اتفقت أوبك وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، أمس على واحد من أعمق تخفيضات إنتاج النفط لدعم أسعار الخام ومنع التخمة في المعروض، لكنهم سيناقشون إلى متى ستستمر تخفيضات الإنتاج في العام القادم. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا لمناقشة سياسة الإمدادات، وستجتمع أوبك اليوم «الجمعة» مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة يشكلون ما يعرف بمجموعة «أوبك +». وفضل وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عدم الإدلاء بتصريحات لدى وصوله إلى فيينا الأربعاء. واكتفى بالقول للصحافيين إن ظروف السوق «مشرقة» كشمس شتاء العاصمة النمساوية البارد. من جهته قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إن لجنة وزارية من منتجين رئيسيين، بما في ذلك السعودية وروسيا، أوصت بأن تضيف مجموعة أوبك + 500 ألف برميل يوميا إلى تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا، وتخفيضات قدرها 1.7 مليون برميل يوميا ستمثل 1.7 بالمئة من المعروض العالمي من الخام. وأضاف نوفاك أن التخفيضات ستستمر حتى نهاية الربع الأول من 2020 وهو إطار زمني أقر مما اقترحه بعض وزراء أوبك الذين دعوا إلى تمديد الإمدادات حتى يونيو / حزيران أو ديسمبر / كانون الأول 2020، ومن الناحية النظرية يمكن لأوبك أن تتخذ قرارا بالموافقة على إطار زمني أطول مما تقرره أوبك +. وقال نوفاك: «خلصنا إلى أنه من أجل أن نتجاوز بأمان فترة الطلب الموسمي في الربع الأول من 2020 فإنه يمكن التوصية بأن تنفذ الدول خفضا إضافيا يصل إلى 500 ألف برميل يوميا». واتفقت أوبك + على خفض طوعي للإمدادات منذ 2017 للتصدي لطفرة في الإنتاج من الولاياتالمتحدة، التي أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم، وفرضت واشنطن خفضا أكثر حدة في الإمدادات من خلال عقوبات على إيران وفنزويلا سعيا لوقف إيرادات البلدين من صادرات الخام. وسيدرس المنتجون في اجتماعهم يومي الخميس والجمعة كيفية الموازنة بين إمداداتهم مع عام آخر من الزيادة في الإنتاج من الولاياتالمتحدة في 2020، ومن المتوقع أيضا أن يزيد إنتاج دول أخرى خارج أوبك مثل البرازيلوالنرويج. وفي ديسمبر 2018 خفضت المنظمة إنتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل مقارنة مع شهر أكتوبر، وتم تمديد الخفض في اجتماع أوبك الأخير في يوليو الماضي. ويتوقع بعض المراقبين استمرار الخفض حتى نهاية 2020. وأضرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بنمو اقتصاد الصين، المستهلك النهم للنفط عادة، كما يعاني الاقتصاد الأوروبي حاليا من الركود. إضافة إلى ذلك فقد وصل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك إلى مستويات قياسية، إذ تستخرج الولاياتالمتحدة، المنتج الأول للنفط عالمياً منذ 2018، كميات كبيرة من النفط الصخري، فيما رفعت البرازيل وكندا كذلك إنتاجهما، بينما تنوي دول أخرى مثل النرويج رفع إنتاجها أيضاً. وقد بلغ إجمالي مخزونات البلاد المحلية الآن كمية هائلة تبلغ 452 مليون برميل، وفق أرقام نشرتها الأربعاء إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويرى محللون أن هذه العوامل مجتمعة لا تترك أمام أوبك الكثير من المجال للمناورة إذا ما أرادت تحقق هدفها بالوصول إلى «أسعار عادلة ومستقرة للدول المنتجة للنفط». والأسعار مستقرة نسبياً منذ الاجتماع الأخير للمنظمة في يوليو، عند قرابة 60 دولاراً لبرميل خام برنت، وسجلت الأسعار ارتفاعاً قوياً أيضاً عشية القمة، فقد قفز سعر خام برنت بنسبة 3,6 % وخام غرب تكساس المتوسط أغلق كذلك على ارتفاع بنسبة 3,6 %. وأقرت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، والعضو في مجموعة أوبك + منذ أوامر 2016، الثلاثاء أنها لم تحقق هدفها الشهري للخفض في الإنتاج في نوفمبر للشهر الثامن هذا العام. أما العراق ونيجيريا التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، فتتجاوز حصصها باستمرار. أما المملكة فقد بقيت على احترام حصتها من الخفض، وفي سبتمبر دعت شركاءها إلى القيام بالأمر ذاته.
