انطلاق المرحلة النهائية للتسوية السياسية في السودان

دخلت عملية التسوية السياسية في السودان التي تقودها الآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، المرحلة الأخيرة من العملية السياسية لتجاوز الأزمة في السودان الأحد.
وكان قادة الجيش وقوى سياسية ومهنية وقعوا في وقت اتفاقا إطاريا، يتعلق بنقل السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على خمس قضايا بدأ نقاشها تباعاً.
وقالت الآلية، في بيان تلقته إن "موقعي الاتفاق الإطاري دخلوا المرحلة النهائية للعملية السياسية التي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي وعادل".
وأشارت إلى أن فعالية الافتتاح بحضور موقعي الاتفاق الإطاري من العسكريين والمدنيين، إضافة إلى ممثلي عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين.
وأفادت الآلية بأن الافتتاح سيليه مشاورات واسعة في قضايا الاتفاق النهائي، على أن يبدأ بمؤتمر خاص بتفكيك بنية النظام السابق في الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري.
وأضافت: "من المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول القضايا التي يُنظر إليها في الاتفاق النهائي".
ومن جهة ثانية أكد قيادي بارز في ائتلاف الحٌرية والتغيير أن رئيس المخابرات المصرية لم يطرح مبادرة سياسية إنما اقترح الاجتماع مع مجموعات سياسية أخرى لتقريب وجهات بين الأطراف السودانية، لكنهم اعترضوا على الخطوة.
وكان رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل أجري الاسبوع الماضي مشاورات مكثفة في الخرطوم شملت أطراف الأزمة السياسية من المدنيين والعسكريين مقترحاً لاستضافة اجتماع بين أطراف الحرية والتغيير –المجلس المركزي، والكتلة الديمقراطية- لردم هوة الخلافات المتسعة بين الطرفين.
وتضم الكتلة الديموقراطية تحالفا من حركات مسلحة في دارفور والحزب الاتحادي بقيادة جعفر الميرغني علاوة على قيادات بشرق السودان يتقدمهم ناظر عموم الهدندوة محمد الأمين ترك، حيث يتهم المجلس المركزي للحرية والتغيير هذه الأطراف بدعم الانقلاب العسكري الذي اطاح بالحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021.
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بابكر فيصل في ندوة صحفية بالخرطوم إن الائتلاف أكد للوفد المصري الذي قدم مقترح لاجتماعات بين الكتل المختلفة بأنهم لا يعترفون بأي كتلة سياسية مصنوعة ومزورة باسم الحرية والتغيير ولن يجلسوا معهم، وأن الاتفاق الإطاري وجد قبولاً من طيف سياسي واسع من الشعب ودعم دولي وإقليمي لن نتراجع عنه. وأشار إلى أن أطراف العملية السياسية وموضوعاتها تم تحديدهم في وقت سابق، مجددا التأكيد على أن الحديث حول مبادرات ولقاءات مع كتل غير معترف بها أمر غير وارد.
وشدد فيصل على أن التحالف قرر المضي في طريق الاتفاق النهائي وشرح رؤيته للشارع ولجان المقاومة دون التأثير على مواقفها أو إجبارها على اتخاذ موقف معين.
وقال: "هي رصيد الثورة الحقيقي وحريصين على وحدتها وعدم التأثير في قرارها".
وأفاد بأن قوى الثورة التي كانت جزءاً من الحرية والتغيير حتى سقوط نظام المؤتمر الوطني في 2019 يحق لها المشاركة في الاتفاق الإطاري والنهائي.
وأبدى تطلعهم لإنهاء العملية السياسية مطلع فبراير المقبل والشروع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي المدنية.
وأوضح فيصل أن الملمح الرئيس في الاتفاق الإطاري هو خروج الجيش من العملية السياسية وتأسيس حكم مدني كامل، مشيراً إلى أنه حقق مكاسب كبيرة ومنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء المقبل بما في ذلك الإشراف على جهازي الشرطة والمخابرات.
ونوه بأن قضية الإصلاح الأمني والعسكري من القضايا الأساسية التي من دونها لن يكون هناك استقرار وديمقراطية، وشدد على ضرورة توحيد كافة الجيوش بما في ذلك قوات الدعم السريع تحت إمرة جيش واحد مهني.
واتهم فيصل منسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالسعي للوقيعة بين الجيش والدعم السريع، وأكد بأن الحرية والتغيير ليس من أهدافها تفكيك المنظومة العسكرية، نافياً دعمها لطرف ضد الآخر لادراكها مدى خطورة الأوضاع في السودان.
وتابع "الإطاري نص بوضوح بأن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة ويتم دمجها في الجيش ضمن عملية الإصلاح الأمني والعسكري وسيكون هذا الأمر وفق جداول زمنية محددة نحن ضد اي اتجاه لتحريض طرف على آخر نحن مع استخدام الحكمة والرؤية الوطنية الثاقبة للوصول لجيش واحد قوامه القوات السودانية تحمي الدستور".
ورفض دمغ الاتفاق الإطاري ب"الأجنبي"، مشيراً إلى أن إعلان دول إيقافها المساعدات التي كانت تقدمها للحكومة التي انقلب عليها الجيش ودعمها للإطاري لا يعني ذلك تدخلها في الشأن السوداني.
وأكد فيصل أن الائتلاف برغم الاستهداف الداخلي والخارجي قاوم محاولات تقسيمه وأجهض ما اسماه ب "الدعاية المضللة" باتهامه باختطاف الثورة، ووصف الورشة التي تم عقدها لتقييم تجربة الحكم السابقة بغير المسبوقة.
وأضاف "فلول النظام السابق يسعون للعودة، حكموا 30 عاماً ولم ينظموا يوماً لتقييم تجربتهم في الحكم".