صفقة عالمية استراتيجية تثير اهتمام سوق الطاقة العالمي

صفقة عالمية استراتيجية مدوية في أسواق الطاقة العالمية وأسواق الاستثمارات والأسهم والبورصات العالمية التي ارتفعت مؤشراتها بعد اعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله، عن إتمام نقل (4 %) من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأجمع محللو ونقاد الطاقة والاقتصاد العالمي على أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على جزء من عملاقة الطاقة في العالم، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، شركة أرامكو السعودية، بقيمة نحو 290.4 مليار ريال (77.3 مليار دولار)، أثارت اهتمام سوق الطاقة العالمي، وكشفت عن المزيد من القوى العظمى للداهية الاستثمارية، الصندوق السيادي السعودي الذي ازداد هيبة وشموخ بصفقة أرامكو إذ دفعته بأقصى قوة وتتويج لتبلغ قيمة أصوله نحو 727.3 مليار دولار (2.73 تريليون ريال)، ليتقدم للمركز الخامس عالمياً بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
يرى محللون عالميون أن مثل هذا الاستحواذ الضخم لصندوق الاستمارات السعودي يمثل نقلة استراتيجية كبرى، وفي تحليل سهم أرامكو السعودية بعد نقل 4 % من الشركة إلى شركة سنابل للاستثمارات، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ذكرت منصة الطاقة ومقرها الولايات المتحدة، إن الاهتمام المتزايد بسهم أرامكو السعودية يقف وراء خطوة نقل 4 % من أسهم الشركة إلى مواطنتها "سنابل"، لا سيما أن السهم يسجل أرباحًا ضخمة خلال السنوات الأخيرة.
ويرى المحللون أن المكاسب التي حققها سهم أرامكو بعد إعلان نقل ملكية 4 % من الشركة مؤشر على دقة هذه الرؤية، لا سيما أن عملية التحويل ترفع أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى نحو 2.73 تريليون ريال (730 مليون دولار أميركي)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية في مصر حنان رمسيس، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقدَّم إلى المركز الخامس عالميًا بين أكبر الصناديق الاستثمارية، وذلك بفضل نقل أسهم أرامكو إليه. وقالت إن الصندوق السعودي كان في المركز السادس عالميًا قبل هذه الصفقة، إذ إن شركة سنابل المملوكة له حصلت على 8.8 مليارات سهم، ما دفع سهم أرامكو إلى أعلى، مسجلًا نحو 33.1 ريالًا (8.82 دولارًا)، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
ولفتت خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية إلى أن حجم التداول على سهم أكبر شركة نفط في العالم بلغ نحو 5.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 178 مليون ريال، وبإجمالي عدد صفقات بلغ 9 آلاف و707 صفقات.
وأضافت: "بتلك الصفقة الجديدة والمهمة ارتفعت القيمة السوقية لشركة سنابل بنحو 290.4 مليار ريال (78 مليار دولار)، وهو الرقم الذي يضاف بصفته أصولًا جديدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي".
وتابعت: "الصفقة تأتي ضمن سلسلة من التطوير والاهتمام بتنويع الاستثمارات، وضخّ استثمارات في قطاعات جديدة واعدة، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وبناء شراكات اقتصادية، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، واستحداث وظائف جديدة تضاف لسوق العمل، طبقًا لرؤية المملكة 2030".
من جانبه، رأى مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية في مصر، حسام عيد، أن سهم أرامكو شهد نشاطًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، إذ أُغلق على ارتفاع بنسبة 0.75 %، ونجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيس، وهو 33 ريالًا، مسجلًا مستوى إغلاق عند 33.10 ريالًا (8.82 دولارًا).
وأوضح عيد، بأن هذه المكاسب التي حققها سهم أكبر شركة نفطية في العالم جاءت بفضل استمرار الأداء الإيجابي، والصعود مرة أخرى، بجانب اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسة للسهم.
بالإضافة إلى ذلك، وفق حسام عيد، جاءت المكاسب مدعومة من استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، وفتح وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسة، مما انعكس بالإيجاب على أداء السهم، ودفعه للصعود إلى أعلى، بجانب استمراره في تحقيق أداء إيجابي.
وأشار الخبير المالي إلى أن سهم أرامكو استهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيس، وهو 33.30 ريالًا، ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 33.45 ريالًا، وذلك بدعم من استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، بجانب استمرار تعافي الطلب، مما سينعكس إيجابًا على أداء القطاع ماليًا، ومن ثم أداء السهم مستقبلًا.
وتعكس الخطوة الجديدة لولي العهد استمرار العزم والمضي قدما في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله من خلال تمكين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له في ضخ الاستثمارات في القطاعات الواعدة وقيادة القطاع الخاص السعودي وتحفيزه نحو الاستثمار في تلك القطاعات وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030م.
ويأتي النقل لجزء من ملكية الدولة في أرامكو السعودية إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة كجزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
بناء شراكات استراتيجية
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
ويعكس الارتفاع الجديد في أصول صندوق الاستثمارات العامة سير الصندوق بخطى ثابته نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030.
ووفقا لتأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الصندوق فإن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة ستؤهله لتحقيق مستهدفاته ووصوله لطليعة الصناديق السيادية في العالم، حيث أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان أن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق وابرزها (القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم،) مسجلة حاليا بقيمة دفترية ريال واحد فقط لحين استكمالها وبدء عملها ليتم تسجيلها بقيمتها الحقيقية.
يذكر أنه بعد إتمام الدولة اليوم بنقل (4 %) من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تظل الدولة المساهم الأكبر في أرامكو السعودية بنسبة تبلغ (90,18 ٪) من أسهم الشركة.
