حمزة يوسف رئيساً لحكومة إسكتلندا

أدى حمزة يوسف اليمين، رئيسا لحكومة إسكتلندا الأربعاء ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا، لكن وسط خلافات داخل حزبه.
ويوسف البالغ 37 عامًا أصغر زعيم للحزب الوطني الإسكتلندي، وقد وعد بتنشيط حملة الحزب الداعية للاستقلال.
ويمضي يوسف يومه في جمع أعضاء حكومته بعدما أدى اليمين أمام اللورد كولين ساذرلاند، رئيس أعلى المحاكم الإسكتلندية.
وتعهد الوزير الأول الجديد «خدمة جلالة الملك تشارلز بأمانة» رغم تأييده المعلن لإلغاء الملكية لصالح انتخاب رئيس لإسكتلندا.
هنأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوسف في اتصال هاتفي فور انتخاب البرلمان الإسكتلندي له رئيسا للوزراء بعد فوزه بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي الثلاثاء.
وقال يوسف إن الاتصال كان «بناء» مضيفا بأنه شدد لسوناك على وجوب أن تحترم لندن «الرغبات الديموقراطية لشعب إسكتلندا وبرلمانها».
وأكد سوناك من جهته على أنه ينبغي على الحكومتين العمل معا في قضايا السياسات اليومية، وفق داونينغ ستريت.
وانتخب البرلمان الإسكتلندي يوم الثلاثاء رسمياً حمزة يوسف، الزعيم الجديد للحزب الوطني الإسكتلندي، رئيساً لحكومة المقاطعة البريطانية التي يطمح لقيادتها نحو الاستقلال عن لندن.
ويوسف (37 عاما) الذي فاز في اقتراع حزبي الإثنين بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي يصبح بذلك أول رئيس وزراء إسكتلندي من أصول مهاجرة ومسلمة. ويخلف يوسف بذلك نيكولا ستورجن التي أعلنت استقالتها بصورة مفاجئة الشهر الماضي بعد ثمانية أعوام في الحكم.
وسيتولّى حمزة يوسف الذي هاجر أجداده من باكستان إلى غلاسكو قبل 60 عاماً، رسمياً مهامه الأربعاء بعد تعيينه بأمر ملكي وأدائه اليمين أمام المحكمة العليا الإسكتلندية.
وقال بتأثر بعد التصويت «إنّه يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي، وآمل في أن يكون أيضاً يوم فخر لإسكتلندا لأنّه خير تعبير عن قيمنا».
ويتولّى يوسف مهامه في وقت تراوح فيه الحملة من أجل الاستقلال مكانها، ما أدّى الى إعادة إحياء الانقسامات داخل الحزب الوطني الاسكتلندي.
وأمام النواب، وجّه تحيّة إلى نيكولا ستورجن التي أرسلت صباح الثلاثاء رسمياً رسالة استقالتها إلى الملك تشارلز الثالث.
* أيّ إسكتلندا؟-
وقال يوسف الذي كان وزيراً للصحة إنّه «سيكون من الصعب الحلول مكانها»، واعداً «بمواصلة السعي إلى أن يكون لإسكتلندا صوت تقدّمي على الساحة العالمية».
وكان يوسف قال بعيد فوزه الاثنين في تصويت الحزب، «سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال إسكتلندا»، مؤكّداً أنّ «الشعب» الإسكتلندي «بحاجة للاستقلال اعتباراً من الآن، أكثر من أي وقت مضى».
لكنّ قضية الاستقلال التي أعيد إطلاقها بعد بريكست الذي عارضه الإسكتلنديون بغالبية كبرى، تبدو في طريق مسدود. فالمحكمة العليا البريطانية رفضت في الآونة الأخيرة طلب ستورجن تنظيم استفتاء جديد في 2014.
وفي لندن، هنّأ الوزير المكلف شؤون إسكتلندا أليستر جاك رئيس الوزراء الجديد على انتخابه ودعاه إلى أن «يضع جانباً هوسه بالاستقلال للتركيز على عمله مع الحكومة البريطانية لتحسين حياة الإسكتلنديين».
* «اتجاه خاطىء»-
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف في 13 مارس فإنّ 46% من الذين استطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال (مقابل 50% الشهر الماضي).
واعتبر إيان بلاكفورد الرئيس السابق لكتلة نواب الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان البريطاني في تصريح لشبكة «سكاي نيوز» أنّ يوسف «يجب أن يضمن بانّه يقود ويعيد تنشيط الحملة من أجل الاستقلال وأنّ لدينا مناقشة حول نوع الدولة التي ستكون عليها إسكتلندا».
وبالإضافة إلى هذا الملف الرئيس لمستقبل بريطانيا التي فاقم بريكست الانقسامات بين المناطق الأربع المكوّنة لها (إنكلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية)، سيتعيّن على يوسف إقناع الإسكتلنديين بأنّ حزبه قادر على أن يحلّ مشاكلهم.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس ونشرت نتائجه الثلاثاء فإن نصف الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أنّ إسكتلندا تسير «في الاتّجاه الخاطئ» وأنّ الحكومة «تقوم بعمل سيء» في مجال الصحة والتعليم وتحسين مستوى الحياة.
ويجسّد حمزة يوسف الاستمرارية في المواقف التقدمية في القضايا الاجتماعية وتوجه الاقتصاد نحو اليسار، حيث يرغب على سبيل المثال في زيادة الضرائب على الأكثر ثراء في إسكتلندا التي تعدّ 5,5 ملايين نسمة.