أوبك تستشهد بمخاطر هبوط الطلب النفطي صيفاً على خلفية تخفيضات الإنتاج

أشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك إلى مخاطر هبوط الطلب على النفط في الصيف كجزء من خلفية تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو أوبك + هذا الشهر، مسلطة بعض الضوء، في تقريرها الشهري الصادر أمس الأول، على العوامل الكامنة وراء التحرك المفاجئ في الإنتاج الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأعلن بعض أعضاء تحالف أوبك +، الذي يضم دول منظمة أوبك، ودول من خارج أوبك بقيادة روسيا وآخرين، عن تخفيضات طوعية جديدة للإنتاج في الثاني من أبريل يبدأ سريانها اعتبارًا من مايو. ودفعت الحركة غير المتوقعة النفط للارتفاع باتجاه 87 دولارًا للبرميل من أقل من 80 دولارًا.
كبار المنتجين يشيرون للعوامل الكامنة وراء التحرك المفاجئ لكبح الإمداد
وفي إجراء احترازي لدعم استقرار السوق، أعلنت السعودية في 2 أبريل 2023، خفضًا طوعيًا بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، لتصل حصتها في إنتاج النفط لدول أوبك+ إلى 10.478 مليون برميل يوميًا. كما أعلنت روسيا استمرار الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، لتهبط حصتها إلى 9.978 مليون برميل يوميًا.
وفضلًا عن ذلك، أقرّ العراق خفضًا قدره 211 ألف برميل يوميًا، والإمارات 144 ألف برميل يوميًا، والكويت 128 ألف برميل يوميًا، وكازاخستان 78 ألف برميل يوميًا. وأعلنت الجزائر وسلطنة عمان والغابون -أيضًا- خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار 48 و40 و8 آلاف برميل يوميًا على التوالي.
وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6٪ يوم الاثنين بعد أن هزت أوبك +، الأسواق بإعلان عن خطط لخفض أهداف الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل أخرى يوميًا. وترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك + إلى 3.66 مليون برميل يوميا بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر، ما يعادل نحو 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.
وحول أسباب التخفيضات المفاجئة قائلة في بيان إنها "إجراء احترازي" لدعم استقرار السوق. لكن في مناقشة بشأن توقعات السوق الصيفية في تقريرها الشهري عن النفط يوم الخميس، قالت أوبك إن مخزونات النفط تبدو أكثر وفرة وإن النمو العالمي يواجه عددا من التحديات.
وقالت أوبك في إشارة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتزايد في الأشهر الأخيرة، وأرصدة المنتجات أقل ضيقة مما شوهد في نفس الوقت قبل عام". وقالت أوبك أيضًا إن الزيادة المعتادة في الطلب الموسمي في الولايات المتحدة قد تتضرر من أي ضعف اقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وإن إعادة فتح الصين بعد إلغاء إجراءات احتواء كوفيد19 الصارمة لم توقف بعد تراجع استهلاك التكرير العالمي من الخام.
وقالت أوبك: "تجدر الإشارة إلى أن التحديات المحتملة أمام التنمية الاقتصادية العالمية تشمل ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية واستقرار الأسواق المالية وارتفاع مستويات الديون السيادية والشركات والخاصة". ومع ذلك، حافظت أوبك على توقعاتها بأن الطلب على النفط سيرتفع بمقدار 2.32 مليون برميل يوميًا، أو 2.3٪، في عام 2023 ورفعت توقعاتها للصين. ولم يتغير الرقم العالمي للشهر الثاني على التوالي، وتركت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند 2.6٪ وأشارت إلى مخاطر هبوط محتملة. ومع ذلك، قالت إن التداعيات من إخفاقات البنوك الأمريكية في مارس كان لها تأثير اقتصادي محدود. ضعف النفط بعد صدور التقرير مع انخفاض خام برنت إلى ما دون 87 دولارًا للبرميل.
وأظهر التقرير أيضًا انخفاض إنتاج نفط أوبك في مارس، مما يعكس تأثير تخفيضات الإنتاج السابقة التي تعهدت بها أوبك + لدعم السوق وكذلك بعض الانقطاعات غير المخطط لها. بالنسبة لشهر نوفمبر من العام الماضي، مع ضعف الأسعار، وافقت أوبك + على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميًا - وهو الأكبر منذ الأيام الأولى للوباء في عام 2020.
هبوط إنتاج أوبك
وقالت أوبك إن إنتاجها في مارس هبط 86 ألف برميل يوميا إلى 28.80 مليون برميل يوميا، مع انخفاضات في العراق وأنجولا. وتوقفت صادرات العراق الشمالية، بينما أغلقت أنغولا منشأة للصيانة.
أبقى التقرير على تقديره لكمية النفط الخام التي تحتاجها أوبك لضخها في 2023 لموازنة السوق عند 29.3 مليون برميل يوميًا، مما يشير إلى أنه سيكون هناك عجز إذا استمرت أوبك في الضخ بمعدل مارس أو أجرت مزيدًا من التخفيضات، وعندما اتخذت أوبك + قرارًا مفاجئًا في وقت سابق من هذا الشهر بخفض إنتاج النفط، رد الرئيس جو بايدن بأن خفض الإنتاج قد لا يكون له تأثير كبير على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والعالمي مثل تخفيضات العام الماضي، والتي جاءت مع استمرار شح إمدادات النفط. ويعتقد مسؤولو الإدارة أن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم والاقتصاد العالمي قد دخلت مرحلة أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تقلبًا.
