ولي العهد يعلن إتمام نقل 4 % من ملكية أرامكو إلى «سنابل للاستثمار»

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام نقل 4%، من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وأشار سموه: أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني. مؤكداً سموه: بأن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة (90,18%) من إجمالي أسهم الشركة، واختتم سمو ولي العهد تصريحه بأن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
ويهدف برنامج صندوق الاستثمارات العامة، إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويسعى لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي، ويسعى البرنامج إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة يقوم من خلالها بتصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها.
استطاع البرنامج منذ إطلاقه تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي، ويواصل البرنامج طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويستمر البرنامج خلال المرحلة المقبلة في تعزيز دور الصندوق كأحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وفق استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة، حيث يلتزم بضخ مالا يقل عن 150 ملياراً في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60% واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً بنهاية عام 2025. ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025.
وحققت برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية، وركّزت الرؤية، على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، ومتابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
سنابل للاستثمار، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تطوف العالم للعثور على الفرص الواعدة لدعمها خلال رحلتها نحو النجاح. وتستهدف سنابل المراحل الأولى من دورة حياة الأعمال، ولا سيما الاستثمار في فئات رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وصفقات الاستحواذ الصغيرة.
"سنابل" شركة متخصصة في الاستثمارات المالية تلتزم بتوظيف رأس مال سنوي يقارب 3 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة التي تشمل رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة. وتعزز "سنابل"، الأفكار المبتكرة.. وتسرّع وتيرة نجاح الشركات المتميزة، وتستثمر "سنابل"، في كافة القطاعات والمناطق الجغرافية ، مع التركيز على رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة على الشركات المبتكرة التي نجد أن لديها القدرة على تحقيق الربحية والتطوّر والاستدامة، ولتزم بتزويد هذه الشركات برأس مال طويل المدى، والقدرة على الاستثمار عبر مراحل وجولات تمويل متعددة، فضلاً عن الدعم المطلوب لتحقيق النجاح في دول مجلس التعاون الخليجي.
تركز «سنابل» على رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