أعلنت قوى الحرية والتغيير، عن اتفاق وشيك مع المكون العسكري، لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد. وتوقع قادة التحالف، في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة القومي، في مدينة أمدرمان الليلة قبل الماضية "توقيع الاتفاق خلال عشرة أيام" خاصة بعد قبول المكون العسكري بدستور المحامين، وموافقتهم بأن يكون مجلس الوزراء مدنياً بالكامل، كما تحدثوا عن إمكانية توقيع اتفاق تفصيلي خلال شهر. وشدد المتحدث باسم التحالف، ياسر عرمان، على أن الاتفاق الإطاري يهدف لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة. وقال إن على العملية السياسية الجارية أن تكون بقدر تطلعات السودانيين، مضيفاً: "نحن على أعتاب مرحلة تاريخية". وكشف عن تلقيهم تعهدات بعودة الدعم الدولي المقدم للسودان، عقب إبرام الاتفاق، بصورة تساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي المتداعي. وبدأت قوى الحرية والتغيير والجيش محادثات بدعم دولي في الأسابيع القليلة الماضية، وقال الفريق البرهان قبل أيام إن الجيش قدم ملاحظاته على مشروع للدستور. وكان المجلس المركزي للحرية والتغيير عقد اجتماع الاربعاء لنقاش التطورات السياسية، وقال القيادي في الائتلاف الواثق البرير، إن اجتماع المجلس "أجاز تصورا نحو العملية السياسية تنهي الانقلاب وتكمل ثورة ديسمبر". من جهته أكد القيادي بالتحالف، طه عثمان "التوافق مع العسكر على مستوى سيادي مدني بالكامل". وقال: لا وجود لأي شراكة، ولا وجود للمجلس العسكري. كما تحدث عن توافق الطرفين على تبعية المخابرات والشرطة للسلطة التنفيذية، على أن يكون رئيس الوزراء المدني مسؤول من تعيين قادة الجهازين. ولفت بيان صادر عن التحالف، أعقب المؤتمر الصحفي، بأن العملية السياسية مع العسكر، تجري على مرحلتين، إطارية قائمة على التفاهمات بشان دستور نقابة المحامين لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، ونهائية لتطوير الاتفاق الأوليِّ بمشاركة قوى الثورة وأصحاب المصلحة. وشدد البيان على أن تطوير الاتفاق الأوليِّ يستهدف معالجة أربعة قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا لسلام السودان وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وهي المسائل التي لازالت تخضع حتى الان لنقاشات دون التوصل فيها لتفاهمات حاسمة. وتقود اللجنة الرباعية الدولية المكونة من دول (الولاياتالمتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات)، والآلية الثلاثية (الأممالمتحدة، الاتحاد الأفريقي، إيقاد)، لحمل الفرقاء السودانيين على إنجاز اتفاق سياسي يسمح بعودة السلطة المدنية.
