مستثمرون: "وثيقة نقل" تنظم السوق وتعزز المنافسة وتهيئ البيئة المحلية جذب الاستثمارات

قال مسؤولون ومستثمرون في قطاع النقل البري، ان قرار الهيئة العامة للنقل بالزام الشاحنات الأجنبية باستخراج وثيقة " نقل " لممارسة نشاطها داخل المملكة اعتبارا من مطلع ابريل القادم خطوة هامة في عملية تنظيم السوق، بالإضافة الى تعزيز المنافسة بين مختلف الشركات العاملة بالسوق، مشيرين الى ان هذه الخطوة في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية المحلية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، مؤكدين، الى ان قطاع النقل البري يعاني منذ سنوات من تجاوزات كبيرة جراء قيام الشاحنات الأجنبية بعمليات نقل بين المدن.
وأوضح راكان العطيشان، نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية ورئيس اللجنة اللوجتسية بغرفة الشرقية ل "الرياض"، ان قرار الهيئة العامة بمنع الشاحنات الأجنبية من نقل البضائع بين المملكة و عدم السماح بتعاقد المصانع و التجار معها خطوة أساسية، معتبرا خطوة تطبيق وثيقة النقل الالكتروني على الشاحنات الأجنبية مع بداية ابريل القادم من اهم الركائز، مؤكدا، ان القرار يعيد التوازن الى السوق من خلال تساوي فرص العمل بين الجميع مضيفا، ان المطالبة بمنع الشاحنات الأجنبية غير النظامية من ممارسة نقل البضائع بين مدن المملكة ليست جديدة، من خلال وضع الأنظمة و التشريعات.
ودعا العطيشان، الشاحنات الأجنبية الراغبة في العمل بالمملكة العمل بطريقة نظامية من خلال توظيف المواطنين، مؤكدا، ان قرار الهيئة العامة للنقل يسهم في الحد من عمل الشاحنات الأجنبية، مضيفا، ان المنافذ الحدودية ستبدأ في تطبيق الزام الشاحنات الأجنبية من تسديد المخالفات قبل السماح لها بالخروج من المملكة، لافتا الى ان ممارسة نقل البضائع بدون وثيقة نقل الكترونية يمثل مخالفة صريحة للنظام، مما يستوعب فرض الغرامات المالية، مؤكدا، ان القرار الجديدة يسهم في تنظيم قطاع النقل البري، موضحا، أن وثيقة نقل تستخرج بواسطة بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة «توثيق الحمولة» وتشتمل على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراتها وبيانات الناقل، تعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.
وذكر بندر الجابري، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، ان شمول الشاحنات الأجنبية بوثيقة النقل الالكترونية القاصدة للمملكة اعتبارا من مطلع ابريل القادم، قرار هام للغاية ويشكل تصحيح للكثير من التجاوزات التي ترتكبها الشاحنات الأجنبية في عملية نقل البضائع داخل المملكة، مضيفا، ان وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.
وأشار الى ان القرار ينص على مخالفة جميع الأطراف المشاركة في عملية التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة، مبينا، ان المخالفات لن تقتصر على الشاحنات المتجاوزة لوثيقة النقل الالكترونية و لكنها تشمل كذلك الجهات المتعاقدة، مضيفا، ان القرار ينص على قصر عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخص، وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة.
وقال عايد العايد -مستثمر في قطاع النقل- ، ان قرار الهيئة العامة للنقل بحظر التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة خطوة هامة، لافتا الى ان قطاع النقل البري يعاني منذ سنوات من تجاوزات كبيرة جراء قيام الشاحنات الأجنبية بعمليات نقل بين المدن، مضيفا، ان الشاحنات الأجنبية ترتكب الكثير من التجاوزات من خلال التعاقد مع بعض التجار و المصانع بنقل البضائع داخل المملكة، الامر الذي يشكل مخالفة صريحة للتراخيص الممنوحة لها، مؤكدا، ان الشاحنات القادمة من دولة الامارات تشكل 70% من اجمالي الشاحنات الأجنبية المتجاوزة، لافتا الى ان هذه الشاحنات تعمل بشكل غير نظامي، معتبرا صدور القرار بمنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية خطوة ضرورية لاعادة التوازن الى السوق و تصحيح مسار المنافسة.
وذكر العايد، ان الهيئة العامة للنقل سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.
يشار الى حددت الهيئة العامة للنقل حددت مطلع شهر أبريل القادم موعدًا لتطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي السعودية.