أربكت الخلافات التي نشبت داخل تحالف قوي إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان بعد التوقيع على الإعلان السياسي مع المجلس العسكري الانتقإلى المشهد من جديد لتؤجل الاتفاق الذي كان مرتقبا الجمعة إلى الثلاثاء المقبل، ودفعت الخلافات قياديين في التحالف إلى جانب الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات للسفر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من أجل إقناع فصائل الجبهة الثورية المسلحة بالإنضام إلى الاتفاقيات مع المجلس العسكري، وسافر إلى إثيوبيا من قيادات التحالف كل من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، واستبق المهدي سفره بإرسال رسالة إلى الجبهة الثورية ترجو قادتها للموافقة على الاتفاق السياسي، قائلا إن التفاكر سيجري في اختيار المناصب الدستورية من دون محاصصة. وقال المهدي في رسالته إن أولى خطوات الحكومة المدنية المرتقبة ستكون التركيز على السلام العادل عبر مجلس قومي للسلام سيتم تشكيله بين الجميع وعلى رأسهم القوى المسلحة. ومن جانبه قال نائب الأمين الإعلامي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر إن رئيس الحزب الدقير سينضم إلى وفد قوى إعلان الحرية والتغيير الموجود حالياً هنالك للتشاور مع قيادات الجبهة الثورية حول ترتيبات نقل السلطة إلى سلطة مدنية وترتيبات الفترة الانتقالية التي تفي بمتطلبات السلام العادل الشامل. وأوضح بابكر في تصريح صحفي أن وصول الدقير إلى أديس أبابا يأتي سعياً لتعزيز النقاشات التي تدور فيها، وللمساعدة في تلافي أوجه القصور التي شابت سير العملية السياسية وتقصيرها في استيعاب قضايا السلام بصورة مرضية ومتوازنة. وأضاف «إننا نؤكد أن بلادنا تتوافر اليوم على فرصة تاريخية لإكمال مهام ثورة تجلب السلام والديمقراطية والعيش الكريم سوياً، وعلينا ألا ندخر جهداً لمواجهة الصعاب التي تعترض هذا الطريق». وشدد على أهمية بذل قصارى الجهد لتطوير وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير وترتيب أولوياتها بشكل يخاطب قضايا كافة أهل السودان الملحة ويضعها في صدر الخطاب والفعل السياسي. وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الوسيط الأفريقي عن تأجيل مفاوضات كانت مقررة الجمعة في الخرطوم للاتفاق على «الإعلان الدستوري» إلى يوم الثلاثاء المقبل بسبب نشوب خلافات بين فصائل قوى الحرية والتغيير بعد رفض الإعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه الأحد الماضي. ومن جهتها أعلنت قوى الإجماع المنضوية تحت الحرية والتغيير التحفظ بشدة على الإعلان السياسي. وقال التحالف في بيان الجمعة إنه يتحفظ بشدة على ما جرى من ناحية الشكل والموضوع، وأيضا من الناحية الإجرائية، لأنه يرى أن التوقيع جاء من دون اتفاق أو تفويض من الحرية والتغيير للوفد المفاوض أولاً. ورأى البيان أن الوثيقة الموقعة في مضمونها الكلي تذهب نحو تكريس السلطه بيد المجلس العسكري، بعيدا عن صوت الشارع. وقال إن الاتفاق السياسي تحاشى تماما المطلب الشعبي في القصاص العادل للضحايا بلجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات طوال فترة حكم الإنقاذ، وأهمل فرض مطلب الرقابة الإقليمية أو الدولية، وجعلها خاضعة لمزاج السلطة. وأشار إلى أن توقيع الوثيقة الدستورية سيربك التفاوض حولها، وسيقود إلى إجهاض قيام السلطه المدنية الإنتقالية. وأوضح البيان أن قوى الإجماع ترى أنه من المهم قبل التوقيع على أي وثيقة استصحاب رؤية الموقعين على إعلان الحرية والتغيير، وأيضاً استصحاب مواقف الحركات المسلحة بمختلف مكوناتها. وشدد على أنه كان من الأهمية بمكان إشراك الشعب السوداني صاحب القرار في الاطلاع على الوثيقة قبل التوقيع عليها. وأكد البيان على أن الحوار حول وثيقة المرسوم الدستورى يجب أن يعالج الاختلالات التي تمت في وثيقة الاتفاق السياسي حتى يكون هناك تعبير كامل عن الموقف الوطني لاستكمال إرادة الثورة السودانية في التغيير الشامل، وأمن البيان على حرص قوى الإجماع الوطني على وحدة قوى الحرية والتغيير، باعتبارها الكيان المعبر عن إرادة الثورة نحو تحقيق أهداف الشعب السوداني.
