في يناير بفعل تخفيضات أكثر مرونة من «أوبك+». وتتوقع في فبراير أن ينخفض الإنتاج العالمي مع تنفيذ السعودية خفضاً طوعياً كبيراً. فيما تتحسن الآفاق بالنسبة للبلدان خارج تحالف «أوبك+»، مع توقع مكاسب قدرها 830 ألف برميل في اليوم في العام 2021 مقابل مع خسارة في العام 2020 تبلغ 1.3 مليون برميل في اليوم.
ومن المقرر أن يحافظ أعضاء «أوبك» على مستويات الإمداد حتى مارس باستثناء السعودية بخفضها الطوعي الإضافي مليون برميل في اليوم، وسيجتمع وزراء «أوبك+» في أوائل مارس لتحديد السياسة الإنتاجية لشهر أبريل. علماً أن الاتفاقية الحالية تشتمل على زيادة «أوبك+» الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً لثلاثة أشهر يناير - مارس، ليصل إجمالي خفض الإمدادات المتفق عليه إلى ما يزيد قليلاً على 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي، أو ما يقرب من 7 ٪ من الإمدادات العالمية.
وبالمقارنة بإنتاجية المصافي الذي كان بمعدل متواضع يبلغ 110 آلاف برميل في اليوم في ديسمبر، من المتوقع أن تنخفض عمليات التشغيل في الربع الأول من العام 2021 بمقدار 1.8 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي، ولكن من المقرر استئناف النمو السنوي من الربع الثاني من العام 2021 فصاعدًا.
وستأتي معظم المكاسب من حوض المحيط الأطلسي، حيث يتعافى نشاط المصافي من قاعدة منخفضة في العام 2020، حيث انخفض استهلاك مصافي حوض الأطلسي إلى 38.7 مليون برميل في اليوم، وهو أدنى مستوى في سجلات وكالة الطاقة الدولية، والذي بدأ في العام 1971. وتسارعت عمليات السحب من المخزون العالمي من 1.56 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث من العام 2020 إلى 2.24 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع من العام نفسه. وفي ديسمبر، هبطت المخزونات الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشهر الخامس على التوالي، وأدى الانخفاض الشهري البالغ 44.6 مليون برميل (1.44 مليون برميل في اليوم) إلى ترك المخزونات عند 3063 مليونًا، بزيادة 138.3 مليونًا عن متوسط الخمس سنوات.
وانخفضت مخزونات النفط الخام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 62.8 مليوناً عن ذروة مايو 2020، فيما تظهر بيانات يناير استمرار الانخفاض. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارًا للبرميل في أوائل فبراير، مخترقاً التراجع لمدة 12 شهرًا بزيادة 4 دولارات للبرميل، مما أعاد الأسعار إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأشارت الوكالة لأزمة كوفيد- 19 التي تسببت إلى حد كبير في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 8 ٪ في العام 2020، أو ما يقرب من 2.6 جيجا طن، إلى مستويات منذ 10 سنوات. وسيكون مثل هذا التخفيض على أساس سنوي هو الأكبر على الإطلاق، وست مرات أكبر من الانخفاض القياسي السابق البالغ 0.4 جيجا طن في العام 2009 الناجم عن الأزمة المالية العالمية، وضِعف إجمالي التخفيضات السابقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الرياض تستضيف اجتماعات «أوبك+» كافة حيث قوة القرارات لصالح الاقتصاد العالمي