وتساهم عملية النقل في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني. ويسهم نقل جزء من ملكية أصول الدولة في تعزيز أصول الصندوق وزيادة عوائده الاستثمارية، وشركات محفظته وتمكينهم من تحقيق استراتيجيتهم الاستثمارية وتمكين القطاعات الاستراتيجية وتنويع الاقتصاد الوطني.
ووفق رصد منصة الطاقة لتوقعات سهم أرامكو بالرجوع للإعلان عن ارتفاع القيمة السوقية للعلامة التجارية لشركة أرامكو السعودية إلى 45.23 مليار دولار في 2023، مقابل 43.64 مليار دولار في عام 2022، يتوقع المحللون أن يشهد سعر سهم أرامكو ارتفاعًا جيدًا، خلال المدة المقبلة، مع حصد مكاسب سريعة.
ويتفاءل المحللون مع توقعات بلوغ الطلب على النفط في الصين مستويات قياسية، ولا سيما مع انتعاش الطلب على الوقود بعد اخماد صفر كوفيد الأمر الذي يدعم حركة الطيران والنقل والمواصلات، وينعش خزائن عملاق الطاقة بمزيد من الأموال.
يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، كان قد أعلن، خلال منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس 2023"، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الطلب على وقود الطائرات، يصل إلى نحو مليون برميل يوميًا، على الرغم من أنه لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ويشير المحللون إلى أن المؤسسات المالية الكبرى تتوقع أن يتجاوز سعر برميل النفط العالمي حاجز ال100 دولار، خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ الأمر الذي قد يعزز الاستثمارات في سهم أرامكو، ويرفع الطلب عليه.
من جانبها، أعلنت أرامكو السعودية أن المملكة ستظل المالك والمساهم الأكبر في الشركة بنسبة 90.18 % من أسهمها، بعد عملية نقل 4 % من الأسهم إلى شركة سنابل للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفق ما جاء في بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ولفتت الشركة إلى أن عملية النقل، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعدّ عملية خاصة بين الدولة وشركة سنابل، إذ إن أرامكو ليست طرفًا فيها، ولم تدخل في أيّ اتفاقيات بشأنها، ولا يترتب على الشركة أيّ مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.
وأوضحت شركة أرامكو السعودية أن عملية نقل الأسهم إلى شركة سنابل للاستثمار لن تؤثّر في عدد الأسهم الإجمالي للشركة، لافتة إلى أن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية، تماثل أسهم الشركة العادية الأخرى، وفق ما جاء في البيان.
لا تأثير لأعمال أرامكو
وأشارت الشركة إلى أن عملية النقل لن يترتب عليها أيّ تأثير في أعمال الشركة أو إستراتيجيتها، كما أنها لن تؤثّر في سياستها الخاصة بتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها، مؤكدة أنها ستعلن أيّ تطور جوهري يحدث في حينه، وفق القواعد واللوائح المعمول بها.
يشار إلى أن شركة أرامكو كانت قد حققت أرباحًا قياسية خلال العام الماضي 2022، بارتفاع 46.4 %، مسجلة 604 مليارات ريال سعودي (161.07 مليار دولار)، مقارنة بنحو 412.4 مليار ريال سعودي (109.8 مليار دولار) في عام 2021.
وبالإشارة الى تملك صندوق الاستثمارات العامة جزء من شركة أرامكو وربطها بنجاح اكتتاب أرامكو والعودة لما اعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لفته مثيرة أشار إلى أن اكتتاب أرامكو قد امتزج بتاريخ تأسيس الشركة قبل 86 عاما، وذلك حينما قال سموه في بداية طرح الفكرة في 2016: "إن الوثائق الرسمية التي أنشئت بها شركة أرامكو وقت المؤسس الملك عبدالعزيز كانت تهيئ للطرح في الأسواق منذ ذلك الوقت".
وهذه اللفتة المضيئة تجسد مدى عمق ودقة الدراسات والأبحاث والخطط الاستراتيجية وقوة العزم في تنفيذها. وقد أطنب ولي العهد بالطرح في توضيح ما ستجنيه البلاد من عوائد ثمينة جمة بقوله "إن طرح جزء من اسهم أرامكو يوفر كاشاً مهماً يخلق منه قطاعات جديدة وقوية في السعودية من شانها تنمية الاقتصاد وخلق الوظائف وتحسين إيرادات الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة إلى أخره من الفوائد وفي نفس الوقت تتواجد أرامكو هنا في السعودية بينما سوف ينفق الصندوق داخل السعودية بعد طرح أرامكو ما يزيد عن 500 مليار ريال خلال ثلاث سنوات فقط، ولك ان تتخيل هذا الانفاق في الصناعة العسكرية أو صناعة السيارات أو صناعة الترفيه أو صناعة السياحة وغيرها من الصناعات وما هو أثره على جميع القطاعات، ومنها القطاع الخاص الذي سوف يحفز بشكل قوي جداً مبيعاته في كل القطاعات سواء قطاعات التجزئة أو النقل أو الخدمات اللوجستية إلى أخره، بحسب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله.
وقبل نحو ستة أشهر أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة على تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في عدة دول، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار أميركي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وستستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
وسيعمل تأسيس الشركات الخمس الجديدة على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول الآنف ذكرها.
واتى الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
والواقع يقول ان صندوق الاستثمارات العامة يسعى للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث اعتمد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.
يشكل الصندوق عجلة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة، حيث نسعى بشغف نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
تعكس خطوة صندوق الاستثمارات استمرار العزم في تعزيز الاقتصاد السعودي