في العام الماضي، أدى التعافي السريع لفيروس كورونا الذي تسبب في اختناق خطوط الإمداد وسط ارتفاع الطلب إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا. هذا العام، استقرت أسعار البنزين عند مستويات منخفضة، ويقترب إنتاج النفط في الولايات المتحدة من مستويات قياسية، وسوق العمل، بينما لا يزال قوياً، يهدأ إلى جانب التضخم، كما يقول مسؤولو الإدارة.
وبعد أن توقع في يناير أن الاقتصاد الأمريكي كان عند "هضبة جديدة"، خفض البيت الأبيض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 0.4٪ فقط في مارس. هذا أقل من 1.8٪ في أغسطس الماضي، ويجعل البيت الأبيض يتماشى مع التقديرات الاقتصادية الخارجية التي كانت تومض باللون الأحمر حول احتمال حدوث ركود منذ شهور، وأدى احتمال حدوث ركود محتمل في الولايات المتحدة إلى تعويض المخاوف من شح المعروض. وأشار محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي صدر يوم الأربعاء، إلى أن ضغوط القطاع المصرفي قد تدفع الاقتصاد إلى الركود، وسواء تباطئ الاقتصاد أم لا، فإن تحرك أوبك قد يؤدي إلى تعقيد جهود بايدن لترويض التضخم المزعج وتثبيط أسعار البنزين في الداخل، وفقًا لمقابلات متعددة مع مسؤولين ومحللين أمريكيين. وأضافت الأزمة المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة طبقة أخرى من عدم اليقين إلى التوقعات العالمية والأمريكية أيضًا، كما يحذر المتنبئون.
وزاد محللو السلع في مجموعة جولدمان ساكس السعر المستهدف في نهاية العام لخام برنت، وهو المعيار العالمي، بمقدار 5 دولارات إلى 95 دولارًا للبرميل. ويقدر المحللون أنه إذا وصل إلى 100 دولار، فإن ذلك يعني 50 سنتًا أخرى للغالون من البنزين، مما يدفع الأسعار في المضخة إلى ما فوق المستوى الحاسم البالغ 4 دولارات، وكانت أسعار الطاقة المرتفعة محركًا رئيسيًا للتضخم، مما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى فرض سلسلة من رفع أسعار الفائدة وإذكاء المخاوف من حدوث ركود. وقال فيكتور بونسفورد من شركة ريستاد إنرجي: "الزيادة المتوقعة في أسعار النفط لبقية العام نتيجة لهذه التخفيضات الطوعية قد تغذي التضخم العالمي، مما يؤدي إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا بشأن رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم".
تولى بايدن منصبه متعهّدًا بفطم البلاد عن الوقود الأحفوري، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا أعاق الطريق. وأجبرت أسعار البنزين القياسية التي تجاوزت 5 دولارات للجالون العام الماضي الإدارة على اللجوء إلى صناعة النفط لزيادة إنتاج النفط والمنتجات المكررة مثل البنزين والديزل.
ورفع بايدن قواعد الحد من الضباب الدخاني على البنزين الصيفي للمساعدة في رفع الأسعار، وخفض بشكل كبير احتياطيات النفط الاستراتيجية في البلاد لدعم الإمدادات العالمية وحث صناعة النفط على إنتاج المزيد من المنتجات. تحوم أسعار المضخات الحالية حول 3.60 دولار للغالون - مقارنة ب 4.12 دولار قبل عام. لدى بايدن عدد أقل من الأدوات لمكافحة الأسعار المرتفعة هذا الصيف، لا سيما بعد سحب 180 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، مما أدى إلى انخفاض المخزون إلى أدنى مستوياته منذ عام 1984. وقال مسؤول تنفيذي في التكرير بالولايات المتحدة "عندما رأيت عنوان أوبك، كنت أتوقع اتصالا من الإدارة"، لكنه لم يأت.
في تلك الغضون، تدخل مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، وهي مؤشر محتمل لظروف السوق المستقبلية، الربيع عند مستويات أقل من العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صيانة المصافي التي تأخرت العام الماضي حيث سعت المصافي إلى تحقيق هوامش ربح عالية. وطرحت إدارة بايدن فكرة العام الماضي لفرض الحد الأدنى من متطلبات تخزين الوقود في محاولة للحد من الصادرات. وبلغ إجمالي مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 222.57 مليون برميل، أي أقل بنحو 7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لآخر.
إلى ذلك، تحولت مصافي التكرير الأمريكية والكندية إلى النفط الخام من بحر الشمال "فورتيز" للمرة الأولى منذ سبع سنوات في أحدث مؤشر على تغير تدفقات النفط العالمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المقرر أن يصل ما يقرب من 2.6 مليون برميل من الخام إلى موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة منذ فبراير، وفقًا لبيانات جمركية على رفينيتيف أيكون. ومن المحتمل أن يتجه بعض النفط إلى كندا عبر خط الأنابيب، ويتم مزج خامات "فورتيز" الخفيفة منخفضة الكبريت مع خامات أخرى لتحل محل الخام الروسي الذي تم منعه من الولايات المتحدة وكندا. وأظهرت بيانات الجمارك أنه قبل الحظر، ذهب حوالي 50٪ من إجمالي النفط الخام من الموانئ الروسية التي وصلت للولايات المتحدة إلى مصافي الساحل الشرقي.