توصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في فيينا أمس إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 لتقييد إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق بعد استمرار تدني الأسعار على مدى أكثر من عامين. وقال وزير الطاقة الروسي نوفاك إن الدول الأعضاء بأوبك وغيرها من الدول غير الأعضاء التي حضرت الاجتماع مسؤولة عن 55% من الإنتاج العالمي. وسيمثل خفضها المشترك بنحو 1.8 مليون برميل يوميا ما يعادل حوالي 2% من إمدادات النفط العالمية. اتفاق تاريخي وافقت 11 دولة منتجة للنفط غير عضو في أوبك على خفض إنتاجها ب558 ألف برميل يوميا، وانضمت إلى الاتفاق الذي أبرم بين الدول الأعضاء في المنظمة. وقال رئيس أوبك وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة في ختام اجتماع في فيينا "إنني مسرور بإعلان التوصل إلى اتفاق تاريخي". وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن هذا الاتفاق يعزز التعاون على المدى البعيد ووصف الاتفاق بأنه "تاريخي". وقال نوفاك في نفس المؤتمر "الاتفاق سيسرع من استقرار سوق النفط ويحد من التقلبات ويجذب استثمارات جديدة". التزام روسيا مع توقيع الاتفاق أخيرا بعد نحو عام من المداولات داخل أوبك والشكوك في مدى استعداد روسيا -غير العضو بالمنظمة- للتعاون يتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق. وستكون مساهمة روسيا في هذا الخفض 300 ألف برميل يوميا. ومن المتوقع أن تنفذ روسيا -التي لم تف قبل 15 عاما بوعود بتقليص الإنتاج جنبا إلى جنب مع أوبك- تخفيضا حقيقيا في الإنتاج هذه المرة. لكن محللين يتساءلون ما إذا كان الكثير من المنتجين الآخرين من خارج منظمة أوبك يحاولون تقديم الانخفاض الطبيعي في إنتاجهم على أنه إسهام منهم في الاتفاق. استهداف 60 دولارا اتفقت أوبك الأسبوع الماضي على تقليص الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل، وبلغ حجم إسهام السعودية في ذلك التخفيض 486 ألف برميل يوميا. وقال جاري روس المراقب المخضرم لأوبك ومؤسس بيرا إنرجي للاستشارات "جميعهم يتمتعون بالأسعار الأعلى والالتزام يميل إلى أن يكون جيدا في المراحل المبكرة. لكن بعد ذلك ومع استمرار ارتفاع الأسعار سيتآكل الامتثال". قال أمارتيا سن من إنيرجي اسبكتس الاستشارية "بالمقارنة بالشهرين الماضيين عندما كانت التوقعات تتضاءل سريعا فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق فهذا يعد تحولا كبيرا. المشككون سيجادلون بشأن الالتزام لكن لا يمكن التقليل من الرمزية في حد ذاتها". وأضاف روس أن أوبك ستستهدف سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل لأن أي سعر فوق ذلك قد يشجع المنافسين على الإنتاج. عامان من الألم هوت أسعار الخام إلى أقل من النصف في العامين الماضيين بعد زيادة كبيرة في إنتاج السعودية في محاولة لإزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة مثل شركات النفط الصخري الأميركية من السوق. وكان من شأن هبوط أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل - وأحيانا دون 30 دولارا - من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولارا في منتصف 2014 أن ساعد على الحد من نمو إنتاج النفط الصخري. لكنه أيضا أضر بإيرادات اقتصادات معتمدة على النفط من بينها السعودية وروسيا مما اضطر مصدرا الخام الكبيران إلى البدء في أول مباحثات للتعاون النفطي في 15 عاما. وبعيدا عن روسيا حضر مباحثات أمس عدد من المنتجين المستقلين أو قدموا تعليقات أو تعهدات، وشملت القائمة أذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي وغينيا الاستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان. تقليص الإمدادات تواجه دول كثيرة من غير الأعضاء في أوبك مثل المكسيكوأذربيجان انخفاضا طبيعيا في إنتاج النفط وعبر بعض المحللين عن تشككهم في أن تلك الانخفاضات الطبيعية ستدخل ضمن تقليص الإنتاج. وقالت مصادر في القطاع إن سلطنة عمان وقازاخستان لم تخطرا بعد شركاءهما الأجانب في حقول النفط بشأن خفض الإنتاج المحتمل. وأخطرت السعودية زبائنها في أوروبا والولايات المتحدة أول من أمس بأنها ستخفض إمداداتها النفطية اعتبارا من يناير في إشارة على أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطة خفض الإنتاج. وأخطرت الكويت والعراق والإمارات أيضا مشتري خامهم بخطط تقليص الإمدادات.
