«الحرية والتغيير»: لا اتجاه لتوقيع اتفاق سياسي بديل في السودان

ذكر الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر أن الاتفاق الإطاري يلبي بوضوح مطالب الشارع، ويؤسس ويشكل الحل العادل المقبول الذي يسترد المسار المدني الديمقراطي ويعالج القضايا الأكثر إلحاحا للانتقال الديمقراطي، ونفى عمر بشدة أية اتجاه لتوقيع اتفاق بديل للاتفاق الإطاري.
وكان رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم نائب رئيس الكتلة الديمقراطية المنشقة عن قوى الحرية والتغيير أعلن في وقت سابق عن تفاهمات جرت مع قادة الجيش ترمي لاتفاق جديد بين القوى السياسية يكون بديلاً للاتفاق الإطاري الموقع في شهر ديسمبر المنصرم.
وقال عمر: «الحديث عن عملية سياسية بديلة أمراً لا أساس له من الصحة»، مشدداًَ على ان الاتفاق الإطاري هو أساس العملية السياسية وأية حديث أو نقاش بخلاف ذلك أمر غير دقيق.
وأوضح عمر أن الاتفاق الإطاري يركز على إنشاء سلطة مدنية بكامل الصلاحيات لتقود البلاد للانتقال الديمقراطي، ويضع الأساس لعملية الإصلاح الأمني والعسكري لتكوين جيش مهني وقومي واحد. وأردف عمر، «منذ يناير 2022 حددت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مسارها وأدواتها وذلك عبر العمل السياسي وحراك الشارع والضغط الدولي».
وأضاف، «هنالك حلول كثيرة طرحت لقوى الحرية والتغيير من قبل»، وأكد بأنه تم رفضها.
وتطرق عمر إلى إيجابيات ونقاط القوة للاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أنه يضع الأساس لكل مطالب الثورة في المدنية والعدالة والديمقراطية وتفكيك نظام 30 يونيو والإصلاح الأمني وغيرها من المطالب، منوها إلى أن ما تم في الإطاري يؤسس لإعادة صياغة العلاقة بين المكون العسكري والمدني لتكون في وضعها الطبيعي وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.
وزاد: «نريد أن تكون النتيجة النهائية للعملية السياسية بأكبر توافق من قوى الثورة على رأسها لجان المقاومة».
ونوه عمر أنه اعتباراً من الأسبوع المقبل سيتم استئناف النقاشات حول بقية القضايا الأربعة وصولاً إلى نهاية العملية السياسية.
وشدد «الطريق ليس مفروشاً بالورد وإنما نسير في حقل ألغام لكن يمكن تجاوز ذلك عبر إرادة الشعب». وأشار إلى أن السودان الآن في وضع حرج ويتطلب الجدية، وأن قوى الحرية والتغيير الآن منخرطة مع قوى الثورة لتوحيد التكتيكات والتوافق. وقال إن هنالك آلية لتنظيم مؤتمر لشرق السودان لا يستثني أحداً بما في ذلك المجلس الأعلى لنظارات البجا.
وأوضح عمر أن هنالك تبايناً في مواقف الشارع الثوري ما بين مؤيد للاتفاق الإطاري ورافض، إلا أن الهدف النهائي واحد للشارع، وأن الاختلاف فقط في الوسائل والآليات.
وحول الحديث عن وجود اتفاقيات سرية بمنح عفو عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة، قال عمر: إن الاتفاق الإطاري لا يتحدث عن عفو وأشياء مثل ذلك وإن رأي قوى الحرية والتغيير هو أن هذه القضية تحل في إطار أشمل وهو ليس قرار في يد الحرية والتغيير.
واختتم حديثه بالقول: «لا يوجد حتى الآن نقاش حول الترشيحات للمناصب الحكومية والاسماء المتداولة الآن لمنصب رئيس الوزراء وغيره من المناصب مجرد إشاعات».