موعد مع السلام (1-2)

المملكة تقود متغيرات إيجابية في المنطقة
سجَّل الربع الأول من العام الميلادي الحالي سلسلة من المتغيرات الإيجابية في المنطقة العربية والإسلامية نقلت المنطقة من لغة التصادم إلى لغة السلام والحوار والدخول في التهدئة واستكشاف مآلات السلام والتي قادتها المملكة بهدوء وتمخضت عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، وعودة سورية للحضن العربي والسعي لإنهاء الأزمة اليمنية والدفع بجميع الأطراف الفاعلة نحو مفاوضات الحل السياسي الشامل خصوصا أن أولويات المنطقة ودولها تغيرت اليوم لمصلحة مشاريع التنمية وتنويع الموارد والاستعداد لمرحلة الوئام والرفاهية، وأكد خبراء أن الحراك السعودي على أرض الواقع عزز مناخ التسويات في المنطقة التي أرساها اتفاق الصين مؤكدين أنه بعد نجاح ترتيب العلاقة السعودية السورية والشروع في حلحلة الأزمة اليمنية فإن دائرة الانفراجات، ستصل إلى لبنان والعراق وليبيا وتونس وستشكل هذه الاختراقات دافعاً إيجابيا لحل الملفات الخلافية الأخرى، خصوصا الوضع في السودان ونحن على مقربة من عقد القمة العربية التي ستعقد الشهر القادم في المملكة التي عادت مجددا إلى صدارة المشهد في المنطقتين العربية والإسلامية مرتكزة على معطيات السلام والأمن ومستندة على روح التسامح والوسطية ومعتمدة على السلم وهي في قمة القوة السياسية والعسكرية لتدشين صفحة جديدة في العلاقات الجمعية، تقوم على أسس وقواعد واضحة تضمن استدامة حسن الجوار وتصفير أزمات المنطقة، دعما لأمنها واستقرارها بما يصب في صالح شعوب المنطقة، وتؤمن المملكة بأهمية الحوار سبيلًا لحل الخلافات، ودائمًا ما كانت يدها ممدودة للتفاهم مع الجميع على أساس من الاحترام المتبادل والالتزام بحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير عليها.
وتشهد الساحة اليمنية تطورات سياسية تعكس دخول اليمن في مرحلة جديدة، ستُفضي إلى مفاوضات شاملة لتسوية الأزمة على خلفية تعدُّد مسارات التفاوض ما بين الوساطة السعودية العُمانية والحوثيين في صنعاء ومجلس القيادة والحكومة اليمنية في عدن بهدف دخول اليمن في مرحلة تؤسِّس لسلام شامل، وفيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن دعمها للحل السياسي لتسوية الأزمة في اليمن واستعدادها لتقديم المساعدات لدعم الحل السياسي في اليمن، قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إن المحادثات السعودية العمانية في صنعاء "تجعل اليمن أقرب ما يكون إلى تقدم حقيقي نحو سلام دائم"، ولاشك أن تعظيم علاقة إيران مع المملكة مرتبط بلعب دور إيجابي كبير في الملف اليمني والوصول الحتمي لنهاية سعيدة للأزمة اليمنية خصوصا أن المملكة اتبعت نهجًا ثابتا مؤسسا، قائم على تعزيز العمل العربي والإسلامي وعدم توسيع دائرة الصراعات وإيقاف النزاعات في المنطقة، والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقوية دعائم الأمن والاستقرار في دول المنطقة وتوفير الأرضية المناسبة والملائمة للسلام عبر الحوار والتفاهم، وكل ذلك يعيد حالة الأمن والسِلْم والاستقرار لشعوب المنطقة وحل الخلافات على أُسس المصلحة اليمنية العليا ووحدة وسلامة أراضيه، والدعم الاقتصادي والتنموي، والتمويل المادي والمالي، والدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني.
وحسب بعض الرؤى والتحليلات ذات العلاقة فالوضع في اليمن يتجه إلى إعلان وقف إطلاق نار شامل وقد مرّ عام كامل على الهدنة الأممية التي أعلنت بين أطراف الحرب في اليمن ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من شهر رمضان العام الماضي وانتهت واستمرت دون اتفاق على تمديدها، ويمكن البناء على التحرك السعودي في حال توفّرت الإرادة والنيات الصادقة بالاستجابة خصوصا إن الاطراف اليمنية أضحت مؤمنة بأن الحل العسكري أصبح من الماضي وأنه ما من سبيل إلا من خلال الحل السلمي، ولا شك أن عودة العلاقات بين السعودية وإيران، ستكون دافعًا قويًا ومشجّعًا على الانخراط بهكذا تسوية".
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قد التقى، سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، مؤخرا جرى خلاله مناقشة "مستجدات الوضع اليمني، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السعودية والحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين"، كما جرى "استعراض مستجدات الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، تضمن إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد"، وهو ما ينبئ عن تقدم سياسي مرتقب على طريق التوصل لاتفاقيات تهدئة تهيئ موضوعياً لسلام مستدام.
وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس عالياً، مواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب وإحلال السلام، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المجالات"، كما أوضح السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أن زيارة الوفد الذي قاده للقاء الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، هدفها "تثبيت الهدنة" وبحث إيجاد "حل سياسي شامل ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن"، وتابع الدبلوماسي السعودي: "وقفت المملكة حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".
وفي جانب الملف السوري فإن تحرك المملكة جاء وفق ما توليه قيادة المملكة من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا الدول العربية، وفي ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توجه عام نحو التهدئة والسلام وإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها، وجاءت زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق ولقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد ليعكس حرص المملكة على دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وهذا إدراك المتزايد لأهمية إيجاد سبيل لإنهاء الأزمة الراهنة في سورية وعدم إمكانية استمرار الأزمة دون حلول سياسية تنهيها، كون استمرارها دون معالجة سيزيد من تفاقم معاناة الشعب السوري، والمملكة ما زالت منذ بداية الأزمة السورية، داعمة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية حيث إن استقرار سورية وأمنها من شأنه الإسراع في إنهاء الأزمة في الداخل السوري والإسهام في عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في سورية ولتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتسهم في عودة سورية إلى محيطها العربي والحفاظ على هويتها العربية ووحدتها، وأكد خبراء أن تحرك المملكة لتصفير الأزمات قبيل القمة العربية يعكس الأهمية التي توليها الرياض لأمن واستقرار الشرق الأوسط كونه يُمثل أولوية بالنسبة لسياسة المملكة بوصفه جزءًا حيويًا من أمن واستقرار العالم، وخصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية، وهو ما يستدعي العمل مع جميع الدول لإزالة كل مسببات التوتر والاحتقان وتحقيق الاستقرار لهذه المنطقة الحيوية من العالم.