يجتاز مشروع الاستفتاء حول استقلال أسكتلندا هذا الأسبوع مرحلة أولى أمام البرلمان، بينما تستعد لندن لبدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وبدأ النواب الأسكتلنديون اعتباراً من أمس مناقشة مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن بطلب موافقة لندن على مشروع إجراء استفتاء حول استقلال المقاطعة يثير قلق الحكومة البريطانية. ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة اليوم المشروع إذ أن الحزب الوطني الأسكتلندي الحاكم يملك أغلبية، ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، لتجتاز خطة الاستفتاء مرحلة أولى بينما تستعد لندن لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.وكانت ستورجن رئيسة الحكومة الأسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم في المقاطعة أعلنت في 13 مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف. ولاتزال نسبة الأسكتلنديين المؤيدين للاستقلال ضئيلة لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخياً: 46% وفقاً لدراسة ل"سكوتسنت" نشرت نتائجها الأربعاء الماضي. وأيد 55% من الأسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة في الاستفتاء السابق حول استقلال أسكتلندا في سبتمبر 2014. إلى جانب موافقة البرلمان الأسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني. لذلك، لا تبدو النتيجة محسومة حيث إن استفتاء على الاستقلال خلال عامين يمكن أن يضعف تيريزا ماي في مفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية إلى جانب أنه يهدد التلاحم في المملكة المتحدة. وقالت ستورجن "إذا وافق النواب الأسكتلنديون هذا الأسبوع على هذه المذكرة، فإنه لا يمكن الدفاع ديموقراطياً عن موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ترغب في تعطيل كل استفتاء وفرض بريكست قاس بدون مشاورة الشعب". وأشارت إلى تعنت الحكومة البريطانية بينما صوت 62% من الناخبين الأسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي ويرغبون أقله البقاء أعضاء في السوق الموحدة. وأضافت أن هذا القرار الحاسم يجب ألا يتخذ من قبلي أو من قبل ماي، إنه قرار الشعب الأسكتلندي.
