أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس رئيس بعثة "يونيتامس"، أن العملية السياسية التي تجري الآن في السودان هي عملية سودانية- سودانية خالصة، وأنهم كآلية ثلاثية يقومون بالتسهيل والمساعدة للوصول لحل يتوافق عليه السودانيين. وقال إن هذه العملية السياسية تقود الى حل توافقي بين السودانيين، مبشراً بأن المرحلة المقبلة تعود بالخير للبلاد ولا سيما أن الازمة امتدت لأكثر من عام. ودعا فولكر الأطراف السياسية الرافضة للاتفاق الإطاري للمشاركة في العملية السياسية لأنها في النهاية عملية وطنية تقود الى حل وطني، وأوضح أن هنالك اعتراضات على الاتفاق الإطاري، مما يتطلب الاستماع إليها الا أنه استدرك، قائلاً "إن اردت الوصول لاتفاق نهائي أفضل فعليك بالمشاركة بالمناقشات". وجدد فولكر احترامه لكل المواقف السياسية، مشيرا الى أن غالبية القوى السياسية والمكون العسكري والمجتمع الدولي والاقليمي جميعهم وراء هذه العملية السياسية. وبخصوص الضمانات للاتفاق الإطاري الموقع أخير، أكد فولكر أن هنالك موضوعاً سيناقش في أحد الورش بما يختص بتلك الضمانات. وفي السياق قال الناطق باسم قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي-، الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي إن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على تدشين المرحلة الثانية من العملية السياسية والتي ستبدأ باستكمال تفكيك نظام 30 يونيو -في الفترة من 9 إلى 12 من الشهر الجاري، ثم تحديد بقية الورش الأخرى تباعًا. وأوضح البرير أن النقاش حول الحكومة المدنية سيكون بعد أسبوعين من تدشين المرحلة الثانية من العملية السياسية. وأكد أن اجتماعاً للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، شدد على ضرورة توسيع رقعة الموقعين على الاتفاق لحل الأزمة السياسية وتوسيع القاعدة الجماهيرية لقبول الاتفاق ثم المضي قدما في إنهاء الأزمة السياسية الخانقة في البلاد. وقال إن الأبواب مفتوحة لجميع القوى السياسية المعارضة للتوقيع على الاتفاق، لافتًا إلى أن المجموعة الموقعة على الاتفاق الإطاري أغلبية وفق استطلاعات الرأي، وتستطيع قيادة السودان إلى بر الأمان. ونبه إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 80 % من السودانيين يميلون إلى هذه العملية السياسية والبداية الإيجابية لبناء الدولة خاصة في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب. واشار البرير إلى أن الاتفاق سوف يركز على مجموعات سياسية ذات وزن حقيقي وقعت على الاتفاق، وهي (42) من القوى الحية التي لها تأثير واقعي في الشارع وعلى المشهد السياسي، والهدف هو قيادة السودان لبر الأمان وتشكيل حكومة كفاءات لا محاصصات. بدوره، رحب البرلمان العربي بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في جمهورية السودان، معربًا عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق نهائي بين كافة الأطراف السودانية بما يحقق تطلعات شعبه في العيش الكريم وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي. وأكد البرلمان في بيان له أهمية هذه الخطوة والتي تتطلب البناء عليها من خلال تحقيق التوافق التام بين كافة الأطراف السودانية، مشددًا على تضامنه ودعمه الكامل لكافة الجهود البناءة للعبور بجمهورية السودان من هذه المرحلة الانتقالية كون الأمن القومي السوداني جزء أصيل لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي.
