الروس ما زالوا حاضرين رغم العزل

بعد أكثر من عام على طرد روسيا من مجلس أوروبا، يواصل عشرات المواطنين الروس العمل داخل هذه المؤسسة، التي تعد وصية على حقوق الإنسان في القارة، الأمر الذي يثير حفيظة أوكرانيا.
يجتمع أعضاء مجلس أوروبا البالغ عددهم 46 دولة الثلاثاء في ريكيافيك، لحضور قمة مكرسة إلى حد كبير للحرب في أوكرانيا.
في 16 مارس 2022، قرر مجلس أوروبا طرد روسيا بعد ثلاثة أسابيع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن هذا القرار غير المسبوق يثير تساؤلات حول مستقبل الكادر الروسي، الذي يعمل داخل الهيئة ومقرها الرئيس في ستراسبورغ.
ترى أوكرانيا، وهي إحدى الدول الأعضاء، أنه لا يمكن للمواطنين الروس ببساطة الاستمرار في العمل داخل المؤسسة.
وقال نائب الممثل الدائم لأوكرانيا فيكتور نيكيتيوك "إن وجودهم يقوض مصداقية وأمن هذه المنظمة الدولية. ... نأمل أن يتاح فقط لرعايا الدول الأعضاء العمل داخل المؤسسة. بصفتي أوكرانيًا، لن أتطلع مطلقًا للعمل مع الاتحاد الأوروبي أو الناتو"، وهما منظمتان ليست كييف عضوًا فيهما.
هذا الموقف تشاطره اثنتا عشرة دولة، بينها إستونيا ولاتفيا اللتان اعتبرتا أن من "غير المقبول" الإبقاء على الموظفين الروس في مختلف إدارات مجلس أوروبا، حيث يعمل أكثر من ألفي شخص.قال دبلوماسي إن "هناك نقطة ضعف داخل المنظمة. لا يمكننا أن نضمن عدم نقل معلومات بطريقة سرية، ولا نعرف الضرر الذي يمكن أن ينجم عن ذلك".
عدم تجديد العقود محددة المدة
لكن الأمانة العامة لمجلس أوروبا، ونظرًا لخشيتها على وجه الخصوص من التداعيات القانونية للفصل المحتمل للموظفين، اتخذت خيارًا وسطيًا في ما يتعلق بالموظفين الروس بعقود محددة المدة وقررت عدم تجديد عقودهم.
وهو قرار صادقت عليه المحكمة الإدارية الدولية في مارس، عندما نظرت في دعوى "تمييز" رفعها أربعة محامين روس بعقود غير دائمة.
وقالت المحكمة في حيثيات رفضها الدعوى "إن الشرط الذي يقصر التوظيف في منظمة حكومية دولية، على الأفراد الذين يحملون جنسية دولة عضو هو شرط واسع الانتشار، في مجال الخدمة المدنية الدولية".
أما الموظفون الروس بعقود دائمة، فقرر مجلس أوروبا إبقاءهم في مناصبهم، وهي مناصب تنطوي على مسؤوليات مهمة في بعض الأحيان.
في مطلع يناير، كان ما مجموعه 90 روسيا يواصلون أداء عملهم في مجلس أوروبا. ربما انخفض هذا العدد منذ ذلك الحين. وفي حين تفاوتت التقديرات وفقًا للمصادر، يظل في جميع الحالات أعلى من 40 موظفًا.
لدى الاتصال به، لم يرغب المجلس في الإجابة على الأسئلة، واكتفى بالقول إن موظفيه "مطالبون باحترام أعلى معايير النزاهة المهنية والشخصية".
لكن سياسة التوظيف هذه قد تضع المؤسسة في مواقف محرجة. ففي نوفمبر، التقت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيينوفيتش بوريتش رسميًا سفياتلانا تسيخانوسكايا، ممثلة المعارضة الديموقراطية البيلاروسية. وحضر اللقاء الروسي الكسندر غيسيل بصفته مدير الشؤون السياسية في مجلس أوروبا، وهو أحد أعلى المناصب في المنظمة.
تغييرات داخلية
لتجنب تكرار مثل هذه المواقف، تم تغيير مهام بعض الموظفين الروس. ومن ثم في يناير، أصبح غيسيل ممثلًا خاصًا للجرائم المعادية للسامية، وهو منصب لا يتطلب حضور الكثير من الاجتماعات.
وبالمثل، في مارس، اضطر الروسي إيغور نيبيفييف الذي كان والده جنرالًا سابقًا في المخابرات الروسية، وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية إلى ترك منصبه كسكرتير تنفيذي لهيئة مانيفال المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتولي مهام ليست لها تلك الاهمية الاستراتيجية ذاتها.
وقال دبلوماسي "تم استبدال ستة أو سبعة أشخاص وهذا جيد. ولكن من ناحية أخرى، إذا كان القلق يتعلق بالشخص نفسه، فهذا القلق لم يتبدد. نقل شخص من وظيفة إلى أخرى لا يحل المشكلة".
أمكن الإبقاء على الموظفين الروس لأنهم يحملون عمومًا جنسية مزدوجة، غالبًا ما تكون فرنسية، نظرًا لإقامتهم في البلد عدة سنوات.
وبحسب عدة مصادر، تم تحويل هؤلاء الدبلوماسيين من حصة موظفي روسيا إلى حصة بلد جنسيتهم الثانية. وهذا يبرز عدم التوازن في عدد مواطني كل دولة من الدول الأعضاء العاملين في مجلس أوروبا. فقد زاد عدد الفرنسيين في المؤسسة على حساب الدول الأخرى، علمًا بأن حصة فرنسا كانت على الدوام أعلى من غيرها. كما قلل هذا من فرص حصول الموظفين الفرنسيين بعقود محددة الأجل على عقود غير محددة المدة.
لحل المشكلة، طالبت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في مارس بأن تجري الأمانة العامة تحليلًا للمخاطر لكل مواطن روسي داخل المجلس، ولا سيما بشأن "مخاطر الضغط الخارجي الذي يمارس على العميل". ومن المتوقع أن يصدر تقريرها في الأول من يوليو.
.